بنگلاديش ۾ ڇنڇر ۽ آچر جي وچ واري رات انهن ٻن ڄڻن صلاح الدين قادر چوڌري ۽ علي احسن محمد مجاهد کي راڄڌاني واري شهر ڍاڪا جي سينٽرل جيل ۾ ٽياس تي ٽنگيو ويو. انهن ٻنهي ڄڻن تي 1971ع ۾ بنگلاديش جي دانشورن، شاگردن ۽ عوامي ليگ جي سياسي ڪارڪنن کي ڳولي ڳولي ذبح ڪرڻ ۽ انسان سوز ڏوهاري حرڪتون ڪرڻ جا الزام هيا، جيڪي سرڪار جي قائم ڪيل ” جنگي ڏوهن خلاف ٽريبونل“ ۾ پيش ڪيا ويا ۽ انهن تي ثابت ٿيا. 2010ع ۾ اهو ”جنگي ڏوهن جو خصوصي ٽريبيونل“ ٺاهي ان ۾ الزام يافته ماڻهن تي ڪيس هلائڻ جي شروعات ڪئي وئي. صدر عبدالحميد ٻنهي جي رحم جي درخواست رد ڪري ڇڏي هئي.
ڦاهي چڙهيلن تي الزام:
اهي ٻيئي ڄڻا مخالف پارٽين جا بااثر سياسي اڳواڻ هيا. صلاح الدين قادري نيشنلسٽ پارٽي جو سينئر ترين اڳواڻ هيو. ڇهه ڀيرا اسيمبلي ميبر چونڊيو ويو هو، ٻه سال اڳ جنگي ڏوهن جي خصوصي ٽربيونل ان تي قتل عام ، مذهب ۽ سياسي بنيادن جي آڙ ۾ ماڻهن کي ايذاءَ پهچائڻ جي 23 الزامن مان نو الزامن ۾ ڏوهي ٺهرايو ويو هو. جڏهن ته، علي احسن مجاهد بنگلاديش ۾ جماعت اسلامي جو مرڪزي سيڪريٽري جنرل هيو. انهن ٻنهي کي ڦاسي جي سزا کان پوءِ رحم جي اپيل رد ٿيندي ئي ڦاهي ڏني ويئي آهي. کيس جولاءِ 2013ع ۾ ڦاسي جي سزا ٻڌائي ويئي هئي. ان تي آزادي جي حمايت ڪندڙ بنگالي اڳواڻن ۽ دانشورن جي قتل جو الزام هيو ۽ ٽريبيونل کيس اغوا ۽ قتل جي پنجن الزامن ثابت ٿيڻ تي کيس سزا ٻڌائي هئي.
1971ع ۾ بنگلاديش ٺهڻ کان اڳ، ”الشمس“ ۽ ”البدر“ جي نالي سان ٻن تنظيمن پاڪستان دوستي جي نالي ۾ بنگالين جو قتلام شروع ڪرايو هو، جنهن ۾ 90 هزار نوجوان ڪنواريون عورتون اميد سان ڪيون ويون ۽ 30 لک انسان قتل ڪيا ويا. جماعت اسلامي انهن ٻنهي تنظيمن جي مالڪي جي دعوا ڪئي هئي.
سپريم ڪورٽ بنگلاديش ۾ نظرثاني اپيل تي فيصلو:
سپريم ڪورٽ جي چيف جسٽس سريندر ڪُمار سنها هڪ ملزم صلاح الدين جي ڪيس جو فيصلو لکيو ۽ جسٽس حسن فعيز صديقي احسن مجاهد تي فيصلو لکيو، جڏهن ته ٻه جج جسٽس نظمون آرا سلطانه ۽ جسٽس سيد محمود حسين انهن فيصلن تي سهمتي نوٽ لکيو. سپريم ڪورٽ ٻنهي ملزمن جي داخل ڪيل نظرثاني اپيلن کي رد ڪدي چيو آهي ته ٽريبيونل جيڪو فيصلو ڏنو آهي ان ۾ ڪابه اهڙي غلطي ڪانهي، جنهن کي بنياد بڻائي کين معاف ڪري سگهجي يا فيصلو بدلائجي.
صلاح الدين قادر جي نظرثاني پٽيشن تي فيصلو:
سپريم ڪورٽ ۾ نظرثاني اپيل داخل ڪندي صلاح الدين قادر چيو هو ته 1971ع ۾ ٿيل ڏوهن وقت هو ملڪ ۾ موجود ئي ڪونه هيو، جنهن ڪري، ان تي اهو ڪيس ثابت نه ٿو ٿئي.
ڪورٽ ان تي فيصلو ڏيندي چيو ته، سندس پاران موجود نه هجڻ وارو سرٽيفڪيٽ نه رڳو ڪوڙو آهي، هن سرٽيفڪيٽ جي نقل ڪاپي حاصل ڪرڻ لاءِ ڪابه سرگرمي نه ڏيکاري ۽ جيڪو سرٽيفڪيٽ 2010ع ۾ پيش ڪيو ان جي تصديق پڻ پيش ڪري نه سگهيو. هو 16 نومبر 2015ع ڪيس جي پڄاڻي وقت تائين اهو سرٽيفڪيٽ پيش ڪري نه سگهيو. ٻيو ته ان تي پاڪستان ۾ موجود بنگلاديش جي هاءِ ڪمشنر پاران ڪابه تصديق نه آئي آهي. ڪورٽ چيو آهي ته ملزم نه رڳو موجود هيو، پر انهن ظالماڻين ڪاررواين تي هن کي ڪوبه جهُٻو نه آيو، ڪابه ندامت نه هئي، ڪابه رحم ريکا ڪانه هئي.
علي احسن مجاهد جي نظرثاني اپيل تي فيصلو:
سپريم ڪورٽ لکيو آهي ته ملزم علي احسن جيڪي غيرانساني ۽ ظالماڻا ڏوهه ڪيا آهن، اهي ته انگريزن جي 1919ع ۾ جليانوالا باغ جي ڏوهن ۽ هٽلر جيگئس چئمبرن ۾ ماڻهو مارڻ وارن نازي ڏوهن کان گهٽ ناهن. البدر فوج جي جهنڊي هيٺ هن جنهن نموني دانشورن جا قتل ڪيا آهن اهو غلامن جهڙو سلوڪ هيو.
ڪورٽ سوال پڇندي لکيو آهي ته: ” ڇا اسلام ان ڳالهه جي اجازت ڏئي ٿو ته بي هٿيار ماڻهن کي قتل ڪيو وڃي؟“ هنن لکيو آهي ته 43 ورهين کان انصاف لاءِ ٻاڪاريندڙ انهن يتيم ٻارن، بيواهن جي سڏڪن ۽ لڙڪن تي ڪير غور ڪندو؟ علي اهسن انسانذات خلاف سنگين ڏوهه ڪيا آهن. اهي ڏوهه هڪ نئين ٺهندڙ ملڪ خلاف ڏوهه هيا.
پاڪستان سرڪار جو موقف:
پاڪستان جي پرڏيهي وزارت تازين ڦاهين تي سخت ردعمل ظاهر ڪندي چيو آهي ته بنگلاديش سرڪار ان سلسلي ۾ ماضيءَ کي وساري ۽ پاڪستان سرڪار سان 9 اپريل 1974ع تي ٿيل ان معاهدي تي عمل ڪري، جنهن هيٺ ”ماضيءَ کي وسارڻو هيو“ هنن لکت ۾ پنهنجي شڪايت ۾ چيو آهي ته کين ڦاسين جي انهن واقعن تي سخت رنج آهي.
تحريڪ انصاف جو رد عمل:
پنجاب اسيمبلي ۾ مخالف ڌر جي اڳواڻ ميان محمود الرشيد 1971ع جي جنگي ڏوهن جي آڙ ۾ بنگلاديش ۾ ڦاسين خلاف هڪ ٺهراءُ اسيمبلي سيڪريٽريٽ ۾ جمع ڪرائي ڇڏيو آهي. ان ٺهراءَ ۾ چيو ويو آهي ته ”بنگلاديش ۾ پاڪستان جي حامين کي ڦاسين جي سزا افسوسناڪ آهي، اهي ڦاسيون ڀارت جي چوڻ تي ڏنيون پيو وڃن. پاڪستان سرڪاربنگلاديشي سرڪار جي سفاڪ عمل روڪائڻ لاءِ پنهنجو ڪردار ادا ڪري “ هن ڦاهي کاڌل ٻنهي ڄڻن جي پونئرن سان پڻ همدردي جو اظهار ڪيو آهي.
بنگلاديشي سرڪار جو ردعمل:
سومر ڏينهن بنگلاديش ڪابنيا جي صدارت ڪندي وزيراعظم حسينا واجد چيو آهي ته ” پاڪستان سرڪار اسان جي اندروني مامرن ۾ اڳي به مداخلت ڪئي هئي ۽ هاڻي به انهن مداخلت ڪئي آهي، هن پرڏيهي وزارت کي چيو ته پاڪستان جي ان عمل تي سخت ردعمل ظاهر ڪيو وڃي“
بنگلاديش جي پرڏيهي مامرن جي مملڪتي وزير شهريار عالم ٻن عظيم ڏوهارين تي پاڪستان سرڪار جي ردعمل تي چيو آهي ته ان سان ٻنهي ملڪن جي لاڳاپن تي ڪوبه اثر نه پوندو. ڪنهن به هڪ واقعي سان ملڪن وچ ۾ لاڳاپن جي هيٺ مٿي ٿيڻ وارو خيال اجايو آهي.
بنگلاديشي سرڪار ڪالهه ٻنپهرن جو پاڪستاني هاءِ ڪمشنر شجاع عالم کي سڏائي پنهنجو ردعمل پيش ڪيو. ان کان پوءِ ميڊيا سان ڳالهائيندي شهريار چيو ته دنيا ۾ ڪيئي ملڪ پاڻ ۾ جنگ جي حالت ۾ هجڻ جي باوجود پنهنجا لاڳاپا قائم ڪندا آهن، اسان جا به لاڳاپا قائم رهندا. هن چيو ته پاڪستان سرڪار پنهنجي سفارتي حدن کان اڳيان وڌي اهي تبصرا ڪيا آهن. هن چيو ته اسان پاڪستان سميت دنيا جي ڪنهن به ملڪ پاران جنگي ڏوهن تي آيل ردعمل کي قبول نه ٿا ڪري سگهئون.
ماضي وسارڻ وارو معاهدو ڇا آهي؟
بنگلاديشي ميڊيا پاڪستان سرڪار جي سخت ردعمل تي ٽيڪاٽپڻي ڪئي آهي، پر انهن 9 اپريل 1974ع جي ان معاهدي جو ذڪر پڻ ڪيو آهي، بنگالي ميڊيا موجب، پاڪستان سرڪار اصل سچائي کي ٽوڙي مروڙي پيش ڪيو آهي. ان معاهدي هيٺ 9 اپريل 1974ع تي پاڪستان، ڀارت ۽ بنگلاديش وچ ۾ معاهدو ٿيو هيو جنهن ۾ پاڪستان بنگلاديش ۾ ڦاٿل 195 سجنگي قيدين جي آزادي جي گهر ڪئي هئي، جيڪي بنگلاديش ۾ موجود هيا. جڏهن ته ان ۾ جنگي ڏوهن کي وسارڻ يا ظلم ڪندڙن کي وسارڻ جي باري ۾ ڪابه ڳالهه ڪيل نه هئي.
سنڌي قومپرستن جو ردعمل:
سنڌ جي ڪنهن به قومپرست پارٽي، تنظيم، ان جي ڪنهن به ڌڙي ۽ ڪنهن به فرد بنگلاديش ۾ جنگي ڏوهن ۾ ملوث يا ڦاهي کاڌل ٻنهي ڄڻن جي باري ۾ ڪوبه موقف يا بيان نه ڏنو آهي. ماضي ۾ سموريون قومپرست ڌريون ”الشمس“ ۽ ”البدر“ جي ڪارندن هٿان لکين بنگالين جي قتلام تي هروقت احتجاج ڪنديون رهيون آهن.
