حڪومت جج ارشد ملڪ کي ڪم کان روڪي ڇڏيو، هٽائڻ جو فيصلو، سمري صدر ڏانهن رواني

اسلام آباد (اين اين آءِ) اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي وقتي چيف جسٽس مسلم ليگ (ن) پاران جاري وڊيو ۽ الزامن تي احتساب عدالت جي جج ارشد ملڪ کي عهدي تان هٽائڻ جو فيصلو ڪري ورتو تفصيل موجب اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي وقتي چيف جسٽس جسٽس عامر فاروق رجسٽرار آفيس کي هدايت ڪئي ته هو جج ارشد ملڪ کي سندس عهدي تان هٽائڻ ۽ کيس لاهور هاءِ ڪورٽ جي پيرنٽ ڊپارٽمينٽ ۾ واپس موڪلڻ لءِ قانون واري وزارت کي خط لکي اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي عهديدار ٻڌايو ته قومي احتساب آرڊيننس (اين اي او) جي سيڪشن 5 اي مطابق قانون واري وزارت هاءِ ڪورٽ جي چيف جسٽس جي راضپي سان خاص عدالتن سميت احتساب عدالتن لاءِ جج مقرر ڪري ٿي جڏهن ته انهيءَ سيڪشن جي روشني ۾ جج ارشد ملڪ کي هٽائڻ جو فيصلو ڪيو ويو ان کان اڳ اسلام آباد جي احتساب عدالت جج ارشد ملڪ اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي وقتي چيف جسٽس کي پنهنجي صفائي ۾ هڪ خط لکيو جيڪو هن هاءِ ڪورٽ جي رجسٽرار جي حوالي ڪيو احتساب عدالت جي جج ارشد ملڪ خط سان گڏ هڪ حلفي بيان 7 ان حوالي سان جاري ڪيل پنهنجي ترديدي پريس رليز کي به ڳنڊيو ذريعن ٻڌايو ته جج ارشد ملڪ پنهنجي خط ۽ حلفي بيان ۾ مسلم ليگ (ن) پاران جاري ڪيل وڊيو ۽ الزامن کي رد ڪري ڇڏيو آهي ذريعن موب جج احتساب عدالت جج ارشد ملڪ پنهجي خط ۾ چيو ته کيس اجايو بدنام ڪيو پيو وڃي اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي ترجمان مطابق وقتي چيف جسٽس، جسٽس عامر فاروق ارشد ملڪ جي خط جو جائزو وٺڻ کان پوءِ کيس عهدي تان هٽائڻ جو فيصلو ڪيو آهي ۽ ان حوالي سان انصاف ۽ قانون واري وزارت کي خط به لکي ڇڏيو آهي ترجمان ٻڌايو ته وقتي چيف جسٽس اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي حڪم تي جج ارشد ملڪ جو خط ۽ حلفي بيان نوازشريف جي بريت جي درخواست جي رڪارڊ جو حصو بڻايو ويو ذريعن موجب ارشد ملڪ کي چيف جسٽس اسلام آباد هاءِ ڪورٽ ٻه کان 3 ڀيرا طلب به ڪيو هو ۽ ان کان ان حوالي سان پڇا ڳاڇا ڪئي ويئي خانگي ٽي وي ذريعن جي حوالي سان ٻڌايو ته جج ارشد ملڪ سان ناصر بٽ کان سواءِ مسلم ليگ (ن) جي ٻين ماڻهن سان ملاقات جي حوالي سان پڇا ڳاڇا ڪئي ويئي جڏهن ته هو وقتي چيف جسٽس عامر فارمق کي پنهنجي جواب سان مطمئن نه ڪري سگهيو. ٻئي طرف قانون واري وزير فروغ نسم چيو آهي ته اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي خط جي حوالي سان احتساب عدالت نمبر 2 جي جج ارشد ملڪ کي وڌيڪ ڪم کان روڪيندي کيس لا ڊويزن کي رپورٽ ڪرڻ جو چيو آهي ان وقت تائين ڪا سزا معطل نٿي ٿي سگهي جيستائين اسلام آباد هاءِ ڪورٽ فيصلو نٿي ڪري ته جج ارشد ملڪ دٻاءَ ۾ فيصلو ڏنو يا نه، پاڪستان ۽ نيب جي قانون تحت ڪو به شخص ڪنهن فيصلي تي اثر انداز ٿيڻ جي ڪوشش ڪري ته ان جي سزا ڌار آهي، جمعي تي فروغ نسيم شهزاد اڪبر سان گڏ پريس ڪانفرنس ڪندي چيو ته هاءِ ڪورٽ پاران مليل خط ۾ چيو ويو آهي ته حلفي بيان ۽ پريس رليز کي اڳيان رکي جج ارشد ملڪ کي احتساب عدالت نمبر 2 جي جج جي عهدي تان هٽايو وڃي ۽ پئرينٽ ڊپارٽمينٽ لاهور هاءِ ڪورٽ کي رپورٽ ڪري، هن چيو ته هي معاملو ڏٺو ويو ۽ ترت جج ارشد ملڪ کي وڌيڪ ڪم ڪرڻ کان روڪيو آهي ۽ کيس قانون واري کاتي کي رپورٽ ڪرڻ لاءِ چيو ويو آهي، پريس رليز ۽ حلفي بيان ڏسڻ کانپوءِ اها ڳالهه اڳيان آئي آهي ته ارشد ملڪ چوي ٿو ته کيس ڪهڙي اڇي ڪاري کي ڏسڻ کانسواءِ فيصلو ڪيو، رشوت ڏيڻ ۽ ڌمڪيون ڏنيون ويون، جيڪڏهن هن بيان کي ڏٺو وڃي ته جج ارشد ملڪ ميرٽ تي فيصلو ڪيو آهي، حلفي بيان بابت هن ٻڌايو ته هن بابت ارشد ملڪ تي هر قسم جو دٻاءُ هو، جڏهن ته پاڪستان نيب جي قانون تحت ڪو به شخص ڪنهن فيصلي تي اثرانداز ٿيڻ جي ڪوشش ڪري ته ان جي سزا ڌار آهي، هن ٻڌايو ته نيب آرڊيننس 1999 جي سيڪشن 31 اي چوي ٿو ته ڪو به شخص انصاف جو رستو، جاچ، عدالتي فيصلي ۾ رنڊڪ بڻجي ٿو ته ان کي 10 سالن جي سزا ٿي سگهي ٿي، هن  چيو ته هي ڪيس هن حڪومت ته ناهي ٺاهيو ۽ نه ئي ان جي جاچ هن حڪومت ڪئي، نواز شريف جي ڪيس ۾ ايترو دٻاءُ هو ته پوءِ ته کيس ٻنهي ڪيسن ۾ سزا ٿئي ها پر جج کيس هڪ ڪيس ۾ آزاد ڪيو، هڪ ۾ سزا ٻڌائي، فروغ نسيم چيو ته العزيزيا اسٽيل ملز جي فيصلي خلاف اپيل هاءِ ڪورٽ ٻڌي رهي آهي، جيستائين ان تي ڪو به فيصلو نٿو ٿئي ان وقت تائين قانون واري وزارت، نيب يا ڪير به ڪيس بابت وڌيڪ ڪارروائي نٿو ڪري سگهي، هن ڪيس جو فيصلو اسلام آباد هاءِ ڪورٽ کي ڪرڻو آهي، ان دوران ڪا سزا وڌائي يا گهٽائي نٿي سگهجي، هي هڪ قانوني معاملو آهي ان کي ان پس منظر ۾ ڏسڻو آهي ته ڇا جج فيصلو دٻاءَ ۾ ڏنو، هن چيو ته جج ارشد ملڪ موجب هن ڪو به فيصلو دٻاءَ ۾ ناهي ڏنو پر وڊيوز کي ان پس منظر ۾ ڏٺو ويندو، ڪنهن کي عدالت تي دٻاءُ وجهڻ جي اجازت نه ڏني ويندي، هڪ سوال جي جواب ۾ هن چيو ته جج ارشد ملڪ حلفي بيان ۾ واضح چيو آهي ته مون کي خبر نه هئي ته منهنجي مقرري ڇو ڪئي پئي وڃي، نواز شريف جي خلاف ڪيس جي ميرٽ تي ڳالهائيندي هن چيو ته ان ۾ لنڊن جي فليٽن جي مني ٽريل گهري وئي آهي، جج جي قدمن سان لنڊن فليٽ ختم نٿا ٿي وڃن، هي ڪيس اهڙو نه آهي ته جج جي وڊيو بيان تي منهسر هجي، شهزاد اڪبر چيو ته جج ارشد جو حلفي بيان هڪ ئي پاسي اشارو ڪري ٿو هن ۾ اهو ئي لفظ لکيل آهي جيڪو پاناما جي فيصلي ۾ هو اهو لفظ مافيا جو آهي، هن چيو ته حلفي بيان موجب جج ارشد ملڪ سان ٻن موقعن تي رابطا ڪيا وڃن ٿا، هڪ ان وقت جڏهن نواز شريف جي خلاف ڪيس هلي رهيو هو ته ناصر جنجوعا، ماهر جيلاني ۽ ناصر بٽ رابطن ڪن ٿا، هي ماڻهو لالچ ۽ ڌمڪيون ڏين ٿا، جڏهن ته ٻيو موقعو فيصلي کانپوءِ جو آهي، هن چيو ته حلفي بيان ۾ چيو ويو آهي ته جج جي مقرري به پنهنجن مقصدن لاءِ ڪرائي وڃي ٿي تنهنڪري اسان کي اهو ڏسڻو پوندو ته هي مقرري ڪئين ٿي ان ۾ ڪير ملوث هو، ڇو ته هن مقرري ۾ قانون وارو وزير، قانون وارو سيڪريٽري ۽ وزيراعظم آفيس به ملوث هوندي آهي، هن چيو ته جج چئي رهيو آهي ته ان جي مقرري ڪرائي وڃي، جنهن کانپوءِ کيس 10 ڪروڙ رپين جي رشوت جي آڇ ڪئي وئي، هن چيو ته العزيزيا ريفرنس ٻئي جج کي منتقل ان جي درخواست تي ٿيو هو ڇو ته هي ڪيس پهريان جج بشير جي عدالت ۾ هو پر ان تي عدم اعتماد جو اظهار ڪيو ويو هو جنهنب کانپوءِ هي ڪيس جج ارشد ملڪ جي عدالت ۾ ويو هو.

 

Author: Tariq Sandilo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *