اسلام آباد (بيورو) اسلام آباد هاءِ ڪورٽ تحريڪ انصاف ۽ پاڪستان عوامي تحريڪ جي ڪارڪنن جي پوليس ڪاروائي دوران ٿيل فوتين تي ايڊيشنل سيشن جج اسلام آباد جي وزيراعظم، وفاقي گهرو وزير، دفاع وزير ۽ ريلوي وزير سميت پوليس ۽ انتظاميا جي 11آفيسرن خلاف قتل جو ڪيس داخل ڪرڻ متعلق فيصلي کي معطل ڪري پوليس کي هر طرح جي ڪاروائي کان روڪي ڇڏيو. اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي جج جسٽس شوڪت عزيز ڪيس ۾ نامزد ڪيل پوليس آفيسرن طرفان داخل ڪيل درخواست جي ٻڌڻي ڪئي. ايڊيشنل اٽارني جنرل وقار راڻا چيو ته شاهراهه دستور تي مقرر پوليس اهلڪارن واقعي ڏينهن پاڪستان تحريڪ انصاف ۽ پاڪستان عوامي تحريڪ جي ڪارڪنن کي وزيراعظم هائوس ڏانهن مارچ ڪرڻ کان روڪيو. هن چيو ته ڪنهن به پوليس اهلڪار وٽ ڪو باهه وارو هٿيار موجود نه هو. هن چيو ته پوليس حڪام پنهنجون ذميداريون ادا ڪيون آهن ۽ ڪنهن انتظامي حڪم تي جوڊيشل آرڊر پاس نٿو ڪري سگهجي. وقار راڻا چيو ته اسلام آباد جي ايڊيشنل سيشن جج پوليس حڪام کي ٻڌڻ بغير سندن خلاف ڪيس داخل ڪرڻ جا حڪم جاري ڪري ڇڏيا، جيڪو ڪنهن به طور انصاف جا تقاضا پورا نٿو ڪري. هن عدالت کي ٻڌايو ته ان واقعي جون 2 ايف آءِ آرز پهرين کان داخل آهن، هڪ ڪيس سيڪريٽريٽ ٿاڻي جي انچارج جي مدعيت ۾ جڏهن ته ٻيو ڪيس پاڪستان عوامي تحريڪ طرفان داخل ڪرايو ويو آهي. ايڊيشنل اٽارني جنرل چيو ته سيڪريٽريٽ ٿاڻي پوليس ايڊيشنل سيشن جج جي حڪمن تي وزيراعظم سميت ٻين نامزد ماڻهن خلاف ڪيس داخل ڪري ورتو هو، جنهن تي عدالت پوليس حڪام کي ان ڪيس تي وڌيڪ ڪاروائي کان روڪي ڇڏيو. ان کان علاوه درخواست گذار ۽ ٻين ڌُرين کي نوٽيس جاري ڪري ڇڏيا. ياد رهي ته اسلام آباد ايڊيشنل سيشن جج 9 2 سيپٽمبر کي شاهراهه دستور تي ڌرڻو ڏيندڙ پارٽي پاڪستان تحريڪ انصاف جي درخواست تي 31 آگسٽ ۽ پهرين سيپٽمبر تي پي ٽي آءِ جي ڪارڪنن تي مبينا طور تي پوليس جي فائرنگ سان ٿيل چئن ڄڻن جي قتل خلاف وزيراعظم، پنجاب جي وڏي وزير سميت 1 1 ڄڻن خلاف قتل جو ڪيس داخل ڪرڻ جو حڪم ڏنو هو.
