پاڪستان اليڪشن ڪميشن عام چونڊن متعلق رپورٽ کان لاتعلقي ظاهر ڪري ڇڏي. اليڪشن ڪميشن جي ترجمان چيو ته آهي ته عام چونڊن جي رپورٽ چونڊ سڌارن واري ڪميٽي کي ڏني وئي آهي ۽ ڌانڌلي متعلق ڪا به رپورٽ جاري ناهي ڪئي وئي ۽ ويب سائيٽ تي پيل رپورٽ سان اسان جو ڪو تعلق نه آهي.
پاڪستان اليڪشن ڪميشن طرفان سال 2013ع وارين عام چونڊن متعلق رپورٽ کان لاتعلقي ملڪ اندر موجوده ڇڪتاڻ واري صورتحال ۾ ڪجهه نوان سوال پيدا ڪري رهي آهي، سڀ کان اڳ اهو ڏٺو وڃي ته اليڪشن ڪميشن جي نالي سان اها رپورٽ ويب سائيٽ تي پهتي ڪيئن؟لازمي طور اها رپورٽ هڪ اهم سرڪاري اداري جي ويب سائيٽ تي جاري ٿيڻ بذات خود هڪ سواله نشان آهي، ان ڪري فقط جاري ٿيل رپورٽ کان لاتعلقي ظاهر ڪرڻ سان عام ماڻهن کي مطمئن نٿو ڪري سگهجي، بلڪه رپورٽ جاري ڪندڙن جو به تعين ٿيڻ گهرجي.جيستائين ملڪ ۾ اليڪشن ذريعي ووٽ جي تقدس جو سوال آهي، ان بابت به اٿندڙ اعتراضن جو جواب ڏيڻ ضروري آهي ڇو ته پاڪستان اندر جمهوري عمل جي ابتدائي ٻوٽي کي جيڪڏهن متنازعه بڻايو ويو ته ماڻهن جو ان سسٽم تان ئي اعتماد ختم ٿي ويندو. 2013ع جي چونڊن دوران بي ضابطگيون ٿيون آهن يا ڌانڌلي ان جو فيصلو به انهن ادارن کي ئي ڪرڻو پوندو، جن جي ذريعي ماڻهن ووٽ وڌا آهن. 2013ع جي چونڊن دوران ماضي جي ڀيٽ ۾ هر طبقي جي ماڻهن پولنگ واري عمل ۾ ڀرپور حصو ورتو آهي، ان ڪري نه رڳو چونڊ عمل کي ڌانڌلي قرار ڏيندڙ ڌرين کي ٻڌو وڃي پر ان سان گڏ ملڪ جي سمورن حصن ۾ عوام جي مينڊينٽ کي چورائيندڙن جي به نشاندهي ٿيڻ گهرجي ته جيئن آئنده لاءِ ملڪ ۾ صاف ۽ شفاف چونڊن لاءِ رستو هموار ٿي سگهي. اليڪشن ڪميشن هڪ خود مختيار ادارو آهي ۽ ملڪي آئين ان کي فيصلا ڪرڻ جو اختيار ڏنو آهي، ان ڪري ٻين ادارن تي مداخلت جا الزام هاڻي”نانگ نڪرڻ ۽ ليڪو ڪٽڻ“ واري پهاڪي وانگر آهي. حالانڪه جيڪڏهن واقعي آر اوز جو تقرر اليڪشن ڪميشن جي مرضي سان ٿئي ها ته 2013ع جي اليڪشن تي هرگز ايترا سواليه نشان نه لڳن ها ڇو ته جيڪي آفيسر اليڪشن ڪميشن آڏو جوابده هجن ها ته اهي ڪا به مبينه بي ضابطگي نه ڪري سگهن ها. بهرحال اڃا به وقت نه ويو آهي، اليڪشن واري عمل مان بي ضابطگين جو خاتمو آڻڻ لاءِ نه فقط قانونسازي ڪرائي وڃِي پر گڏوگڏ انهن قانونن تي سختي سان عمل ڪرڻ کي به يقيني بڻايو وڃي. اهو به ڏٺو ويو آهي ته ڪجهه حالتن ۾ عام ووٽر پنهنجو ووٽ مرضي سان استعمال نٿو ڪري سگهي ۽ ڪنهن نه ڪنهن طاقت جبر يا اثر رسوخ سبب ووٽ جو حق پنهنجي ضمير جي ابتڙ استعمال ڪري ٿو، ان ڪري ان بابت به سخت قانون رائج ٿيڻ گهرجن ته جيئن ملڪ ۾ حقيقي جمهوريت رائج ٿي سگهي ۽ ملڪ جا حڪمران عوام جا حقيقي نمائندا هجن جيڪي سندن ڏکن، اهنجن ۽ مسئلن کي سمجهي ترجيحي بنيادن تي حل ڪن.
