لڳي ٿو ته حڪومت جي عوامي ڀلائي واري قدمن کي هڪ طرح جو بريڪ لڳي ويو آهي ۽ اهو قدم جن جي سڄي ملڪ ۾واهه واهه پئي ٿئي، هاڻ ڄڻ ته انهن کي رورس گيئر لڳي ويو هجي.ڪجهه وقت پهريان پيٽرول ۽ سي اين جي بعد ۾ بجلي سستي ڪئي وئي ته هر طرف حڪومت جي ساراهه جا بند ٻڌجڻ شروع ٿي ويا ۽ڳڻ ڳائڻ جو اهو سلسلو اڃا جاري هو ته وري سرڪار جيڪي فيصلا عوام جي بهتري لاءِ ڪيا اهي واپس وٺڻ شروع ٿي ويا.تيل جا اگهه عالمي مارڪيٽ ۾ گهٽ هجڻ باوجود وڌايا ويا ۽ يمن جي صورتحال جي ڪري اڃان به امڪان آهي ته اهي وڌي وڃن، جڏهن ته هينئر وري آءِ ايم ايف جي خوشي لاءِ عوام کي بجلي ۽ گئس مهانگي ڪرڻ جي صورت ۾ جهٽڪا ڏيڻ جون تياريون ڪيون پيون وڃن، اهو ان ڪري جو حڪومت کي آءِ ايم ايف کان قرض جي نئين قسط وٺڻي آهي پر ظاهر آهي ته آءِ ايم ايف قرض ڏيڻ لاءِ پنهنجا من پسند مطالبا به مڃرائيندو آهي، اهڙي ريت قرض جي ايندڙ چوٿين قسط لاءِ به 4 فرمائشون رکيون ويون آهن، جن کي سيپٽمبر 2015 تائين سرڪار کي پورو ڪرڻو آهي،ٻي صورت ۾ شايد قرض جي حاصلات ۾ رڪاوٽون اچن يا وري آءِ ايم ايف موقعي جو فائدو وٺندي اڃان به فرمائشي پروگرام کي وڌائي ڇڏي.هينئر جيڪي شرط رکيا ويا آهن اهي زهر جي گوري جيان آهن ڇاڪاڻ جو سڀ کان وڏو تلخ فيصلو مهانگائي جو طوفان برپا ڪرڻ جو آهي جيڪو بجلي ۽ گئس جون قيمتون وڌڻ جي صورت ۾ ايندو.طئي ڪيل شرطن موجب جولاءِ ۾ گئس جا اگهه وڌايا ويندا، جڏهن ته بجلي جي سبسڊي ۾ ڪٽوتي ڪئي ويندي.بجلي جي سبسڊي ۾ ڪَٽ لڳڻ جو مقصد مهانگائي آهي، آءِ ايم ايف کي خوش ڪرڻ لاءِ اهو به ٻڌايو پيو وڃي ته جنوري کان بجلي تي في يونٽ 60 پئسا سرچارج لاڳو ڪئي وئي آهي، جڏهن ته آءِ ايم ايف جا مطالبا ٻيا به ڪجهه سخت آهن جن موجب ٽيڪس چوريءَ کي مني لانڊرنگ جهڙي سنگين ڏوهه ۾ شامل ڪيو ويندو، هي معاملو آهي ته ڏاڍو بهتر پر سوال آهي عملدرآمد جو ڇو جو ٽيڪس چوري ڪو غريب ڪونهي ٿو ڪري پر امير طبقو ئي ان عمل ۾ ملوث هوندو آهي ۽ جيڪي ماڻهو اها چوري ڪن ٿا انهن تائين پهچڻ کان قانون قاصر آهي، هاڻ جيڪڏهن ٽيڪس چوري کي مني لانڊرنگ ۾ شامل ڪيو وڃي ٿو ته پوءِ وڏين مڇين جو ڇا ٿيندو، ڇاڪاڻ جو انهن جو سمورو گذر سفر هن غير قانوني ڌنڌي تي آهي.آءِ ايم ايف جي شرطن موجب ايندڙ بجيٽ ۾ ڪمپيوٽرائيزڊ سڃاڻپ ڪارڊ کي اين ٽي اين جو درجو ڏنو ويندو.هي پڻ بظاهر ته بهتر شرط آهي پر ان ڳالهه جي ڪهڙي گرنٽي آهي ته هر ماڻهو کان ٽيڪس ورتو ويندو ۽ ان کي رجسٽرڊ ڪيو ويندو،غريب ماڻهو کي پوليس ۽ ڏنڊي جي زور تي ان شرط تي ته مجبور ڪري سگهجي ٿو پر ڳالهه ڦري ساڳي اچي ٿي ته بااثرن کي ڪير مجبور ڪندو.هينئر ملڪ ۾ مهانگائي پنهنجي جاءِ تي برقرار آهي.حڪومت جي ڪوششن جي نتيجي ۾ معمولي مهانگائي ڪنٽرول ۾ آئي آهي پر اها ناڪافي چئبي،مطلب ته هتان جو ماڻهو مهانگائي جي چڪي ۾ بدستور پيڙهجندو پيو وڃي، تنهنڪري ان جي بچ بچاءَ جي ڪوشش ڪئي وڃي نه ڪي مختلف صورتن ۾ مهانگائي ڪري ان کي ويتر ماريو وڃي. ،
