ڪميشن پاس اي ايس آئيز جي مقرريءَ جو معاملو اڃا رولڙي ۾ آهي ته وري پبلڪ سروس ڪميشن جي سفارش تي 65 ڊاڪٽرن جي ڀرتي به رُلي وئي آهي، حالانڪ ڪميشن پاران 65 ڊينٽل سرجن سليڪٽ ڪيا ويا هئا ۽ صحت واري سيڪريٽري سفارش جي روشني ۾ ئي صحت جي وزير کي سمري موڪلي هئي پر ري پلي ڄڻ ته اي ايس آئيز جي مقرري واري معاملي جو هلي رهيو هجي، ڇاڪاڻ جو هتي به ساڳي صورتحال آهي. صحت واري وزير ڀرتين لاءِ سمري جي منظوري ته ڏني پر اها سمري سيڪريٽريٽ نه پهتي، خبر ناهي ڪيڏانهن وئي، حالانڪ وزير موصوف کي يادگيري لاءِ ٻه خط به لکيا ويا هئا پر خبر ناهي الائي ڪهڙي واءُ گُهلي جو جنهن سمري تي هن صحيح ڪئي ان کي ڄڻ ته صحيح شرط پَرَ لڳي ويا هجن ۽ اها اُڏامي وئي هجي. پوليس ۾ اي ايس آئيز جي مقرري لاءِ سنڌ پبلڪ سروس ڪميشن جي سفارش جو به اهڙو ئي حشر ٿيو جهڙو هينئر ڊينٽل سرجنز جي مقرري جي سلسلي ۾ ٿي رهيو آهي.پوليس ۾ ڀرتين واري سمري به خبر ناهي ڪيڏانهن وئي نه وري ان جو پتو لڳائڻ لاءِ هن وقت تائين ڪا ڪوشش ٿي آهي، حالانڪ ٿيڻ ته ائين گهرجي ها جو فوري طور سرگرمي ڏيکاريندي نه رڳو سمري جو پتو لڳايو وڃي ها پر گڏوگڏ ان معاملي به ڇنڊڇاڻ ڪئي وڃي ها ته آخر ڪهڙا عنصر آهن جيڪي صحيح ٿيل سمريز لاڳاپيل آفيسن تائين پهچڻ نٿا ڏين ۽ وچ مان ئي غائب ڪريو ڇڏين. هن جو سبب انتظامي ڪوتاهي آهي، سفارشي ڪلچر کي هٿي وٺرائڻ آهي يا ڪو ٻيو پر هڪ ڳالهه ضرور ڪبي ته جهڙي ريت سنڌ پبلڪ سروس ڪميشن جي سفارشن ۽ ميرٽ جو حشر ٿي رهيو آهي ان سان جڳ جهان کي کلڻ جو موقعو پيو ملي، بلڪه حڪومتي اختيارين کي مخالفن جي ڄڻ ته لاٽري کُلي وئي هجي، اهي مٿين ذڪر ڪيل معاملن کي جواز ڄاڻائي سياسي مخالفت کي نظر ۾ رکندي ميرٽ جي لتاڙ ۽ نوڪريون وڪڻڻ جا الزام هڻي رهيا آهن،ظاهر آهي جڏهن ڪنهن به ڪيس مان سبق پرائڻ بدران لاپرواهي جو مظاهرو ڪيو ويندو ته پوءِ غفلت مٿان غفلت ٿيندي رهندي ۽ انهن ئي ڪمين، ڪوتاهين جو حڪومت جا سياسي مخالف فائدو کڻندا ۽ هينئر به گهڻي تائين ڪوششن ۾ آهن ته ڀرتين واري معاملي تي پوائنٽ اسڪورنگ ڪن ڇاڪاڻ جو غلطين جي درستي لاءِ نه ڪو مڪينزيم جوڙيو ويو آهي نه وري ڪنهن انڪوائري وغيره جو حڪم ڏنو ويو آهي، نتيجو اسان آڏو آهي، ڪالهه پوليس ۾ ڀرتين لاءِ سمري غائب هئي ۽ اڄ وري ميرٽ تي ڊاڪٽرن جي ڀرتين لاءِ سمري جو اتو پتو نه پيو پوي. هينئر جڏهن مختلف کاتن ۾ ڌڙا ڌڙ ڀرتيون ٿيڻ واريون آهن تنهنڪري بهتر ائين ٿيندو ته ڪنهن کي به آڱر کڻڻ جو موقعو نه ڏنو وڃي ۽ نه رڳو ڀرتيون شفاف طريقي سان يقين بڻايون وڃن پر بعد ۾ ڪميشن پاران جيڪا سفارشن تي ٻڌل سمري اماڻي وڃي ٿي ان جو گهربل خيال به ڪيو وڃي ٻي صورت ۾ شفاف ۽ ميرٽ تي ڀرتين واري دعوائن جي حوالي سان ڳالهيون ٿينديون رهنديون ۽ منفي رايا ايندا رهندا، جيڪو ڪنهن به ريت هن عوامي حڪومت جي مفاد ۾ ڪونهي ۽ نه وري عوام جي ڀلي ۾ آهي. ان سان جيءَ ۾ جايون نه جڙنديون پر دلين جا در بند ٿي ويندا.
