اسلام آباد( ويب ڊيسڪ ) فوجداري ضابطن ۾ ترميمن جا تفصيل سامهون اچي ويا. ترميمن موجب جوابدارن جي معائني جي لاءِ ميڊيڪل بورڊ ۾ نفسياتي ماهر شامل هوندا، ايس ايڇ او جي لاءِ گريجويشن جي ڊگري لازمي هوندي ۽ جتي ڪيسن جو بار وڌيڪ هوندو اتي ايس ايڇ او اي ايس پي رينڪ جو هوندو. فوجداري ترميمن موجب مفرور جوابدارن جا سڃاڻپ ڪارڊ ۽ بينڪ اڪائونٽس بلاڪ ڪيا ويندا، جڏهن ته جلسن ۽ جلوسن ۾ هٿيار کڻي وڃڻ جي اجازت نه هوندي، قلم 616 تحت ٿيندڙ بيانن جي آڊيو ۽ وڊيو رڪارڊنگ ڪئي ويندي، پراسڪيوٽر مطمئن نه هجي ته نئي سر جاچ جو چئي سگهي ٿو، ترميمن موجب فوجداري ڪيسن جو ٽرائل 9 مهينن ۾ ٿيندو، هر مهيني هاءِ ڪورٽ کي اڳڀرائي رپورٽ جمع ڪرائڻي پوندي، غير سنجيده ڪيسن تي سيشن ڪورٽ 10 لکن تائين ڏنڊ هڻي سگهندي ۽ 9 مهينن ۾ ٽرائل مڪمل نه ٿيڻ تي ٽرائل ڪورٽ هاءِ ڪورٽ کي وضاحت ڏيڻ جي پابند هوندي، ٽرائل ڪورٽ جي وضاحت قبول ٿي ته وڌيڪ وقت ڏنو ويندو. بل ۾اها ڳالهه به شامل ڪئي وئي ته ٽرائل ڪورٽ ۾ شاهدن جي بيانن جون آڊيو وڊيو رڪارڊ ڪيون وينديون، شاهد عدالت نٿو اچي سگهي ته وڊيو لنڪ ذريعي بيان رڪارڊ ڪرائي سگهندو، ان کانسواءِ فوجداري ريفارمز ۾ منشيات ڪيسن ۾ موت واري سزا ختم ڪرڻ جي تجويز ڏني وئي آهي ۽ چيو ويو آهي ته موت جي جاءِ تي جوابدار کي پوري حياتي جيل ۾ گذارڻ جي سزا هوندي. ريلوي ايڪٽ ۾ به موت واري سزا ختمڪرڻ جي تجويز ڏني وئي آهي، جڏهن ته غير قانوني پوليس حراست تي 7 سال تائين سزا جي تجويز ڏني وئي آهي ۽ مفرور هجڻ تي به 7 سال تائين سزا مقرر ڪرڻ جي تجويز ڏني وئي آهي. فوجداري قانون جي ترميمن موجب عورتن جي جاسوسي ۽ پيڇو ڪرڻ کي ڏوهه قرار ڏيڻ جي تجويز پيش ڪئي وئي، ڪوئلي تي هلڻ ۽ ڪنهن کي پاڻي ۾ اڇلائڻ به ڏوهه قرار ڏيڻ جي تجويز ڏني وئي آهي. ترميمن ۾ لکيو ويو آهي ته آڊيو وڊيو ۽ اي ميلز به شاهدي طور تصور ڪيون وينديون، وڊيو درست ثابت ٿئي ته ٺاهيندڙ جو عدالت ۾ پيش ٿيڻ ضروري نه هوندو. ٻئي پاسي سپريم ڪورٽ بار ايسوسيئيشن فوجداري قانون ۾ ترميمون رد ڪندي چيو آهي ته قانون ۽ انصاف واري وزارت اسٽيڪ هولڊرز سان صلاح کان بنا فوجداري ترميمون پيش ڪيون، اهڙي ترميمن سان نظام وڌيڪ ڪمزور ٿي ويندو. سپريم ڪورٽ بار پاران جاري ڪيل پڌرائي ۾ چيو ويو آهي ته قانون ۽ انصاف واري وزارت اسٽيڪ هولڊرز سان صلاح کانسواءِ فوجداري ترميمون پيش ڪيون، وزارت اهڙيون ترميمون ڪري پنهنجي نااهلي ثابت ڪئي. بيان ۾ چيو ويو ته قانون واري وزارت کي اسٽيڪ هولڊرز سان صلاح ڪرڻي هئي، قانون واري وزارت جو ترميمون رڳو اکين جو دوکو آهن، فوجداري قانون جون ترميمون تجويز ڪرڻ جي لاءِ پارلياماني ڪميٽي سان به صلاح نه ڪئي وئي، جيڪو مذمت جوڳو عمل آهي. ترميم موجب جوابدارن جي معائني جي لاءِ ميڊيڪل بورڊ ۾ نفسيات جا ماهر شامل هوندا، ايس ايڇ او جي لاءِ گريجويشن جي ڊگري لازمي هوندي ۽ جتي ڪيسن جو بار وڌيڪ هوندو اتي ايس ايڇ او اي ايس پي رينڪ جو هوندو. فوجداري ترميمي قانون موجب مفرور جوابدارن جا سڃاڻپ ڪارڊ ۽ بينڪ اڪائونٽس بلاڪ ڪيا ويندا، جڏهن ته جلسن جلوسن ۾ هٿيار کڻي وڃڻ تي پابندي هوندي، قلم 161 تحت ٿيندڙ بيانن جي آڊيو وڊيو به رڪارڊ ڪئي ويندي، پراسڪيوٽر جاچ مان مطمئن نه هوندو ته نئي سر جاچ جو چئي سگهجي ٿو. ترميمن موجب فوجداري ڪيسن جو ٽرائل 9 مهينن ۾ ٿيندو، هر مهيني هاءِ ڪورٽ کي اڳڀرائي رپورٽ جمع ڪرائڻي پوندي، غير سنجيده ڪيسن تي سيشن ڪورٽ 10 لکن تائين ڏنڊ هڻي سگهندي ۽ 9 مهينن ۾ ٽرائل مڪمل نه ٿيڻ تي ٽرائل ڪورٽ هاءِ ڪورٽ کي وضاحت ڏيڻ جي پابند هوندي، ٽرائل ڪورٽ جي وضاحت قبول ٿي ته وڌيڪ وقت ڏنو ويندو. بل ۾اها ڳالهه به شامل ڪئي وئي ته ٽرائل ڪورٽ ۾ شاهدن جي بيانن جون آڊيو وڊيو رڪارڊ ڪيون وينديون، شاهد عدالت نٿو اچي سگهي ته وڊيو لنڪ ذريعي بيان رڪارڊ ڪرائي سگهندو،
