اسلام آباد (اين اين آءِ) سپريم ڪورٽ آف پاڪستان آرمي چيف جنرل قمر جاويد جي نوڪري جي مدي ۾ واڌ جو نوٽيفڪيشن معطل ڪندي وفاق، بچاءَ واري وزارت ۽ آرمي چيف کي نوٽيس جاري ڪري ڇڏيو، جڏهن ته سپريم ڪورٽ درخواست واپس وٺڻ جي اپيل رد ڪندي ان کي پاڻمرادو نوٽيس ۾ تبديل ڪري ڇڏيو، اڱاري تي سپريم ڪورٽ ۾ چيف جسٽس جي سربراهي ۾ جسٽس مظهر عالم ۽ جسٽس منصور شاهه تي ٻڌل بينچ جيورسٽ فائونڊيشن پاران آرمي چيف جي نوڪري جي مدي ۾ واڌ جي خلاف داخل درخواست تي ٻڌڻي ڪئي، ٻڌڻي شروع ٿي ته درخواست گذار جي وڪيل رياض حنيف راهي پاران درخواست واپس وٺڻ جي اپيل ڪئي وئي، جنهن تي چيف جسٽس چيو ته هٿ سان لکيل هڪ درخواست ملي آهي، درخواست گذار ۽ ايڊووڪيٽ آن رڪارڊ موجود آهي، هن درخواست سان ڪو ئي حلفي بيان موجود نه آهي، چيف جسٽس چيو ته اسان کي معلوم نه آهي ته هي درخواست آزاداڻي طور تي ڏني وئي آهي يا دٻاءَ تي ڏني وئي آهي ان لاءِ اسان درخواست واپس وٺڻ واري درخواست نه ٻڌنداسين، سپريم ڪورٽ درخواست واپس وٺڻ جي اپيل رد ڪندي آئين جي آرٽيڪل 184 (سي) تحت عوامي مفاد ۾ درخواست تي ٻڌڻي ڪئي ۽ ان کي پاڻمرادو نوٽيس ۾ تبديل ڪري ڇڏيو، درخواست تي سپريم ڪورٽ ۾ اٽارني جنرل انور خان پيش ٿيو ۽ ڪيترائي دستاويز پيش ڪيا ان تي عدالت چيو ته اٽارني جنرل جي مدد سان انهن دستاويزن جو جائزو ورتو ۽ نوٽيس ڪيو ته سمري شروعاتي طور تي بچاءَ واري وزارت موڪلي، جيڪا آرمي چيف جي 3 سالن جي مقرري ۽ واڌ لاءِ موڪلي وئي، چيف جسٽس ريمارڪس ڏنا ته رڳو صدر، آرمي چيف جي نوڪري جي مدي ۾ واڌ ڪري سگهي ٿو، وزيراعظم کي ان واڌ جو اختيار نه آهي جنهن تي اٽارني جنرل ٻڌايو ته آرمي چيف جي نوڪري جي مدي ۾ واڌ صدر جي منظوري کانپوءِ ڪئي وئي، سمري کي ڪابينا پاران منظور ڪيو ويو، اٽارني جنرل ٻڌايو ته پشاور هاءِ ڪورٽ ۾ اهڙي قسم جي درخواست داخل ٿي هئي، جيڪا واپس ورتي وئي، عدالت ۾ اٽارني جنرل جي ڳالهه تي چيف جسٽس ريمارڪس ڏنا ته صدر 19 آگسٽ تي آرمي چيف جي واڌ جي منظوري ڏني ته 21 آگسٽ تي وزيراعظم ڪيئن منظوري ڏني، سمجهه ۾ نه پيو اچي ته صدر جي منظوري کانپوءِ وزيراعظم ٻيهر ڇو منظوري ڏني، ان تي اٽارني جنرل ٻڌايو ته ڪابينا جي منظوري کانپوءِ وزيراعظم صحيحون ڪيون، جنهن تي چيف جسٽس پڇاڻو ڪيو ته ڇا ڪابينا ۽ وزيراعظم جي منظوري کانپوءِ صدر ٻيهر منظوري ڏني، ان تي کيس اٽارني جنرل ٻڌايو ته صدر ڪا منظوري نه ڏني، اٽارني جنرل جي جواب تي چيف جسٽس چيو ته حتمي منظوري ته صدر کي ڏيڻي هوندي آهي، چيف جسٽس چيو ته پهريان 19 تاريخ تي وزيراعظم واڌ جو ليٽر جاري ڪري ڇڏيو، پوءِ وزيراعظم کي ٻڌايو وڃي ٿو ته توهان جو اختيار ناهي پر فيصلو ڪابينا کي ڪرڻو آهي، جنهن کانپوءِ ڪابينا جاري نوٽيفڪيشن جي تاريخ سان واڌ جي منظوري ڏني، چيف جسٽس چيو ته صدر ڪابينا کان اڳ جيڪا منظوري ڏني اها شايد قانون موجوب صحيح نه هجي، دستاويزن موجب ڪابينا جي گهڻائي واڌ تي ڪا راءِ نه ڏني، چيف جسٽس چيو ته 25 رڪني ڪابينا مان رڳو 11 واڌ جي حق ۾ راءِ ڏني، جڏهن ته 14 ميمبر نه هئڻ سبب ڪا راءِ نه ڏني، ان تي اٽارني جنرل ٻڌايو ته جن راءِ نه ڏني انهن ووٽنگ ۾ حصو نه ورتو، ان تي چيف جسٽس چيو ته ڇا ڪابينا ميمبرن کي سوچڻ جو موقعو به نه ڏيڻ گهرجي، ڪابينا جي 14 ميمبرن اڃاتائين آرمي چيف جي واڌ تي ها ناهي ڪئي، چيف جسٽس ريمارڪس ڏنا ته اهو نٿو چئي سگهجي ته ڪابينا جي گهڻائي منظوري ڏني، 25 مان 11 وزيرن جي نالن جي اڳيان ها لکي وئي، جمهوريت ۾ فيصلا اڪثريت راءِ سان ڪيا ويندا آهن جن ميمبرن جواب نه ڏنو انهن جو انتظار ڪرڻ گهرجي ها، انهن ميمبرن انڪار ناهي ڪيو، چيف جسٽس چيو ته ڇا حڪومت ڪابينا ميمبرن جي خاموشي کي ها سمجهي ٿي ، يا نوٽيفڪيشن ڪابينا جي منظوري کانپوءِ وزيراعظم کان ٿيندو صدر تائين نه وڃڻ گهرجي ها جنهن تي اٽارني جنرل چيو ته اسان صدر کان ٻيهر منظوري وٺي سگهون ٿا، چيف جسٽس ريمارڪس ڏنا ته آرٽيڪل 255 تحت نئين سر مقرري جو اختيار نه واڌ جو آهي، هتي سمري ۾ واڌ جو لفظ استعمال ڪيو ويو، جڏهن ته نئين سر مقرري ڪئي پئي وڃي، ٻڌڻي دوران جسٽس منصور شاهه پڇاڻو ڪيو ته آرمي چيف ڪڏهن رٽائرڊ ٿي رهيو آهي ان تي اٽارني جنرل چيو ته 29 نومبر تي رٽائرڊ ٿي رهيو آهي، اٽارني جنرل جي ڳالهه تي جسٽس ميان مظهر پڇاڻو ڪيو ته آرمي چيف جي هن وقت عمر ڇا آهي، جسٽس منصور شاهه پڇا ڪئي ته قانون ۾ واڌ لاءِ ڪا شق آهي، ڪابينا ۾ واڌ جا ڪي سبب بحث هيٺ نه آيا، ڇا ڪابينا واڌ جي منظوري ڏيندي پنهنجو ذهن اپلاءِ ڪيو، چيف جسٽس چيو ته واڌ جي منظوري سرڪيوليشن سان ڪابينا کان ورتي وئي جنهن کانپو3 عدالت چيو ته آرمي چيف جي واڌ وارو نوٽيفڪيشن معطل ڪري رهيا آهيون، ان سان گڏ عدالت آرمي چيف سميت سمورين ڌرين کي نوٽيس جاري ڪري ڇڏيا.
