چيف جسٽس آف پاڪستان جسٽس انور ظهير جمالي چيو آهي ته سڄي ملڪ ۾ سڌارن جي ضرورت آهي، ملڪ ۾ رڳو ٻه جماعتون حڪومت ٺاهينديون رهيون آهن، انهن ٻنهي کان غلطيون ٿيون آهن، سنڌ ۾ ميئر ۽ ڊپٽي ميئر جون چونڊون هٿ مٿي ڪرڻ وسيلي ڪرائڻ بابت ڪيس جي ٻڌڻي دوران چيف جسٽس ريمارڪس ڏيندي چيو ته پيپلزپارٽي کي جيڪڏهن جمهوري تقاضن جو ايترو خيال هو ته پوءِ ان چار ڀيرا بلدياتي نظام ۾ ترميمون ڇو ڪيون؟ 2008ع ۾ آدمشماري ٿيڻي هئي، جيڪا اڃا تائين ناهي ٿي سگهي، چيف جسٽس اهو پڻ چيو ته اسان کي چيو وڃي ٿو ته پاناما ليڪس تي سوموٽو نوٽيس وٺو يا سپريم ڪورٽ ان معاملي تي ڪميشن ڇو نٿي جوڙي، ڇا ڪميشن ٺاهڻ عدليا جي ذميواري آهي؟ اسان کي ٻُڌايو وڃي ته جاچ جي ذميدار حڪومت جي هوندي آهي يا عدليا جي؟ جسٽس جمالي وڌيڪ چيو ته ڪوبه هڪ ادارو اڪيلي سر نه پر سڀئي هن معذور نظام جا ذميوار آهن، ان موقعي تي سندس چوڻ هو ته تڪبنديون ان وقت تائين درست نه ٿينديون، جيستائين نئين آدمشماري نه ڪرائي ويندي، جيڪڏهن هٿ ڏيکاري ميئر ۽ ڊپٽي ميئر جي چونڊ ڪرائڻي آهي ته پوءِ وزيراعظم جي چونڊ به ائين ئي ٿيڻ گهرجي. چيف جسٽس جو ريمارڪس دوران وڌيڪ چوڻ هو ته ڪجهه حالتن ۾ عدليا کي به مصلحت سان ڪم وٺڻو پوندو آهي.
سپريم ڪورٽ جي چيف جسٽس پنهنجي ريمارڪس ۾ اهم قومي معاملن تي نه رڳو پنهنجا خيال پيش ڪيا آهن، پر گڏوگڏ حڪومت جي خراب ڪارڪردگي جي پڻ نشاندهي ڪئي آهي، رڳو ڪرپشن کي ئي ڏسجي ته اها اسان جي معاشري ۽ قومي ادارن کي اڏوهي وانگر کائي رهي آهي، ڪو زمانو هو جڏهن ويهه ٽيهه رپين جي رشوت تمام وڏي ڳالهه سمجهي ويندي هئي، پر هاڻي ڪروڙين ۽ اربين رپين تائين معاملو پهچي چڪو آهي ۽ ان سطح جي بدعنواني ڪرڻ ڪنهن عام ماڻهوءَ جي وس جي ڳالهه ناهي، ڪيترائي ڀيرا ڏٺو ويو آهي ته هر حڪومت ڪرپشن جي خاتمي لاءِ وڏيون دعوائون ڪندي رهي، پر هر ايندڙ حڪومت ۾ شامل نمائندن اڳي کان به وڌيڪ بدعنواني ڪري رڪارڊ ٽوڙيا ۽ نتيجي ۾ هر ٻئي ڏينهن ڪرپشن جون نئون اسڪينڊل سامهون اچي ٿو، ان کان اڳ چيف جسٽس انور ظهير جمالي سنڌ ۾ زميني کاتن ۾ هير ڦير ٿيڻ واري ڪيس جي ٻڌڻي دوران ريمارڪس ڏنا هئا ته سنڌ ۾ ته ننڍا سرڪاري ملازم به هر سال لينڊ ڪروزر تبديل ڪن ٿا، اسان وٽ الميو اهو به آهي ته جيڪڏهن ڪير ڪرپشن ڪري ٿو ته ان جو پٽي ڀائي سندس اهو ڪڌو ڪم پوشيده رکڻ لاءِ ڀرپور طرح ساٿ نڀائي ٿو ۽ اهڙي عمل سان بدعنواني کي نه رڳو هٿي ملي ٿي، پر ڪرپٽ ماڻهن جو وڏي پئماني تي بدعنواني ڪرڻ لاءِ مَن به وڌيو وڃي. جيڪڏهن ملڪ مان رڳو ڪرپشن جو هر سطح تي مڪمل خاتمو ٿي وڃي ته ملڪي نظام جا نوي سيڪڙو معاملا ٺيڪ ٿي سگهن ٿا، ڇوته هن ملڪ اندر چونڊن ۾ ڌانڌلين، سياسي وفاداريون تبديل ڪرڻ، انتقامي سياست، جمهوري نظام کي ڪمزور ڪرڻ، آئين جو تقدس پائمال ڪرڻ، مني لانڊرنگ، ڪاري ڌن کي اڇو ڪرڻ، حڪمرانن جا پرڏيهه ۾ اربين کربين رپين جا ڪاروبار، ٽئڪس چوري، سماج جي لاچار ماڻهن سان ٿيندڙ ناانصافين ۽ زيادتين، غريب طبقي کي معياري تعليم جهڙي اهم گهرج ۽ بنيادي انساني ضرورتن کان محروم رکڻ جو سڀ کان وڏو ڪارڻ صرف ۽ صرف ڪرپشن ۽ سفارشي ڪلچر ئي آهي، ان ڪري چيف جسٽس جنهن ڪمزور ۽ معذور نظام جي نشاندهي ڪئي آهي، ان جو بنيادي سبب به مالي بدعنواني ۽ بي ضابطگيون آهن.
