سنڌ ۾ هر سال جيان هيل به ڪڻڪ جو فصل لهندي ئي، بارداڻي جي کوٽِ ڪَرُ کنيو آهي. ڪڻڪ جا لابارا پوندي ۽ ٿريشر لڳندي ئي مارڪيٽ مان ٻوريون (بارداڻو) اڻ لڀ ٿي ويون آهن يا وري جي ائين چئجي ته به غلط نه ٿيندو ته اُهي مارڪيٽ مان هٿ وٺي گُم ڪيون ويون آهن. پاڪستان جيئن ته هڪ زرعي سماج آهي ۽ اتي هر قسم جا فصل به ججها ٿين ٿا، پر مارڪيٽ تي واپارين ۽ دلالن جي هڪ هٽي هئڻ ڪري جڏهن فصل لهن ٿا ته انهن جا اگهه ائين ته ڪيرايا وڃن ٿا، جو آبادگار ۽ هاريءَ جي هٿ ۾ فقط ڪاريءَ وارا ڪک اچن ٿا ۽ اُهي قرض ۾ فصل ڏئي هٿين خالي بوڇڻ ڇنڊي گهر پهچن ٿا ۽ وري واپارين کان قرض وٺي نئون فصل پوکڻ جي ڪرت سان لڳي وڃن ٿا. هي ڪو پهريون ڀيرو ناهي جو سنڌ ۾ بارداڻي جي کوٽ ٿي آهي، پر ويجھر وارن سالن تي نظر ڦيرائڻ سان چڱيءَ طرح معلوم ٿيندو ته هر سال فصل لهندي ئي بارداڻي جي هٿراڌو کوٽ پيدا ڪئي ويندي آهي.
بدقسمتيءَ سان اسان جي سماج جو ڪرپشن ڄڻ ته هڪ اَڻَٽُٽُ حصو بڻجي چڪي آهي، جنهن کانسواءِ ڪنهن به ڪم جو ٿيڻ ناممڪن آهي. هئڻ ته ائين کپي ته فصل لهڻ شرط سرڪار کي هيٺين سطح تائين انتظامي آفيسرن جي ذريعي آبادگارن کي بارداڻو يقيني بڻائڻ گهرجي. پر ٿئي ائين ٿو ته بارداڻو ته فصل جي ڪَٿ موجب موجود ڪري آفيسرن کي ڏنو به وڃي ٿو، پر اُهي منصفاڻي ورڇ بدران آبادگارن ۽ هارين کي پنهنجي درن جا چڪر ڪاٽرائي سندن جُتيون گسرائڻ ۾ ئي پنهنجو مانُ ۽ مرتبو وڌندي محسوس ڪن ٿا. نه رڳو ايترو، پر ڪڻڪ جون ٻوريون به آبادگارن کي ”پرچي سسٽم“ تحت ئي ملن ٿيون. يعني جيستائين تڪ جو ڪو چونڊيل نمائندو، ڪو بااثر ماڻهو، ڪو صحافي، حڪمران جماعت جو ڪو عهديدار يا وري علائقي جو ڪو اُٿي ويٺيءَ وارو معزز جيستائين لاڳاپيل آفيسر کي ڪا فون نٿو ڪري، يا ان ڏانهن ڪا سفارشي پرچي نٿو موڪلي، تيستائين ڪنهن کي ٻوريون ملڻ ناممڪن هجي ٿو.پر سفارش کانسواءِ جيڪڏهن ڪو آبادگار يا هاري ٻوريون حاصل ڪرڻ ۾ ڪامياب به ٿئي ٿو ته اُهو خوشنصيب ليکيو وڃي ٿو.
بارداڻي جو معاملو ايترو ته اهم ٿي ويو آهي جو سومر ڏينهن ڪراچيءَ ۾ سنڌ جي وڏي وزير سيد قائم علي شاهه جي صدارت هيٺ ٿيل سنڌ ڪابينا جي اجلاس ۾ به غور هيٺ آيو. نه رڳو غور هيٺ آيو پر سنڌ جي وڏي وزير لاڳاپيل اختيارين کي هدايت ڪئي ته بارداڻي جي ورڇ بابت آبادگارن جون شڪايتون ختم ڪيون وڃن ۽ خوراڪ کاتي جا سمورا آفيسر سرڪار طرفان مقرر ڪيل خريداري مرڪزن تي موجود رهن ته جيئن بارداڻي جي منصفاڻي ورڇ يقيني ٿئي. اجلاس ۾ وڏي وزير بارداڻي لاءِ پنجاهه ڪروڙ رپين جي رقم جاري ڪرڻ جو به حڪم ڏنو. ڏٺو وڃي ته هر سال فصل لهڻ شرط ئي خاص ڪري ڪڻڪ، سارين ۽ ڦُٽين جا فصل لهڻ کان اڳ سرڪاري طور انهن جي امدادي قيمت مقرر ڪئي ويندي آهي. سرڪار هر سال حدف مقرر ڪندي آهي ته ڪهڙو فصل ڪيترو ۽ ڪيتري قيمت ۾ خريد ڪرڻو آهي. پر انهن اعلانن کانپوءِ عملي طور سرزمين تي ڪم ئي اُلٽو هلندو آهي. آبادگارن کان فصل جي خريداريءَ لاءِ جيستائين سرڪاري ڪارندا سندن درن ۽ ديرن تائين پهچن، ان کان اڳ ئي عام واپاري وٽن پهچي کانئن سستي اگهه تي ڪڻڪ خريد ڪري، مهانگي اگهه تي سرڪار کي وڪڻندا آهن. جنهن جو نقصان آبادگار هاريءَ کي ٿيندو آهي ۽ فائدو وري دلال وٺي ويندو آهي.
سو هن ڀيري به سرڪار کي ماضيءَ جي تجربن کي نظر ۾ رکندي اهڙا قدم کڻڻ گهرجن، جو بارداڻي جي ورڇ بنا ڪنهن ڏيتي ليتيءَ ۽ ڪرپشن جي منصفاڻي نموني ٿئي. نه رڳو ايترو پر جيڪو امدادي اگهه سرڪار مقرر ڪري ٿي، تنهن تي به جيئن جو تيئن عمل لاءِ اپاءَ ورتا وڃن. سنڌ جي ستر سيڪڙو کان وڌيڪ آبادي معاشي حوالي سان زراعت تي ڀاڙي ٿي. سو جيڪڏهن کين پنهنجي فصل جا اگهه چڱا نه ملندا ته انهن جي زندگي، زندگيءَ جو ڪاروهنوار شديد متاثر ٿيندو. جنهن جو سنئون سڌو اثر صوبي جي معيشت تي پوندو. تنهن ڪري سنڌ سرڪار کي سنڌ اندر زراعت کي هٿي وٺرائڻ لاءِ آبادگار ۽ هاري دوست پاليسي جوڙڻ گهرجن، ان ڏس ۾ آبادگارن ۽ هارين جي نمائندن کان تجويزون وٺي اهڙي پاليسي اختيار ڪرڻ گهرجي جنهن سان اڳتي آبادگارن کي نه ته سندن فصل جي جائز اگهه جي حاصلات ۾ ڪا ڏکيائي پيش اچي، نه ئي وري کين بارداڻي لاءِ دَرَ در جا چڪر ڪاٽي جُتيون گسائڻيون پون.
