سپريم ڪورٽ ۾ وزيراعظم جي آءِ ٽي ۾ شامل آءِ ايس آءِ ميمبر تي اعتراض واريندي جاچ رپورٽ کي به جانبدار قرار ڏنو آهي، سپريم ڪورٽ ۾ جي آءِ ٽي رپورٽ تي ٻڌل 9 صفحن تي مشتمل پنهنجا اعتراض جمع ڪرايا آهن، جن ۾ استدعا ڪئي وئي آهي ته زميني حقيقتون اڳيان رکندي جي آءِ ٽي جي رپورٽ کي رد ڪيو وڃي، ٻڌڻي دوران شريف خاندان جي وڪيل خواجه حارث پنهنجا دليل ڏيندي چيو ته اسان ٻه متفرق درخواستون داخل ڪيون آهن، هڪ درخواست جلد 10 فراهم ڪرڻ بابت آهي ۽ ٻي درخواست جي آءِ ٽي جي رپورٽ تي اعتراضن بابت آهي. دستاويز گڏ ڪرڻ ۾ جي آءِ ٽي قانون جي خلاف ورزي ڪئي آهي، جي آءِ ٽي پنهنجي اختيارن کي اورانگهيو آهي، ان ۾ شامل دستاويزن کي ثبوت طور تسليم نه ٿو ڪري سگهجي، جي آءِ ٽي عدالتي حڪمن کان گهڻو اڳتي نڪري وئي، جي آءِ ٽي عدالت جو ڪم پاڻ ڪيو آهي، رپورٽ جي بنياد تي ريفرنس داخل نه ٿو ٿي سگهي، جاچ ٽيم ۾ شامل آءِ ايس اءِ جو آفيسر برگيڊيئر نعمان سعيد نامزدگي وقت انهيءَ اداري ۾ مقرر ٿيل نه هو، جڏهن ته شاهدن جي بيانن دوران به هن جو رويو جارحاڻو هو. وزيراعظم جي آءِ ٽي جي سربراهه واجد ضيا تي اعتراض واريندي چيو ته برطانيا ۾ هن جاچ لاءِ پنهنجي سئوٽ اختر راجا جي فرم ڪوسٽ جون خدمتون حاصل ڪري قانون جي ڀڃڪڙي ڪئي، لا فرم کي وڏي رقم ڏني وئي جيڪا قومي خزاني کي وڏو نقصان پهچائڻ برابر آهي، جي آءِ ٽي ۾ نامزدگي وقت آءِ ايس آءِ جي ميمبر جو رويو جارحاڻو هو، جي آءِ ٽي ۾ نامزدگي وقت هو آءِ ايس اءِ جو حصو ئي نه هو ۽ ان کي معاهدي تحت ايجنسي سان لڳائڻ قانون جي خلاف ورزي آهي، جڏهن ته انهي آفيسر جي آءِ ايس آءِ سروس ۽ پگهار واري رڪارڊ ۾ اظهار ئي ناهي. شريف خاندان جي خلاف غير تصديق دستاويزن ۽ زباني ڄاڻ تي نتيجا اخذ ڪيا ويا آهن، درخواست ۾ چيو ويو آهي ته پوري رپورٽ شڪ شبهن، مفروضن تي مشتمل آهي ۽ وزيراعظم کي عوام جي نگاهه ۾ بدنام ڪرڻ جي ڪوشش آهي. غير جانبدار جاچ کانسواءِ منصفاڻو ٽرائيل نٿو ٿي سگهي، جي آءِ ٽي اختيارن جو غلط استعمال ڪندي شاهدن کان پنهنجي مرضي موجب بيان وٺڻ جي ڪوشش ڪئي، شاهدن تي نه رڳو نوازشريف جي حق ۾ ڏنل بيان واپس وٺڻ لاءِ دٻاءُ وڌيو ويو، بلڪه کين هراسان به ڪيو ويو. جي آءِ ٽي عدالتي اختيارن کي استعمال ڪيو ۽ دستاويزن لاءِ غيرقانوني طور چيئرمين نيب کي سڏايو، جڏهن ته ايس اي سي پي ۽ اسٽيٽ بئنڪ جي نمائندن تي ٻڌل اعتراض به اٿاريا. عدالت عظميٰ ۾ داخل ڪرايل درخواست ۾ جي آءِ ٽي رپورٽ جو جلد 10 بابت موقف اختيار ڪيو ويو آهي ته جلد نمبر 10 فراهم نه ڪرڻ بنيادي حقن جي خلاف ورزي آهي، ان کي مشتهر نه ڪرڻ بدنيتي ظاهر ڪري ٿو، ڪيس هلائڻ کان اڳ جلد نمبر 10 فراهم ڪيو وڃي. جنهن کانپوءِ ئي وزيراعظم عدالت جي سامهون موقف پيش ڪري سگهي ٿو.
