پاڪستان جي اسٽيٽ بئنڪ ايندڙ ٻن مهينن لاءِ جنهن مانيٽري پاليسي جو اعلان ڪيو آهي، ان ۾ بنيادي وياج جي شرح 6 سيڪڙو مقرر ڪئي وئي آهي، گذريل 4 ڏهاڪن ۾ هي پهريون ڀيرو آهي ته وياج جي شرح ان گهٽ ترين سطح تي پهتي آهي، اها اميد به ڪئي وئي آهي ته امن امان جي صورتحال ۾ بهتري سميت پاڪ چين اقتصادي لنگهه ٺهڻ سان سيڙپڪاري جو ماحول بهتر ٿيندو، اسٽيٽ بئنڪ اهو به واضح ڪيو آهي ته برآمدات ۽ سيڙپڪاري ۾ اضافو ڪرڻ معيشت لاءِ انتهائي ضروري آهي. رپورٽ ۾ اها پڻ دعويٰ ڪئي وئي آهي ته ملڪ ۾ مهانگائي ۾ گهٽتائي آئي آهي ۽ ان جي شرح گهٽجي ست ڏهائي هڪ تائين پهتي آهي، تنهن هوندي به اهو خدشو آهي ته بجلي تي عوام کي ملندڙ سبسڊي ختم ڪرڻ سان مهانگائي ۾ اضافو ٿيندو ۽ عام واهپي جي شين تي پڻ اثر پوندا، مانيٽري پاليسي ۾ معيشت جا جيڪي ٻيا مثبت پهلو سامهون آيا آهن، تن ۾ چيو ويو آهي ته پرڏيهي ناڻي جي ذخيرن ۾ اضافي وارو رجحان برقرار رهندو، گذريل مهينن ۾ وڏين صنعتن جي پيداوار ۾ ٽي ڏهائي ٽي سيڪڙو اضافو رهيو، ان سان گڏوگڏ اها اميد به ڪئي پئي وڃي ته بجلي ۽ گئس جي فراهمي سان پيداوار ۾ اڃا واڌ ايندي، جڏهن ته وياج جي بنيادي شرح ۾ صنعتڪارن جي توقع کان به گهٽتائي آئي آهي، وياج جي شرح گهٽجڻ سان اسٽاڪ ايڪسچينج ۾ سيڙپڪارن کي فائدو ملندو، صنعتن ۽ عام ماڻهن کي سستي وياج تي قرض ملي سگهندو، ساڳئي وقت بئنڪن جي کاتيدارن جو منافعو به گهٽجي ويندو. هاڻي جيڪڏهن اسٽيٽ بئنڪ پاران وياج جي شرح تمام گهٽ سطح تي پهچائي وئي آهي ته صنعتڪارن لاءِ اهو سنهري موقعو آهي ته هو سيڙپڪاري لاءِ ڀرپور انداز ۾ ميدان تي لهن، ان سان نه رڳو ملڪ ۾ روزگار جا وسيع پئماني تي موقعا فراهم ٿيندا پر علائقائي سطح تي به خوشحالي ايندي ۽ سرڪاري نوڪرين جي حوالي سان حڪومت تي پيل بار به گهٽجندو. سيڙپڪار جيڪڏهن پنهنجون رقمون مختلف قسمن جي صنعتن تي لڳائيندا ته ضرور ان مان آمدني به وافر مقدار ۾ حاصل ڪري سگهبي. اسٽيٽ بئنڪ جي نئين مانيٽري پاليسي پڌري ٿيڻ بعد هاڻي ته بئنڪن ۾ پيل رقمن مان گهٽ نفعو فراهم ٿي سگهندو. ان ڪري هن وقت سيڙپڪاري ڪرڻ جو بهترين موقعو آهي، جيڪڏهن ملڪ جا مالياتي ادارا صنعتڪارن ۽ سيڙپڪارن جو حوصلو وڌائين ته ان جا مثبت نتيجا نڪري سگهن ٿا. حڪومتي سطح تي قرض به گهٽ وياج تي ملندا ۽ پراڻن قرضن جو وياج به گهٽجي ويندو. ڏٺو وڃي ته عالمي مارڪيٽ ۾ تيل جي اگهن ۾ گهٽتائي سان قومي معيشت کي وڏو سهارو مليو آهي اڃا به اها اُميد ظاهر ڪئي پئي ته عالمي سطح تي تيل جي اگهن ۾ واڌ نه ٿيندي. عالمي مارڪيٽ ۾ هڪ سال اڳ جڏهن تيل جا اگهه گهٽ ٿيڻ جو سلسلو شروع ٿيو هو ته پاڪستان کي تيل جي برآمد تي وڏو ناڻو خرچ ڪرڻو پئجي ويو هو پر پوءِ قيمتن ۾ ڪمي ٿيڻ سان بجيٽ خسارو به گهٽجڻ لڳو، قرض ادائيگين جي توازن ۾ پڻ بهتري آئي. اها به حقيقت آهي ته موجوده حڪومت عام ماڻهن کي مڪمل رليف ناهي ڏنو، ويتر ٽئڪس لڳائي پاڻ نفعو ڪمايو آهي، اهو ئي سبب آهي جو غريب طبقي سان تعلق رکندڙ عوام جي زندگيءَ جو معيار اڃا بهتر ناهي ٿي سگهيو، رڳو پبلڪ ٽرانسپورٽ جي ڀاڙن جو ئي جائزو وٺنداسين ته هڪ عام ماڻهو چٽي طرح صورتحال سمجهي سگهي ٿو. جڏهن به عالمي سطح تي تيل جي اگهن ۾ واڌ ٿيندي آهي ته ملڪ ۾ هڪدم ڀاڙا وڌائڻ جو رجحان پيدا ٿيندو آهي پر ان جي ابتڙ جڏهن تيل جا اگهه گهٽ ٿيندا آهن ته نه رڳو ٽرانسپورٽر پر حڪومت به ڀاڙا گهٽائڻ جي عمل ۾ متحرڪ نظر نه ايندي آهي. ڪجهه ڏهاڙا اڳ واپارين جو هڪ مطالبو به سامهون آيو هو، جنهن ۾ سندن چوڻ هو ته روپئي جي ملهه ۾ گهٽتائي آندي وڃي ته جيئن برآمدات ۾ اضافو ٿي سگهي پر اهو ڪيئن ممڪن آهي ته حڪومت روپئي جو اگهه گهٽ ڪري پاڻ مٿان قرض جو بار وڌائي ڇڏي!؟ جيڪڏهن برآمدات ۾ واڌ ڪرڻي آهي ته ان لاءِ ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته صنعتي شعبي ۾ توانائي جو بحران حل ڪرڻ گهرجي، ان سان پرڏيهه ۾ ملڪي صنعتي شعبي جي مصنوعات جي گهُرجن ۾ اضافو ٿيندو ۽ روانگي واپار ۾ بهتري اچي سگهي ٿي، ان شعبي ۾ پيش ايندڙ رڪاوٽون ختم ڪرڻيون پونديون، هن وقت مقامي سطح تي دفاعي شعبي ۾ به پاڪستان ترقي ڪري رهيو آهي، مهينو اڳ فرانس ايئر شو ۾ پاڪستان جي جهازن به حصو ورتو هو، جن ۾ مختلف ملڪن دلچسپي ظاهر ڪئي هئي، ان ڪري پاڪستان هٿيارن ۽ جنگي سامان جي شعبي ۾ پڻ واپار ڪري وڏو ناڻو ڪمائي سگهي ٿو.
