سپريم ڪورٽ پاناما ڪيس جي ٻڌڻي مڪمل ڪندي فيصلو محفوظ ڪري ورتو آهي جيڪو مناسب وقت تي ٻڌايو ويندو جڏهن ته لارجر بينچ جي سربراهه جسٽس آصف سعيد کوسا چيو آهي ته فيصلو تفصيلي ڏينداسين ۽ اهڙو فيصلو ڏينداسين جو 20 سالن کانپوءِ به ماڻهو چوندا ته فيصلو قانون موجب ڏنو ويو آهي، جيڪڏهن 20 ڪروڙ ماڻهو ڪاوڙجن ٿا ته اسان جو ان سان اچي نڪو وڃي اسان صرف قانون موجب فيصلو ڪنداسين، جسٽس شيخ عظمت سعيد چيو ته فيصلو قانون موجب ڪنداسين جنهن کي گوڙ ڪرڻو آهي ڀلي ڪري، ٻڌڻي دوران نعيم بخاري هڪ دفعو ٻيهر گلف اسٽيل مل جي رهتن جو نقطو اٿاريو چيو ته وزيراعظم ايمانداري جو مظاهرو ناهي ڪيو ۽ موزيڪ فرانزيڪا کي ڪو به قانوني نوٽيس ناهي موڪليو اسان گيلاني ڪيس وانگر هن ڪيس ۾ به عدالت کان ڊڪليئريشن گهري رهيا آهيون، شريف خاندان طرفان پيش ڪيل ثبوتن، قطري خط ۽ قطري سيڙپڪاري تي اعتراض واريندي چيو ته ڪيترن ئي سالن تائين شريف خاندان طرفان ڪڏهن به قطري خاندان سان لاڳاپن جو ذڪر نه ڪيو ويو، قطري خاندان کي ايل اين جي جو ٺيڪو ڏيڻ جي خبر به اخبار ۾ پڙهي وئي، قطري شهزادو چوي ٿو ته قرض جي رقم هن ادا ڪئي، پر ايڏي وڏي رقم بئنڪ کانسواءِ ڪيئن منتقل ٿي، 1980ع کان 2004ع تائين قطري شيخ بئنڪ جو ڪردار ادا ڪندا رهيا ۽ سيڙپڪاري تي منافعو ۽ وياج به وڌندو ويو. 1980ع کان 1999ع تائين الثاني خاندان سيڙپڪاري جي نفعي جو هڪ پئسو به نه ڏنو ۽ 1999ع کان پوءِ پئسن جي ادائيگي شروع ٿي ۽ اها ڏيتي ليتي به بئنڪ وسيلي نه ٿي، وزيراعظم 5 اپريل تي قوم کي ڪيل خطاب کانپوءِ صادق امين ناهي رهيو، هن ڪو به سچ ناهي ڳالهايو، وزيراعظم جي ڌيءَ لنڊن فليٽن جي مالڪ نڪتي جيڪڏهن پاناما پيپر غلط آهي ته وزيراعظم انهن کي نوٽيس ڇو نه موڪليا. جنهن تي عدالت چيو ته ٻنهي ڌرين جي دستاويزن جو هڪ ئي پيماني تي جائزو وٺنداسين ۽ ٻنهي ڌرين جا دستاويز ڪنهن به تصديق ٿيل ذريعن کان ناهن آيا، قطري ٺيڪي واري ڳالهه مفادن جي ٽڪراءُ طرف وڃي ٿي جڏهن ته اسان جي سامهون ايل اين جي ٺيڪي جو معاملو نه آهي، دستايزن تي نه صحيحون آهن ۽ نه ئي وري ڪا تاريخ آهي جيڪڏهن عدالت غير تصديق ٿيل دستاويز رد ڪرڻ شروع ڪري ڇڏي ته 99.99 سيڪڙو ڪاغذ فارغ ٿي ويندا ۽ اسان پراڻي سطح تي اچي وينداسين، سپريم ڪورٽ ٽرائيل ڪورٽ ناهي جو ويهي اهو ڪم ڪري، گيلاني وارو ڪيس توهين عدالت جو ڪيس هو، قطري موجب 8 ملين ڊالر الثاني خاندان ادا ڪيا، جسٽس کوسا چيو ته انصاف هاڻي صرف پسند جو فيصلو ٿي ويو آهي ۽ پسند جو فيصلو نه اچي ته ججن کي سفارش ۽ رشوت جو الزام هنيو وڃي ٿو ۽ نااهل به چيو وڃي ٿو، اهو چوڻ مشڪل ٿيندو ته تقرير ڪارروائي جو حصو هئي يا نه هئي ۽ تقرير کي اسيمبلي ڪارروائي جو حصو ڏيکاريو ويو آهي اسان ڪنهن کي اڏاريون نٿا پر فيصلو ڪريون ٿا، اڏائڻ لفظ غلط فهمي پيدا ڪري ٿو.
