پاڪستان جي عدالت به هن وقت وڏي امتحان مان گذري رهي آهي.پاناما لڪيس ڪيس. جتي سپريم ڪورٽ کي سمورن تقاضن کي سامهون رکي ڪري انصاف ڪرڻو آھي اُتي سپريم ڪورٽ کي عوام جي اعتماد تي به پورو لهڻو آهي.جيڪڏهن ائين نه ٿيو ۽ انصاف اهڙو ٿيو جنهن کي عوام قبول نه ڪيو ته پوء عدليه لاء به ڪيترائي مسئلا پيدا ٿي سگهن ٿا. ۽ جيڪڏهن عدليه پنهنجي انصاف جي تقاضن ۽ عوام جي اعتماد تي پورو لهي فيصلو ٿي ڪري ته پوء عدليه جي وقار ۽ بلندين ۾ اضافو ٿيندو.هميشه سياسي ڪيسن اندر عدالت کي اها مشڪل رهي آهي ۽ سندس فيصلي کي صرف قانوني پر عوامي اعتماد تي پورو لهڻو هوندو آهي.۽انهي معيار تي پورو لهڻ لاء عدالت کي مشڪلاتون پيش اينديون رهنديون آهن ۽ جيڪڏهن عوام فيصلي کان پوء اهو تصور ڪري ته انصاف جا تقاضا پورا ناهن ٿيا ته عدليه جي قبوليت گهٽجي ويندي آهي.۽ پوء عدليه کي عوام اندر مقبوليت ناهي ملندي.
اهڙي طرح اسان وٽ شهيد ذوالفقار علي ڀٽو جي عدالتي ڪيس جي فيصلو ثبوت طور موجود آهي.اهڙي ريت اسيمبليون ٽٽڻ ۽ پوء بحال ٿيڻ جهڙا مثال به سامهون آهن جسٽس نسيم حسن شاهه جڏهن ميان نواز شريف جي حڪومت کي بحال ڪيو ته انهي فيصلي کي چمڪ جو ڪمال قرار ڏنو ويو هوُ ۽ چيف جسٽس سجاد علي شاهه جڏهن محترمه بينظير ڀٽو جي حڪومت بحال ڪئي هئي ته انهي فيصلي کي ذاتي عداوت قرار ڏنو ڏنو ويو هو.جڏهن ته انکان اعلاو سياستندانن تي لڳل ڪرپشن جا ڪيس ۽ ٻيا بدعنوانين جا ڪيس به اسانجي سامهون آهن.جڏهن ته آصف علي زرداري تي داخل ٿيل مختلف ڪيس ۽ پوء انهن ڪيسن مان باعزت بري ٿيڻ جهڙا واضع مثال اسانجي سامهون آهن.اهڙي ريت مختياران مائي جو ڪيس اهڙي ضمن ۾ پوري دنيا لاء مثال آهي.۽ پوري دنيا تسليم ڪري ٿي ته مخياران مائي سان زيادتي ٿي هئي.پر جڏهن لاهور هاء جي چيف چسٽس چوڌري اعجاز مختياران مائي سان ٿيل ڏاڍئي واري ڪيس اندر ملزن کي بري ڪيو ته ۽ اهو قرار ڏئي چيو ته ڪا ڏاڍائي وغيره ناهي ٿي. ته پوء ملڪ اندر گهرام مچائڻ مان ڪهڙو فائدو.ان وقت پاڪستاني پوري فرنٽ توڙي اليڪٽيونڪ ميڊيا پريشان ٿي وئي ته هي ڪهڙو فيصلو ٿيو آھي.جڏهن ته چيف جسٽس اعجاز چوڌري صاحب به اهو فيصلو سموري قانوني تقاضن کي سامهون رکي ڪيو ويو هو. ان وقت عدالت صرف فيصلو ڪيو هوُ ۽ اهو به سوچيو هو ته عوام سندس حق آهي يا نه. سندس فيصلي کان ناراض آهي.يا خوش آهي.اهڙو مئسلو ان وقت لاهور هاءِ ڪورٽ لاءِ نه هوُ.جڏهن ته اهڙي عدالتي فيصلي کان پوءِ عوام انهي عدالتي فيصلي تي شور ڪيو ۽ ميڊيا انهي مسئلي کي هڪ وڏو اشو بڻائي ڇڏيو،ان وقت حالتون ڪجهه اهڙيون هنيون جو مجبورن ٿي ڪري ان وقت جي وزيراعظم شوڪت عزيز کي مائي مختياران سان ملاقات ڪرڻي پئي.۽ ان وقت وزيراعظم حڪومتي اختيار استعمال ڪندي انهن ملزمن جي سزا کي روڪرائي ڇڏيو.جڏهن ته هاءِ ڪورٽ لاهور انهن کي بري ڪري ڇڏيو هوُ.جنهن کان پوءِ مڪمل سرڪاري سرپرستي اندر مختياران مائي جي ڪيس کي هلايو ويو.۽ مختياران مائي سپريم ڪورٽ اندر انهي ڪيس کي ٻيهر داخل ڪرايو. جنهن کانپوءِ اهي ملزم ڪيترائي سال جيل اندر رهيا،پر تنهن کانپوءِ به سپريم ڪورٽ مختياران مائي جي درج ڪيل اپيل کي رد ڪري ڇڏيو،
مختياران مائي جي ڪيس جو حوالو انهي ڪري ڏنو آهي جو مختياران مائي جي ڪيس کي پاڪستان اندر تمام گهڻي پذيرائي ملي.مختاران مائي سان زيادتي ٿي انهي ڪري اقوامي متحده ۽ ٻين ادران انهي ڪيس کي هاءَ پروفائيل بڻائي ڇڏيو.۽ کيس اقوامي متحده جي اجلاس جون پڻ دعوتون مليون.جڏهن ته قانون جي نظر ۾ مخيتياران مائي سان ڪابه زيادتي نه ٿي هئي..جڏهن ته ملزم پاڪستان جي اعلي عدالتن مان بري پڻ ٿي ويا. پر انهي فيصلي کي پاڪستان جي عوام قبول نه ڪيو ۽ انهي عدالتي فيصلي تي پاڪستان عوام اهڙو ته شور ڪيو جو اهو اشو وڃي اقوامي متحده تائين پهتو.ان ڪري هن وقت جيڪو پاڪستان جي سپريم ڪورٽ اندر پاناما لڪيس معاملو اچي پهتو آهي انهي فيصلي تي عدالت کي تمام گهڻي احتياط جي ضرورت آهي.هن وقت جيڪي ريماڪس پاناما ليڪس معاملي تي عدالت پاران اچي رهيا آهن انهن مان اهو صاف ظاهر ٿي چڪو آهي ته عدالتي فيصلو ميان نواز شريف جي خلاف ويندو.جڏهن ته ريماڪس ڏيڻ جي معاملي تي اسان وٽ چيف جسٽس افتخار چوڌري جي بهترين مثال سامهون آهي.اهو به ڪيس جي ٻڌڻي دوران تمام گهڻا ريماڪس ڏيندو آهي.جڏهن ته هڪ تاثر اهو به آهي ته ريماڪس تمام گهڻا سخت هوندا آهن،انڪري پاناما لڪيس معاملي تي عدالت کي پنهنجي فيصلي ٻڌائڻ کان پهرين پنهنجي ساک جو خاص خيال رکڻو پوندو.انهي ڪري عدالت جي گهرجي ته هوُ گهٽ ريماڪس واري پاليسي اختيار ڪري.جڏهن ته عدالت کي اها به ڳالهه سامهون رکڻي پوندي ته پاناما ليڪس معاملي تي ٿيڻ وارو عدالتي فيصلو پاڪستان جي تاريخ جو سڀ کان وڌيڪ اهم فيصلو آهي.۽ عدالت جنهن جي خلاف به فيصلو ڏيندي انهي کي پاڪستاني جي عوام کي منهن ڏيڻو پوندو انهن جون ڳالهيون ٻڌڻيون پونديون.جڏهن ته سندس سامهون کٽڻ واري پارٽِي جو جشن ۽ سندس کٽِيون مٺيون ڳالهيون ٻڌڻيون پونديون.اهو به ممڪن ئي ناهي ته هارائڻ واري پارٽي کي ڳاليهون ٻڌڻيون نه پون ۽ کٽڻ واري پارٽي خاموش رهي..!انڪري عدالت کي ڇنڊي ڦوڪي قدم کڻڻا پوندا.ڇو ته جيڪڏهن عدالت ئي سياسي بحران جو شڪار ٿي وڃي ته سندس تحمل نه ٿي سگهندو آهي.
*****
