اِها خبر يقينن سنڌ جي انهن لکين بيروزگارن لاءِ سرهائيءَ جو سبب بڻبي ته سنڌ سرڪار پاران نوڪرين تان پابندي هٽائي وئي آهي تنهن ڪري جيڪي تعليم حاصل ڪرڻ کان پوءِ انهيءَ آسري ۾ ويٺل هئا ته سرڪار ڪڏهن ٿي کين موقعا فراهم ڪري ته جيئن اُهي پنهنجي مستقبل کي سنوارڻ سان گڏ پنهنجي ڌرتي توڙي ماڻهن جي خدمت لاءِ ڪردار ادا ڪري سگهن انهن لاءِ هي اعلان ڪنهن خوشي کان گهٽ نه آهي.
جيتوڻيڪ روزگار انسان جي بنيادي حقن ۾ اوليت جو درجو رکي ٿو، پر بدقسمتيءَ سان اسان وٽ اهڙي حق تي مسلسل پابندي هجڻ سبب بيروزگاري جي انگ ۾ تمام گهڻو اضافو ٿيو آهي، جنهن سان هڪ طرف سماج مان سهپ ۽ صبر موڪلائي رهيو آهي ته ٻئي طرف ڏوهاري سرگرمين ۾ پڻ تمام گهڻو واڌارو ٿيو آهي. اها صورتحال سڌريل سماجن لاءِ ڳڻتيءَ جو باعث هوندي آهي ۽ اُهي انهن جي حل لاءِ سدائين ڪوشان هوندا آهن، پر اسان سان قصو اُلٽ آهي جو هڪ طرف اسين گهڻ آبادي رکندڙ خطو آهيون ته ٻئي طرف روزگار جي وسيلن ۾ جيئن پوءِ تيئن ڏڪار ايندو رهي ٿو. آباديءَ کي نظر ۾ رکندي حڪمرانن کي جيڪي پاليسيون جوڙڻ گهرجن ها يا روزگار جا نوان موقعا پيدا ڪرڻ لاءِ جيڪي ڪوششون ڪرڻ گهرجن ها، اُنهن جو هن وقت تائين فقدان ئي ڏسڻ ۾ آيو آهي. اِها به حقيقت آهي ته هڪ ئي وقت تي سڀني بيروزگارن کي نوڪريون ڏيڻ ڪنهن به حڪومت جي وَس جي ڳالهه ناهي هوندي، نه ئي سڀئي ماڻهو سرڪاري نوڪريون حاصل ڪري سگهن ٿا، پر روزگار کي بنيادي حق سمجهندي سرڪار جيڪڏهن ماڻهن لاءِ موقعا پيدا ڪرڻ جي ڪوشش ڪري ته هوند بيروزگارن جي چڱي خاصي انگ کي هڪ عزت ڀريو جياپو مهيا ڪري سگهجي ٿو، پر بدقسمتيءَ سان اسان جي حڪمرانن، ماڻهن آڏو پاڻ کي ڪڏهن به اهڙي ريت ذميوار ناهي سمجهيو جو اُهي ماڻهن جي روزگار واري حق کي سنجيدگيءَ سان وٺن.
هن ڀيري جيتوڻيڪ ميرٽ تي نوڪريون ڏيڻ جو اعلان ڪيو ويو آهي ۽ اُميد اِهائي ڪجي ٿي ته اهل ماڻهن کي موقعا فراهم ڪيا ويندا ته جيئن اُهي قوم توڙي مُلڪ جي بهتريءَ ۾ پنهنجو ڀرپور ڪردار ادا ڪري سگهن، پر انهيءَ حوالي سان ماضيءَ جا تلخ تجربا اسان کي ٻُڌائين ٿا ته اهڙن اعلانن تي عمل ڪجهه گهٽ ئي ڪيو ويندو آهي. اُن جو مثال تعليم توڙي مڪاني کاتي جا اُهي 50 هزار ملازم آهن، جيڪي اڄڪلهه سراپا احتجاج بڻيل آهن، جن جون پگهارون اِهو چئي بند ڪيون ويون آهن ته اُهي غير قانوني ڀرتي ٿيا آهن. ممڪن آهي ته سرڪار انهيءَ معاملي ۾ سچي به هُجي، پر اُنهن کي اِهي نوڪريون ڪنهن ڏنيون ۽ اهڙيون نوڪريون ڏيندڙن خلاف حڪومت هن وقت تائين ڪهڙو قدم کنيو آهي؟ جيڪڏهن غير قانوني ڀرتيون ڪندڙن کي ڪا جوڳي سزا ڏني وئي هُجي ها ته پوءِ اِها ڳالهه پَڪ سان چئي پئي سگهياسين ته هن ڀيري ضرور ميرٽ جي بنياد تي نوڪريون ڏنيون وينديون، پر افسوس ته سرڪار اهڙن ماڻهن خلاف جو خاطر خواهه قدم ناهي کنيو.
بهرحال سڀني ڪچاين باوجود نوڪرين تان پابندي هٽائڻ واري سرڪار جي اعلان کي اسين انتهائي وقتائتو سمجهون ٿا، ڇو جو نوڪرين تي مسلسل پابنديءَ سبب سماج بند گهٽيءَ ڏانهن ويندي نظر اچي رهيو هو ۽ نوجوان فراريت واسطي نشو واپرائڻ سان گڏوگڏ ڏوهاري سرگرمين جو پڻ حصو بڻجي رهيا هُئا. تنهن ڪري هن تازي اعلان سان اُنهن ماڻهن جي اکين ۾ هڪ ڀيرو ٻيهر جيئڻ جي جوت جاڳي پئي هوندي، پر اُنهيءَ لاءِ ضروري آهي ته نوڪرين جي هن عمل کي جيترو ممڪن ٿي سگهي صاف ۽ شفاف بڻايو وڃي ته جيئن مناسب ماڻهن جي چونڊ سان سڀني کاتن ۾ بهتري آڻي سگهجي.
