سپريم ڪورٽ فوجي عدالتن خلاف سموريون درخواستون رد ڪندي فوجي عدالتن کي جائز قرار ڏيندي انهن طرفان مليل سزائن کي برقرار رکڻ جو فيصلو ڏئي ڇڏيو آهي. چيف جسٽس ناصرالملڪ 18 هين ۽ 19 هين ترميم سميت فوجي عدالتن جي حوالي سان عدالتي فيصلو پڙهي ٻڌايو، عدالتي فيصلو 900 صفحن کان وڌيڪ آهي ۽ اهو چيف جسٽس پاڻ لکيو آهي جڏهن ته 6 ججن فوجي عدالتن جي مخالفت ڪئي آهي. عدالتي فيصلي موجب 17 مان 14 ججن 18 هين ترميم جي حق جڏهن ته ٽن درخواستگذارن جي موقف جي حق ۾ فيصلو ڏنو جڏهن ته 21 هين ترميم ۽ فوجي عدالتن جي حق ۾ 11 ججن ۽ مخالفت ۾ 6 ججن فيصلو ڏنو. واضح رهي ته پارليامينٽ آرمي پبلڪ اسڪول تي حملي کانپوءِ 21 هين آئيني ترميم منظور ڪندي ٻن سالن لاءِ فوجي عدالتون قائم ڪرڻ جي سلسلي ۾ آرمي ايڪٽ 1952ع ۾ ترميم جي منظوري ڏني هئي ته جيئن دهشتگردي ۾ ملوث عنصرن جو تيزي سان ٽرائل ڪري سگهجي، ان ترميم جي منظوري کانپوءِ ان جي خلاف سپريم ڪورٽ بار ايسوسيئيشن، پاڪستان بار ڪائونسل، لاهور هاءِ ڪورٽ بار ايسوسيئيشنن سميت مختلف وڪيلن جي تنظيمن 15 آئيني پٽيشنون داخل ڪيون ۽ پنهنجو موقف اختيار ڪيو ته آئين فوجي عدالتون قائم ڪرڻ جي اجازت نه ٿو ڏي ۽ اهو موجوده عدليه تي عدم اعتماد ڪرڻ جي برابر آهي جڏهن ته 18 هين ترميم خلاف پهرين کان 16 درخواستون التوا هيٺ هيون، عدالت ٻنهي ترميمن جي خلاف داخل درخواستن جي ٻڌڻي ڪئي ۽ فيصلو محفوظ ڪيو هو جيڪو گذريل ڏينهن چيف جسٽس فل ڪورٽ جي موجودگي ۾ ٻڌايو جنهن جي جسٽس جواد ايس خواجه، جسٽس اعجاز افضل، جسٽس اعجاز چوڌري، جسٽس دوست محمد خان ۽ جسٽس قاضي فائز عيسيٰ مخالفت ڪئي جڏهن ته جسٽس جواد ايس خواجه سپريم ڪورٽ جي اڪثريتي فيصلي خلاف 25 صفحن تي ٻڌل هڪ پنهنجو اختلافي نوٽ لکندي چيو آهي ته پارليامينٽ کي ڪي لامحدود اختيار نه آهن پر ان جون مقرر حدون آهن ان لاءِ ضروري نه آهي ته پارليامينٽ جا سمورا فيصلا عوامي خواهشن موجب هجن ۽ آئين جي رهندي به 21 هين ترميم جا هدف حاصل ٿي پئي سگهيا ان جي لاءِ عدالت کي اهو اختيار حاصل آهي ته مخصوص حالتن ۾ پارليامينٽ جي منظور ڪيل آئيني ترميمن کي ڪالعدم قرار ڏي. جسٽس جواد ايس خواجه پنهنجي اختلافي نوٽ ۾ وڌيڪ چيو آهي ته 21 هين ترميم کي ڪالعدم قرار ڏيڻ لازمي آهي، پارليامينٽ بالادست نه آهي، آئون جسٽس قاضي فائز عيسيٰ جي ان ڳالهه سان متفق آهيان ته 21 هين ترميم کي ڪالعدم قرار ڏنو وڃي، پارليامينٽ جي اختيار جون حدون نه رڳو سياسي نوعيت جون آهن پر آئين سان به ٽڪراءُ ۾ آهن، عدالت کي اختيار حاصل آهي ته هو ڪنهن به قانون کي ڪالعدم قرار ڏي، چونڊيل نمائندا ڪو به اهڙو قانون يا ترميم نه ٿا آڻي سگهن جيڪو عوامي حقن جي ابتڙ هجي يا اهڙو ڪو قانون يا ترميم جيڪا جمهوريت جي اصولن جي خلاف هجي يا عدليه جي آزادي سان ٽڪراءُ ۾ هجي اهو چونڊيل نمائندن جي اختيار ۾ شامل نه آهي، آرٽيڪل 52 تحت اقليتن جي چونڊ جو طريقيڪار ڪالعدم قرار ڏنو ويو آهي جڏهن ته آرٽيڪل 51 جي ترميم سان اقليتن کي ٻئين درجي جو شهري ٺاهيو ويو آهي جڏهن ته سپريم ڪورٽ پنهنجي اڪثريتي فيصلي ۾ فوجي عدالتن کي جائز قرار ڏيندي چيو آهي ته اها وقت جي ضرورت آهي ۽ عدالت فوجي عدالتن پاران مليل سزا کي به بحال ڪري ڇڏيو آهي.
