اسلام آباد(م.ڊ) جسٽس نذر اڪبر فيصلي سان اختلاف ڪندي نوٽ لکيو ته 18 هين ترميم بعد آئين جي آرٽيڪل 6 ۾ ڪيل تبديلن ۽ گهرو وزارت پاران جوابدار خلاف شفاف طريقي سان جاچ نه ڪرڻ واضح ڪري ٿو ته استغاثه جوابدار خلاف غداري ثابت ناهي ڪري سگهيو. تنهنڪري کيس بري ڪيو وڃي ٿو. هن چيو ته پرويز مشرف پاران 3 نومبر 2007ع تي کنيل قدم ۽ ان جا نتيجا غيرقانوني، بدنيتي ۽ غير آئيني قرار ڏئي سگهجن ٿا، پر کيس قطعي طور غدار قرار نه ٿو ڏئي سگهجي.
