حڪومت جي ادارن ۾ بدعنواني ۽ پنهنجا نوازي، اڪثر ڪري اهي ٻئي شيون هر دور ۾ ملڪ جو سڀ کان وڏو مسئلو رهيون آهيون، جن کي ختم ڪرڻ جي نالي تي مختلف حڪومتن ڪيترائي قانون به جوڙيا ۽ ترميمون به ڪيون، انهن اصلوڪن توڙي ترميمي قانونن تي عملدرآمد ڪرڻ لاءِ ٽربيونلز ۽ ڪميٽين جو قيام به عمل ۾ آندو ويو، پر انهن جو نتيجو مجرم کي ڏوهي قرار ڏيڻ ۽ احتساب ڪرڻ کان وڌيڪ سياسي انتقام جو ڪارڻ بڻيو، ڇوته اڪثر حڪومتن جي نيت ڪنهن جرم کي بنياد بڻائي پنهنجي مخالفن جو گهيرو تنگ ڪرڻ جي رهي آهي، ملڪ ۾ هن وقت قومي احتساب بيورو جهڙي طرح ڪم ڪري رهيو آهي، ان جو ڪردار ظاهري طور تي ته ماضي کان مختلف محسوس ٿي رهيو آهي، پر وزيراعظم نوازشريف جي بيان کانپوءِ اهو تاثر پيدا ٿيو آهي ته موجوده حڪومت به نيب کي پنهنجي مرضي ۽ منشا موجب هلائڻ چاهي ٿي. شايد حڪومت اها ڳالهه ڀُلجي وئي آهي ته نيب آئيني ادارو آهي، جنهن کي پارليامينٽ جي منظوري سان جوڙيو ويو، ان ڪري اها ڳالهه ڪندي هٻڪ محسوس نٿي ڪري سگهجي ته قومي احتساب بيورو کي پارليامينٽ جو تحفظ به حاصل آهي، پر ملڪ جي ڪجهه اعليٰ شخصيتن ۽ بااثر ڪاروباري قوتن جي شڪايتن جي ڪري ان اداري تي آڱريون کڄڻ شروع ٿي ويون آهن. تقريبن هفتو اڳ ملڪ جي چيف ايگزيڪيوٽو به نيب جي ڪارڪردگي تي ڇوهه ڇنڊيندي سنجيده قسم جا سوال اٿاريا آهن. ساڳئي وقت چيئرمين نيب قمر الزمان چوڌري به ان پسمنظر ۾ فوري طور تي اداري کي وڌيڪ متحرڪ ڪرڻ لاءِ ڪجهه قدم کڻڻ جو اعلان ڪيو آهي، جيڪا هڪ خوش آئنده ڳالهه آهي ۽ اهو چئي سگهجي ٿو ته چيئرمين نيب جانبدار هجڻ کانسواءِ پنهنجي وهنوار ۾ اڳتي وڌي رهيو آهي، اهو ئي سبب آهي جو هُن سڄي ملڪ مان مختلف ادارن جي ڪرپشن بابت تفصيل به طلب ڪري ورتا آهن ۽ اهم ڪيس ڏهن ڏينهن اندر اڪلائڻ جو حڪم به جاري ڪيو آهي. جيڪي ڪيس جاچ جي مرحلي ۾ آهن، انهن کي به هڪ سال جي اندر ئي مڪمل ڪرڻ جي هدايت ڪئي وئي آهي، ساڳئي وقت چيئرمين نيب ڪيترن ئي حڪومتي شخصيتن تي ڪيسن جي حوالي سان هنگامي بنيادن تي ڪم شروع ڪرڻ ۽ ڪنهن به قسم جي رعايت ڪرڻ کانسواءِ ڪيس اڳتي واڌائڻ جو حڪم به جاري ڪيو.
وفاقي حڪومت نيب ۾ خاميون ختم ڪرڻ ۽ انهن ۾ وڌيڪ بهتري آڻڻ لاءِ مختلف تجويزن تي غور به ڪري رهي آهي، اهي به اطلاع مليا ته نيب تي نظر رکڻ جي لاءِ رٽائرڊ يا حاضر سروس جج جي سربراهي ۾ خصوصي ڪميشن قائم ڪرڻ جو فيصلو ڪيو ويو آهي، نيب ڪنهن به سياسي شخصيت کي گرفتار ڪرڻ کان اڳ انهيءَ خصوصي ڪميشن کان اجازت وٺندي، قانونن ۾ ترميم ڪرائڻ جي لاءِ پارليامينٽ هائوس ۾ اتفاق راءِ سان بل پڻ آندو ويندو، نيب ڪميشن ۾ چيئرمين نيب ۽ هر ميمبر جو ووٽ برابر هوندو، جنهن بعد چيئرمين نيب جا حتمي اختيار ختم ٿي ويندا ۽ ڪنهن به ڪيس ۾ حتمي فيصلو چيئرمين نيب نه پر نيب ڪميشن ڪندي. وزيراعظم نواز شريف جي صدارت ۾ ٿيل هڪ اجلاس ۾ نيب ۾ اندروني طور تي ڪرپشن ۽ اختيارن جي غلط استعمال سميت موجود خامين کي ختم ڪرڻ جي حوالي سان مختلف تجويزن تي غور ڪيو ويو ۽ نيب جي نگراني ۽ ڪارڪردگي تي نظر رکڻ جي ڪميشن قائم ڪرڻ جو فيصلو ڪيو ويو. ذريعن موجب سياسي شخصيتن جي گرفتاري کان اڳ نيب کي ڪميشن آڏو ٺوس ثبوت ۽ تفصيل رکڻا پوندا ۽ پوءِ ان بنياد تي ڪميشن ثبوتن جي روشني ۾ ڪارروائي جي اجازت ڏيندي. اهڙي قسم جي ڪميشن قائم ڪرڻ جي لاءِ سياسي پارٽين کي اعتماد ۾ وٺڻ جو فيصلو به ڪيو ويو ۽ ايندڙ ڪجهه ڏينهن ۾ ان حوالي سان اهم قدم کڻڻ جو امڪان ظاهر ڪيو پيو وڃي. وزيراعظم جي صدارت هيٺ ٿيل ان اهم اجلاس ۾ اها تجويز به ڏني وئي ته ڪميشن ۾ اهل آفيسرن ۽ رٽائرڊ فوجين کي شامل ڪيو وڃي، جڏهن ته قانوني ماهرن تجويز ڏني آهي ته قانونن ۾ ترميم لاءِ هڪ پارلياماني ڪميٽي جوڙي وڃي، جنهن ۾ سمورين سياسي پارٽين کي نمائندگي ڏني وڃي ۽ پارلياماني ڪميٽي طرفان گڏيل بل ايوان ۾ آندو وڃي، جنهن جي متفقه منظوري ورتي وڃي. واضح ۽ چٽن لفظن ۾ ڳالهه ڪجي ته اهو چوڻ غلط نه هوندو ته وفاقي حڪومت نيب جا هٿ ٻڌڻ ۽ چيئرمين نيب جا اختيار محدود ڪرڻ لاءِ نئين قانون ۾ اعليٰ سطح جو نگران بورڊ ٺاهڻ جي تيارين ۾ آهي، نيب پنجاب ۾ ڪرپٽ سياستدانن ۽ بيوروڪريٽس خلاف گهيرو تنگ ڪيو ته وفاقي حڪومت به نيب جا اختيار محدود ڪرڻ لاءِ مشاورت ڪرڻ جو عمل شروع ڪرڻ ۾ دير نه ڪئي، ڇوته نيب پاران ڪارروائين جو دائرو وڌائڻ تي وفاقي حڪومت پريشان ٿي وئي آهي ۽ نيب جا پر ڪٽڻ تائين وڃي ڳالهه پهتي، پر بظاهر ته حڪومت پاران نيب جا پر ڪٽڻ جي ڳالهين جون ترديدون ڪيون پيون وڃن، پر وفاقي سرڪار جي اهم وزير پرويز رشيد جيڪي بيان ڏئي رهيو آهي، ان مان سئو سيڪڙو پڪ ٿي رهي آهي ته حڪومت واقعي نيب کي ايترو مضبوط ۽ بااختيار ڏسڻ نٿي چاهي جو سندس هٿ ڪنهن وڏي حڪومتي شخصيت يا ان سان لاڳاپيل بااثر ڌرين ۾ پون، اهو ئي سبب آهي ته نيب جي ڪارروائين تي ڪرپشن ۾ وڪوڙيل ۽ اربين رپين جا لٽيندڙ ڌريون ان اداري خلاف هڪ زبان ٿي ڳالهائي رهيون آهن، اها ٻي ڳالهه آهي ته انهن ڌرين جا ڪم ۽ ڪرتوت هڪجهڙا رهيا آهن، پر مٿن سياسي ليبل مختلف لڳل آهي. نيب کي صوبائي خودمختياري ۾ مداخلت ڪرڻ کان روڪڻ جي تجويزن تي به غور ڪيو پيو وڃي، جنهن بعد صوبن ۾ ڪرپٽ عنصرن خلاف ڪارروائين جو اختيار صوبن کي ملي ويندو. سرڪاري ملازمن کي به نيب جي خوف کان آجو ڪرائڻ لاءِ مرڪزي توڙي صوبائي سطح جي حڪومت سرگرم ٿي چڪي آهي.
ملڪ ۾ عوامي سطح تي خاص ڪري اهو تاثر پيدا ٿيندو رهيو آهي ته هتي احتساب جو نظام تمام گهڻو هيڻو آهي، بدعنوان عنصر احتساب کان بچي وڃن ٿا ۽ پوءِ انهن جي گناهن ۽ ڪارن ڪرتوتن جو ملبو ڪمرزو ماڻهن تي ڪيرايو وڃي ٿو ۽ حڪومت جو پنهنجو احتساب ۽ ان کان پڇاڻي جو عمل ته ٿيندو ئي ناهي. احتساب جي معاملي ۾ سياسي ڌرين جا خدشا گهڻو ڪري منفي ئي رهيا آهن، هرڪو چاهي ٿو ته هن کي نه پر ٻين کي پڪڙيو وڃي، ان ڪري ڀلي نيب تي نگراني لاءِ آزاد ڪميشن جوڙي وڃي، پر پوءِ به منفي تاثرن ۽ خيالن ۾ گهيريل سياستدانن جا خدشا ختم نه ٿيندا ۽ نه وري کُٽڻ جو نالو وٺندا. اها به شڪايت ڪئي وڃي ٿي ته نيب جو سمورو ڌيان سدائين سياسي حڪومتن ۽ سياستدانن تي رهيو آهي، پنجاب جي قانون واري وزير راڻا ثناءُ الله ته اهو چوڻ ۾ دير نه ڪئي ته پنجاب جي ڪنهن به شهر ۾ ڪراچي جهڙي صورتحال ناهي ۽ ڪنهن کي به هتي نيب جو شڪار ٿيڻ نه ڏينداسين، وڏي صوبي جي اهم وزير جي اهڙي ڳالهه ته صوبائيت واري فساد طرف اشارو ٿي ڪري ۽ جيڪڏهن ان قسم جي فساد کي ڇيڙيو ويو يا هٿي ڏني وئي ته اهو وفاق کي ڪمزور ڪرڻ برابر هوندو ۽ ان جون ذميوار اهي ئي ڌريون قرار ڏبيون، جيڪي فرقيواريت وانگر صوبن ۾ فرق ۽ ويڇا پيدا ڪرڻ لاءِ سرگرم نظر اچي رهيون آهن.
بجاءِ حڪومت توڙي مخالف ڌر کي ڪرپشن جي معاملي تي هڪ ٿيڻ جي ان جي پاڙ پٽڻ ۽ پاڻ کي احتساب لاءِ پيش ڪرڻ گهرجي، ڇوته اسان وٽ تقريبن اڌ صدي کان وڌيڪ عرصو ته آمريت رهي آهي ۽ هاڻي جڏهن جمهوريت جو سلسلو شروع ٿيو آهي ته ان جو تسلسل اڳتي لاءِ جاري رکڻ خاطر بدعنوانين جهڙين سماجي برائين کي ختم ڪرڻو پوندو، پوءِ اها بيماري حڪومت، مخالف ڌر جي جماعتن يا بيوروڪريسي ۾ وچڙيل ڇونه هجي. هن وقت ضرورت ان ڳالهه جي به آهي ته احتساب جو قانون سڀني لاءِ هڪجهڙو ۽ بنا فرق جي هجڻ گهرجي، ڪير ڀلي ڪيترو به طاقتور ڇونه هجي، اهو جيڪڏهن ڪرپشن جهڙين سماجي برائين جو ذميوار آهي ته ان کي ڪنهن به قسم جي رعايت کانسواءِ فوري طور تي قانون جي گرفت ۾ آڻڻ گهرجي، انصاف جي به اها ئي تقاضا آهي ته احتساب بنا ڪنهن فرق جي ٿيڻ گهرجي.
اها ڳالهه نه وسارڻ گهرجي ته جمهوري نظام ۾ حڪومتون به پارليامينٽ ۽ عوام جي آڏو جوابده هونديون آهن، بهترين عمل اهو ئي آهي ته ڪنهن به صورت ۾ پارليامينٽ کي ڪمزور ٿيڻ نه ڏنو وڃي ۽ جمهوري روايتن ۽ قدرن کي هٿي ڏيڻ گهرجي ۽ اهو ان وقت ئي ممڪن بڻجي سگهندو، جڏهن احتساب کي سياست ۽ سياسي دڪانداري چمڪائڻ کان پاڪ رکيو ويندو، باقي حڪمران ته بحرانن جا بادشاهه آهن، ڇاڪاڻ ته ڪيترن ئي معاملن ۾ هُو پاڻ هٿ سان بحران پيدا ڪري انهن کي حل ڪرڻ ۾ لڳي ويندا آهن ۽ عوام ويتر مسئلن جي ور چڙهي ويندو آهي، سياستدان عوام سان سچا، مخلص، ايماندار ۽ مليل ووٽن جي لڄ رکندڙ ۽ ديانتدار آهن ته پوءِ کين احتساب جي عمل کان گهٻرائڻ جي ضرورت ناهي، ڇوته پريشان ته انهن کي ٿيڻ گهرجي، جن عوام جي امانت قومي ناڻي کي لٽي ۽ ڦري پرڏيهه ۾ اربين رپين جا ڪاروبار ۽ اثاثا جوڙيا ۽ هتي لکين رپين عيوض نوڪريون وڪرو ڪيون، انهن عنصرن کي قانون جي گرفت ۾ آڻڻ لاءِ نيب جو ساٿ ڏيڻ گهرجي، پر ان جو اهو مقصد ناهي ته نيب کي ايتري ڇوٽ ڏئي ڇڏجي جو هو پاڻ احتساب کان آجو هجي ۽ هن لاءِ ڪرپشن جا دروازا کليل رکجن، بلڪه احتساب نيب جي مٿئين کان هيٺئين سطح جي عملدارن جو به ٿيڻ کپي، احتساب رڳو سياسي اڳواڻن ۽ جماعتن جو نه پر ملڪ جي بيوروڪريسي جو به ٿيڻ گهرجي، جن ۾ عدليا يا قانون لاڳو ڪندڙ ادارا ڇونه هجن، گڏگڏ ملڪ جي هر سياسي جماعت جي اڳواڻن کي گهرجي ته هو پاڻ کي احتساب لاءِ پاڻمرادو پيش ڪن ته جيئن هي ملڪ کي ڪرپشن فري ملڪ بڻائي سگهجي.
