اسلام آباد(ويب ڊيسڪ) اسلام آباد ۾ خاص عدالت اڳوڻي صدر جنرل (ر) پرويز مشرف کي سنگين غداري جو ذميوار قرار ڏيندي آئين جي آرٽيڪل 6 جي تحت ڦاهي جي سزا جو حڪم ڏئي ڇڏيو. وفاقي راڄڌاني ۾ موجود خاص عدالت ۾ پشاور هاءِ ڪورٽ جي چيف جسٽس جسٽس وقار احمد سيٺ جي سربراهي ۾ سنڌ هاءِ ڪورٽ جي جسٽس نذر اڪبر ۽ لاهور هاءِ ڪورٽ جي جسٽس شاهد ڪريم تي ٻڌل 3 رڪني بينچ اڳوڻي صدر جنرل (ر) پرويز مشرف جي خلاف سنگين غداري ڪيس جي ٻڌڻي ڪئي. عدالت ۾ ٻڌڻي کان پوءِ 3 رڪني فيصلو ٻڌائيندي اڳوڻي فوجي آمر جنرل (ر) پرويز مشرف کي غدار قرار ڏيندي موت جي سزا جو حڪم ڏئي ڇڏيو. اڄوڪي فيصلي تي پرويز مشرف جي قانوني ٽيم سپريم ڪورٽ سان رابطو ڪري سگهي ٿي، پر جيڪڏهن عدالت عظمي به خاص عدالت جي فيصلي کي برقرار رکي ٿي ته آئين جي آرٽيڪل 45 جي تحت ملڪ جي صدر کي اِهو اختيار حاصل آهي ته هو جوابدار جي سزا کي معاف ڪري سگهي. خاص عدالت طرفان اِهو اعلان ڪيو ويو هو ته هو ڪيس جو فيصلو اڄ ٻڌائيندي پر ان جي باوجود حڪومتي پراسيڪيوٽر ايڊووڪيٽ علي ضيا باجوه عدالت کي ٻڌايو ته هن اڄ 3 درخواستون داخل ڪيون. حڪومت طرفان سنگين غداري ڪيس ۾ وڌيڪ ماڻهن کي جوابدار بڻائڻ جي درخواست ڏني وئي ۽ چيو ويو ته حڪومت شوڪت عزيز، عبدالحميد ڊوگر ۽ زاهد حامد کي جوابدار بڻائڻ چاهي ٿي. فريادي طرفان چيو ويو ته پرويز مشرف جي سهولت ڪارن ۽ ساٿين کي به جوابدار بڻائڻ چاهيون ٿا ڇو ته سمورن جوابدارن جو ٽرائل گڏيل طور هئڻ ضروري آهي. ان ٽي جسٽس شاهد ڪريم ريمارڪس ڏنا ته ساڍا 3 سالن کان پوءِ اهڙي درخواست اچڻ جو مقصد آهي ته حڪومت جي نيت ٺيڪ ناهي، اڄ ڪيس حتمي دليلن جي لاءِ مقرر هو ته نيون درخواستون اچي ويون. گڏوگڏ ئي جسٽس نذر اڪبر چيو ته جاچ ۽ شاهدين جو مرحلو گذري چڪو آهي.، جن کي جوابدار بڻائڻ چاهيو ٿا انهن جي خلاف شاهديون آهن؟ ڇا شريڪ جوابدار جي خلاف نئين جاچ ٿي آهي؟ جنهن تي پراسيڪيوٽر جواب ڏنو ته شڪايت داخل ٿيڻ کان پوءِ ئي جاچ ٿي سگهي ٿي، سيپٽمبر 2014ع جي درخواست جي موجب شوڪت عزيز مشرف کي ايمرجنسي لڳائڻ جو چيو هو. ان تي جسٽس نذر اڪبر چيو ته توهان مشرف جي درخواست جو حوالو ڏئي رهيا آهيو جنهن تي فيصلو به ٿي چڪو آهي، گڏوگڏ ئي جسٽس شاهد ڪريم اِهي ريمارڪس ڏنا ته مشرف جي شريڪ جوابدارن جي درخواست تي سپريم ڪورٽ به فيصلو ڏئي چڪي آهي. ٻڌڻي دوران جسٽس نذر اڪبر جو چوڻ هو ته ترميم ٿيل چارج شيٽ ڏيڻ جي لاءِ 2 هفتن جي مهلت ڏني وئي هئي، ان تي فريادي چيو ته قانون جي موجب فرد جرم ۾ ترميم فيصلي کان پهرين ڪنهن به وقت ٿي سگهي ٿي. ان تي جسٽس شاهد ڪريم چيو ته توهان کي وڌيڪ ڪنهن کي جوابدار بڻائڻو آهي ته نئون ڪيس داخل ڪري ڇڏيو، ڇا حڪومت مشرف جي ٽرائل کي دير جو شڪار ڪرڻ چاهي ٿي؟ 3 ڄڻن کي جوابدار بڻايو ته حڪومت اڳوڻي ڪابينا ۽ ڪور ڪمانڊوز کي به جوابدار بڻائڻ جي درخواست کڻي ايندي، ان ڪري عدالت جي اجازت کان سواءِ فرد جرم ۾ ترميم نٿي ٿي سگهي. جسٽس نذر اڪبر ريمارڪس ڏنا ته چارج شيٽ ۾ ترميم جي لاءِ ڪا به باضابطا درخواست ئي ناهي ملي، عدالت جي اجازت کان سواءِ نئين درخواست نٿي اچي سگهي، انهيءَ سان گڏ جسٽس شاهد ڪريم چيو ته جيڪا درخواست باضابطا داخل ئي ناهي ٿي ان تي دليل نه ٻڌنداسين. ان کان سواءِ جسٽس نذر اِهو چيو ته فريادي کي علم ناهي ته عدالت ۾ درخواست ڪيئن داخل ڪري سگهجي ٿي، جنهن تي پراسيڪيوٽر چيو ته هو عدالت کان معذرت خواه آهي، ان تي جسٽس نذر اڪبر چيو ته توهان جو مقصد رڳو اڄوڪو ڏينه گذارڻ آهي. ٻڌڻي دوران عدالت جي جج جسٽس شاهد ڪريم پڇيو ته گهرو سيڪريٽري ڪابينا جي منظوري کان سواءِ ڪيئن چارج شيٽ ۾ ترميم ڪري سگهو ٿا؟ وفاقي حڪومت ۽ ڪابينا جي منظوري ڪٿي آهي؟ سپريم ڪورٽ جي فيصلي موجب وفاقي حڪومت جو مطلب ڪابينا آهي. حڪومت ڪارروائي ۾ دير نٿي چاهي ته شريڪ جوابدارن جي خلاف نئين درخواست ڏئي سگهن ٿا. ان موقعي تي فريادي جي وڪيل منير ڀٽي جو چوڻ هو ته اڳوڻي پراسيڪيوٽرز عدالت کان حقيقتون لڪايون، جنهن تي جسٽس نذر پڇيو ته اڳوڻي پراسيڪيوٽر جي خلاف حڪومت ڪهڙي ڪارروائي ڪئي؟ گڏوگڏ ئي جسٽس شاهد ڪريم ريمارڪس ڏنا ته حڪومت وٽ 15 ڏينهن جو وقت هو ته درخواستون داخل ڪن، وفاقي حڪومت بابت سپريم ڪورٽ مصطفيٰ ايمپيڪس ڪيس ۾ هدايتون جاري ڪري چڪي آهي، سپريم ڪورٽ جو حڪم اچڻ کان پوءِ گهرو سيڪريٽري نه پر وفاقي ڪابينا فيصلا ڪري سگهي ٿي. عدالت ۾ فريادي جي ويڪل ٻڌايو ته هڪ درخواست چارج شيٽ ۾ ترميم ڪئي آهي، جوابدار 3 نومبر 2007ع تي آئين معطل ڪيو، جنهن تي جسٽس نذر اڪبر چيو ته توهان جيڪا پڙهي رهيا آهيو اُها دفاع جي درخواست آهي، ان درخواست تي فيصلو اچي چڪو آهي. انهيءَ دوران جسٽس شاهد پڇيو ته توهان ان چارج شيٽ ۾ ڇو ترميم ڪرڻ چاهيو ٿا، توهان انهن ماڻهن جن تي مددگار هئڻ جو الزام آهي ان جي خلاف نيون شڪايتون ڇو نٿا داخل ڪيو، توهان ڪيس ۾ دير ڪرڻ چاهيو ٿا. جنهن تي جواب ڏيندي فريادي جي وڪيل چيو ته نئين شڪايت داخل ڪرڻ سان ٽرائل ۾ دير ٿي سگهي ٿي جڏهن ته چارج شيٽ ۾ ترميم سان ٽرائل ۾ دير نه ٿيندي، جيڪڏهن پهرين مرڪزي جوابدار جو ٽرائل مڪمل ٿي وڃي ٿو ته جيڪو مددگار هو ان جو ڇا ٿيندو، ان تي جسٽس شاهد ڪريم چيو ته ڏوهه ۾ سهولتڪارن جي معاملي تي سپريم ڪورٽ جو فيصلو اچي چڪو آهي، ان معاملي ۾ سمورين شين کي سامهون رکڻو پوندو. عدالت ۾ ٻڌڻي دوران جسٽس نذر اڪبر ريمارڪس ڏنا ته توهان کي علم آهي ته شهادت ٿي چڪي آهي، انهن سهولتڪارن جي خلاف ڪهڙا ثبوت آهن، جنهن تي جوابدار ڏنو ويو ته سپريم ڪورٽ چئي چڪي آهي ته ڪنهن وقت به شڪايت ۾ ترميم ڪري سگهجي ٿي. ان تي جسٽس شاهد ڪريم چيو ته عدالت رڳو سپريم ڪورٽ جي فيصلن تي پابند آهي، جن کي توهان شامل ڪرڻ چاهيو ٿا انهن جي خلاف ڪهڙي جاچ ٿي. ان موقعي تي جسٽس وقار احمد سيٺ چيو ته فريادي پنهنجا دليل شروع ڪري، جنهن تي پراسيڪيوٽر ٻڌايو ته پرويز مشرف جي خلاف جاچ ٽيم جي 2 ميمبرن جا بيان ريڪارڊ ناهن ٿيا، عدالت ۾ هڪ درخواست جاچ ٽيم جي ميمبرن جي طلبي جي به آهي. پراسيڪيوٽر علي ضيا باجوه جو چوڻ هو ته اهڙي ٽرائل تي دليل ڪيئن ڏيان جيڪو اڳتي هلي ختم ٿي ويندو، عدالت حڪومت کي درخواستون داخل ڪرڻ جو وقت ڏئي. گڏوگڏ ئي هن چيو ته جوابدار جو قلم 342 جو بيان به ريڪارڊ ناهي ٿي سگهيو، ان تي جسٽس نذر اڪبر چيو ته توهان اُهي ڳالهيون ڪري رهيا آهيو جيڪي جوابدار جا دليل نه هئڻ گهرجن. انهي دورا جسٽس وقار احمد سيٺ چيو ته ڇا توهان مرڪزي ڪيس تي دليل ڏيڻ چاهيو ٿا يا نه، جيڪڏهن توهان حتمي دليل نٿا ڏئي سگهو ته روسٽم تان هٽي وڃو، جنهن تي علي ضيا باجوه چيو ته آئون دليل نٿو ڏيڻ چاهيان منهنجي تياري ناهي، ان تي جسٽس نذر اڪبر ريمارڪس ڏنا ته پوءِ توهان ويهي وهو ۽ وڪيل صفائي کي ڳالهائڻ جو موقعو ڏيو. بعد ۾ عدالت محفوظ ڪيل فيصلو ٻڌائيندي جنرل (ر) پرويز مشرف کي موت جي سزا جو حڪم ڏئي ڇڏيو. ٻئي طرف پاڪ فوج جي ترجمان پرويز مشرف بابت فيصلي تي چيو ويو آهي ته عدالتي فيصلي تي پاڪ فوج ۾ سخت ڪاوڙ ۽ ڏک آهي.پاڪ فوجي جي شعبي آءِ ايس پي آر جي ڊائريڪٽر جنرل ميجر جنرل آصف غفور باجوه سماجي رابطن واري ويب سائيٽ تي ٽوئيٽ ۾ فيصلي تي رد عمل ڏيندي چيو ته پرويز مشرف آرمي چيف، چيئرمين جوائنٽ چيفس آف اسٽاف ڪميٽي ۽ ملڪ جو صدر رهيو ۽ 40 سالن کان وڌيڪ پاڪستان جي خدمت ڪئي. هن چيو ته جنرل (ر) پرويز مشرف ملڪ جي دفاع لاءِ جنگيون وڙهيون ۽ هو ڪنهن صورت ۾ به غدار نٿو ٿي سگهي. بيان ۾ چيو ويو ته ڪيس ۾ آئيني ۽ قانوني تقاضا پورا ناهن ڪيا ويا، خاص ڪورٽ جوڙڻ لاءِ قانوني تقاضا پورا ناهن ڪيا ويا جڏهن ته جنرل (ر) پرويز مشرف کي پنهنجي دفاع جو بنيادي حق ناهي ڏنو ويو. ڊي جي آءِ ايس پي آر جو چوڻ هو ته عدالتي ڪارروائي شخصي بنياد تي ڪئي وئي ۽ ڪيس کي عجلت ۾ اُڪلايو ويو. ان اميد ظاهر ڪئي ته جنرل (ر) پرويز مشرف کي آئين پاڪستان جي تحت انصاف ڏنو ويندو.
