سنڌ ۾ لاڳو ٿيڻ کان اڳ صوبائي ترميمي احتساب واري قانون جي خاتمي خلاف پاڪستان تحريڪ انصاف سنڌ هاء ڪورٽ ۾ درخواست داخل ڪئي . درخوستگذارن ۾ پي ٽي آء سان گڏ ايم ڪيو ايم ، فنڪشنل ليگ، عورت فائونڊيشن ، ڪي ايم سي جي اڳوڻي ايڊمنسٽريٽر فهيم الزمان ۽ سول سوسائٽي پاران 5 درخواستون جمع ڪرايون ويون هيون . ان ۾ ڄاڻايو ويو ته صوبائي حڪومت کي ڪو اختيار ناهي جو هو وفاق جو مڙهيل نيب جو قانون ختم ڪري سگهي . 18هين آئيني ترميم موجب صوبن جو اهو حق وفاق وٽ ضبط ٿيل آهي ۽ اختيار وفاقي اداري جي ماتحت ئي رهڻ ڏنا وڃن . درخواست دائر ڪندڙن وڌيڪ تفصيلي موقف ڏيندي چيو ته، آئين جي آرٽيڪل 143(بي) ۽ 142 تحت نيب آرڊينيس کي صوبائي حڪومت ، صوبي جي حدن اندر ختم ڪرڻ جو يا ترميم ڪرڻ جو ڪو حق نٿي رکي ، تنهنڪري سنڌ اسيمبلي پاران 24 جولائي ۾ پاس ڪيل بل جي حيثيت ڪا به ناهي ، جنهنجو مطلب اهو کڻي وٺجي ته سنڌ اسيمبلي جنهن جو پاڪستان جي حق ۾ پاس ڪيل پهريون ٺهراءُ کي ايڏي ته پذيرائي ملي هئي جو ، ان ڄڻ ته پاڪستان جي بنياد جو نه صرف پٿر رکيو، بلڪه ان جي ڀت به اُساري ڇڏي هئي . پر پٽيشن داخل ڪرائي پاڻ کي سنڌ جو سڄڻ سمجهندڙن اهو موقف رکي درخواست ڏني ته سنڌ اسيمبلي جي پاس ڪيل بل کي رد ڪري، نيب کي مڪمل اجازت ڏني وڃي ته هو پنهنجي من مرضي موجب ڪاروايون ڪري سگهي . ان ڪيس جي ٻڌڻي لاء بنا دير ڪندي جج اها پٽيشن منظور ڪندي ٻڌڻ جو فيصلو ڪيو . جيتوڻڪ ايڊووڪيٽ جنرل سنڌ ضمير گهمرو اعتراض پڻ واريا ته اهو ڪيس ٻڌڻ جهڙو ناهي انکي خارج ڪيو وڃي .
اربع ڏينهن تي سنڌ هاء ڪورٽ جي ٻه رڪني بئنچ جي سربراهي ۾ چيف جسٽس احمد علي شيخ دائر ٿيل اپيل تي شروعاتي فيصلو ڏيندي حڪنامو جاري ڪيو آهي ته ، نيب پنهنجيون ڪاروايون سڄي سنڌ اندر جاري رکي ۽ احتساب واري اداري جي عملدارن تي ڪوبه روڪٿام جو بل قبول نه ڪيو ويندو . ان سان گڏ وفاق جي ماتحت قومي احتساب واري آرڊينيس 1999ع کي کليل ڇوٽ ڏني وڃي ته ، هو اندروني سنڌ ۾ پنهنجيون من مرضي موجب انڪوائري جاري رکي ۽ جنهن جي ڳچي ۾ چاهي هٿ وجهي ، جنهن کي چاهي رشوتخوري جي الزام هيٺ جيل اماڻي ۽ ڪاروائي ڪري . جيڪي به سرڪاري پئسن کي غير قانوني طور پنهنجي کيسن ۾ وجهن ٿا انهن جي خلاف جاچ پڙتال جاري رکي . جج تاڪيد ڪندي وڌيڪ چيو : مڪمل فيصلو اچڻ تائين ان ڪيس کي روزاني جي بنياد تي اڪلايو وڃي . بنا ڪنهن اسٽي آرڊر جي جج صاف ۽ چٽو فيصلو وفاق جي حق ۾ ڏيندي سنڌ اسيمبلي مان ٻه دفعا اڪثريت سان پاس ٿيندڙ بل کي اورانگهي ڇڏيو . جنهن سان واضح پيغام اهيو ويو ته سنڌ اسيمبلي ۽ ان جي آئيني حق جي وفاق وٽ ۽ پاڻ سنڌ ۾ موجود انصاف جي علمبردارن وٽ اهميت ۽ قدر بنھ ٿورڙي آهي . ٻه رڪني بئنچ جي فيصلي ۾ چيو ويو ته ريفرنسن ۾ جن ڪامورن، ايم پي ايز جا نالا آهن ، اهي لسٽون مهيا ڪيو وڃن . ان ڏس ۾ سنڌ جي اي جي ۽ نيب جي پراسيڪيوٽر جنرل کي 22 آگسٽ تائين جي مهلت ڏني وئي آهي . حڪومتي ڌُر جي موقف جي تائيد لاء مقرر ٿيل ايڊووڪيٽ جنرل بئريسٽر ضمير گُهمرو انهن ريمارڪس تي اعتراض واريو . ان چيو ته سنڌ اسيمبلي به هڪ قانونساز ادارو آهي ، پنهنجا اختيار استمعال ڪندي ئي بل پاس ڪيو اٿس . وڌيڪ بحث ڪندي چيائين ته سنڌ جي صوبائي خودمختياري تي اهو هڪ وڏو وار آهي . جئين ته اينٽي ڪرپشن جو کاتو ۽ ڪيس شروع کان صوبائي معامرو آهي، جنهن ۾ وفاق جا قانون مڙهي نٿا سگهجن . سنڌ اسيمبلي پاڻ انهي بل کي قانوني شڪل ڏئي ڇاپا هڻي ڪاروايون ڪري سگهي ٿي .
انهي شروعاتي فيصلي تي سنڌ ۾ موجود اڪثر ڌريون خوش لڳيون پيون آهن، مبارڪون ڏنيون پيون وڃن هڪٻئي کي ته، جئين صرف پي پي جا نوازيل ماڻهو ، من پسند ڪامورا ، يار دوست ان احتساب هيٺ ايندا ۽ اهي لوڙيندا . سياسي توڙي ذاتي مخالف انهي هُش ۾ خوش ٿي ڪري اڄ جج جي انهي فيصلي کي ساراهين پيا ، جنهن سان سنڌ جي پنهنجي خودمختياري وفاق آڏو سرعام نيلام ٿي رهي آهي . صرف انهي سوچ کي آڏو رکي ته صرف پي پي پي جا ۽ آصف زرداري جا ويجها ساٿي انهي نيب واري قانون جي پڪڙ ۾ ايندا ته اها سڀ کان وڏي چريائپ آهي . اگر اسين ڪرپٽ ڪامورن ۽ سياسي نوابن جو احتساب جي نالي تي سڀئي اختيار خوشي سان وفاقي اداري حوالي ڪريون ٿا ته ، اسان جو مثال ان ڪانءُ وانگر آهي جيڪو پنهنجي سوائي سياڻپ سبب ٻه ٽنگو ڦاسي ٿو .
ايم ڪيو ايم جيڪا اڳ ئي ڪراچي سنڌ کان ڦرڻ جي حق ۾ وڏي سازشي آهي ، ان طرفان ان فيصلي جي حمايت سمجھ ۾ اچي ٿي . تحريڪ انصاف جي خوشي پڻ عقل جي دائري ۾ داخل ٿئي ٿي ته عمران خان شايد سنڌ جي خودمختياري بابت ايڏو فڪرمند نه هجي، ڇوته هو هئينر اهڙا ڪيس ڪرائي ۽ قدم کڻي انهن ڌرين جو داد حاصل ڪرڻ چاهيندو ، جيڪي ان جو رستو وزيراعظم هائوس تائين هموار ڪري ڏين . پر شروعاتي هاء ڪورٽ جي فيصلي بعد پي پي پي مخالف سنڌ جون سياسي توڙي قومپرست ڌرين ايڏيون حمايتي خبر ناهي ڇو ته آهن ؟ هو ڪيڏي نه وڏي خوشفهمي ۾ مبتلا آهن ته ، شايد اڻ ڌريي طريقي سان نيب سنڌ مان سڄو گند صاف ڪري ۽ هڪ صاف شفاف سنڌ ۽ ان جي سڀني ادارن جو ڪنٽرول سنڌ کي واپس ڏئي پنهنجو رستو وٺي چپ چاپ هلي ويندي . جئين داڻو ڏئي پکي ڦاسائي پنهنجي قبضي ۾ ڪبو آهي ، تئين ئي ڪجھ ارادا ان نيب ۽ وفاقي حڪومت جا لڳي رهيا آهن . اسين چڱي طرح ڄاڻون پيا ته نيب جو ادارو به ڪو نيوٽرل ناهي جو ان تي انڌو اعتماد ڪري سگهجي . اهو به ته سوچجي ته اسان پي پي پي دشمني ۾ ڪٿي سنڌ دشمني کي ته دعوت نه پيا ڏيون . جئين نيب سالن کان ڪاروايون ڪري رهي آهي سا اسانجي وقتي ناداني ڏسي سڄي عمر لاء پير پختا ڪرڻ جي پڻ خواهشمند آهي ۽ سنڌ ۾ مداخلت بعد شروع ۾ آهستي آهستي ڪرپٽ ماڻهن جي بهاني سان سنڌ جي پاڙن تائين رسائي حاصل ڪرڻ چاهي پئي ۽ ، پوء جڏهن اسان ان جي نيڪالي جو مطالبو ڪنداسين ته ، ساڳيو سنڌ ۾ رينجرس جا اختيار وڌائڻ وارو بهانو ڪري اهيو چيو ويندو ته اڃا ڪجھ ڏينهن ۽ مهينا وڌيڪ… ۽ ائين سالن جا سال گزرجڻ سان به نيب ۽ سندس قانون نڪرڻ لاء تيار نه ٿيندو . مونکي ته افسوس ٿو ٿئي ته ان احتسابي بل کي روڪڻ لاء پي پي پي جي صوبائي حڪومت جو ٻه دفعا پاس ڪيل بل قانون جو حصو نه بڻجي سگهيو ۽ گورنر سنڌ محمد زبير جي رد ڪرڻ بعد ان جي موقف جي تائيد ڪندي عمل درآمد لاء چيف جسٽس سنڌ هاء ڪورٽ پڻ منع ڪري ڇڏيو . پهرين دفعي نيب جي خاتمي جو بل ضياءُ لنجار 3 جولاء تي پيش ڪيو ، جيڪو منظور ٿيڻ بعد گورنر محمد زبير ڏي اماڻيو ويو ته ان اعتراض واريندي بل رد ڪري ڇڏيو ، ڄڻ ڪو ٺهراءُ نه بلڪه ڪا عام ڪاغذي لکت هجي . ٻئي دفعي نثار کهڙي ساڳيو بل 24 جولائي تي سنڌ اسيمبلي مان وڏي اڪثريت سان پاس ڪرايو هيو . پر ان جي پاس ٿيڻ بعد ترت ئي پٽيشن داخل ڪرائي وئي .
سنڌ ۾ جن به ڪرپشن ڪري پئسو کاڌو آهي انهن خلاف لازمي ڪاروائي ٿيڻ گهرجي . جهڙوڪ نيب ڪيسن ۾ نامزد ٿيل پير مظهر الحق ، محمد علي ملڪاڻي ، شرجيل ميمڻ، ڊاڪٽر عاصم، اويس مظفر، غلام قادر پليجو، شرميلا فاروقي يا ٻيا جيڪي به ملوث رهيا آهن انهن کي قانوني دائري ۾ آڻي سخت ڪاروائي پڻ ڪئي وڃي ، جنهن ۾ هر سياسي مداخلت کان پاسو ڪيو وڃي . پر اهو ڪٿان جو انصاف ٿيندو ته هڪ طرف اسان سنڌ جي خودمختياري ۽ سالميت تي وفاق کي زباني گهٽ وڌ چئون ٿا ۽ ان خلاف سراپا احتجاج ڪريون ٿا . سياسي سماجي فورم تي تنقيد جا تير ٿا اڇلايون ۽ هاء گهوڙا ٿا ڪريون ته ، سنڌ کي وفاق لُٽي ڦُري رهيو آهي ، ان جي قدرتي ذخيرن تي قابض آهي، اتي ڌارين جي آبادڪاري ڪئي پئي وڃي . ۽ ٻي پاسي اسين پاڻ وفاقي مداخلت جا گهرجاؤ آهيون . بيشڪ سنڌ اندر ڪنهن کي به اجازت نه هجڻ گهرجي جو عوامي پئسو کائي ، پيٽ ڀري ۽ ملڪ توڙي ٻاهرين ملڪن ۾ ملڪيتون ٺاهي ، پر ان جي لاء سڀئي ڌريون گڏجي سنڌ اندر به اهڙو قانون جوڙي سگهن ٿيون ، جنهن ۾ صوبائي ادارا ئي صوبن اندر ڪاروائي ڪرڻ جو حق رکن ۽ ڪرپٽ ڪامورن ۽ اسيمبلي ۾ ويٺل ڪرپٽ سياستدانن جي خلاف ڪو ٺوس قدم کڻي سگهن . سنڌ هاء ڪورٽ پڻ ان حوالي سان پنهنجي شموليت ڪري رشوتخوري خلاف ڪارواين کي اڻ ڌريو بڻائي سگهي پئي . اسان جي آڏو تازو ئي مثال نا اهل نواز شريف جو آهي ان مان اسانکي سبق سکڻ گهرجي . ته هن صرف بينظير کي هٽائڻ خاطر جنهن ترميم جو دفاع ڪندي انکي قانون جو حصو بڻائڻ لاء وڏي واڪي اعلان ڪيا ، اڄ انهي ئي قانوني زنجير ۾ وچڙي پاڻ ڦاسي پيو آهي . منهنجي هن ليک جو اهو مطلب هرگز نه ورتو وڃي ته آئون ڪو ڪرپشن کي هٿي ڏيڻ جي حق ۾ آهيان ، يا ڪو آئون انهن ڪرپٽ ماڻهن خلاف ٿيل ڪارواين جي حق ۾ ناهيان ، جن سان اهي قانون جي پڪڙ ۾ آيا آهن . بلڪه مونکي ته رڳو اها ڳالھ سمجھ ۾ اچي ٿي ته جٿي اسين سنڌ جي خودمختياري جي حصول لاء واويلا ٿا ڪريون ۽ پاڻ ڏسون پيا ته وفاق جو سنڌ سان ڪهڙو نه هر هنڌ ويڌن آهي ، جو قومپرست ڪارڪن کنڀيا پيا وڃن ، ايتري تائين انهن لاء آواز کڻندڙ پنهل ساريو پڻ کنڀجي وڃڻ بعد اڃا تائين لاپتا آهي . سنڌ ۾ پاڻي جي اڻ برابري واري ورڇ ، هتان جي هر پيدواري ، آمدني ۽ معدني ذخيرن تي ملندڙ منافعو وفاق ڦٻائي ٿو وڃي، نتيجي ۾ سنڌ کي بي روزگاري بدحالي ۽ انتهاپسندي ورثي ۾ آئي آهي . جبري مذهبي تبديلين سميت ڪيترائي ئي انيڪ مسئلا وفاق جي نوازش سان سنڌ ۾ پيدا ڪيا ويا آهن . اتي جيڪر اسين سنڌ واسي به وفاق جي مڙهيل قانون کي ڀليڪار ڪنداسین پيا ، ان کي پنهنجي ڳلي جو هار پيا بڻائڻ چاهينداسین ته اهو به ذهن نشين ڪري ڇڏڻ گهرجي ته اهو هار ڳلي جو طوق بڻجندي گهڻو وقت نه وٺندو .
mahamsindhi05@gmail.com
