هڪ اهڙو مُلڪ جنهن مٿان کربين رپين جو قرض هُجي، جنهن جا ايندڙ ڪئين نسل قرضن جي ڌٻڻ ۾ گهيريل هجن، اُن مُلڪ جا سياستدان، واپاري توڻي ڪامورا ٽيڪس بچائي، ٻاهرين مُلڪن ۾ آف شور ڪمپنيون جوڙي سيڙپڪاري ڪن، اِها انتهائي شرم جوڳي ڳالهه آهي. ايستائين جو مُلڪ جو وزيراعظم، جيڪو دنيا جي ٻين سرمائيدارن کي ته مُلڪ ۾اچي سيڙپ ڪرڻ جون صلاحون ڏئي ٿو، کين منتون ڪري ٿو، پر پنهنجي اولاد جو سرمايو مُلڪ ۾ آڻڻ لاءِ تيار ناهي. انهيءَ کي قول ۽ فعل ۾ تضاد نه چئجي ته ٻيو ڇا چئجي؟ هتي حيرت ته اُن عوام تي آهي، جيڪو هن مُلڪ اندر سڀ کان وڏو اسٽيڪ هولڊر آهي، اُهو هن مامري ۾ بلڪل ٻاهرين ٻني تي بيٺل آهي. عوام کي اِهو سوچڻ گهرجي ته آخر ڇا ڳالهه آهي جو جن ماڻهن کي اُهي ووٽ ڏئي ايوانن تائين پهچائين ٿا، اهي ته رات پيٽ ۾ امير کان امير تر ٿي وڃن ٿا، پر مُلڪ توڻي عوام ڏينهون ڏينهن پوئتي پوندو ٿو وڃي. جيستائين عوام ۾ اهڙي ڪنهن پُڇاڻي جو شعور نه ايندو، تيستائين لُٽڻ وارا مُلڪ کي ائين ئي لُٽيندا ۽ ڦريندا رهندا.
پاناما ليڪس واري مامري تي رُڳو حڪومت ئي نه پر مخالف ڌر به ٺڙڳ ٺڳيءَ کان ڪم وٺي رهي آهي. جيڪڏهن مخالف ڌر سنجيده هُجي ها ته هيستائين هر اُن شخص جو گهيراءُ ٿي چُڪو هُجي ها، جنهن جي نالي تي آف شور ڪمپنيون ظاهر ٿيون آهن ۽ اُهي عوامي ڪٽهڙي ۾ پنهنجين آف شور ڪمپنين جا تفصيل پڻ اچي ٻُڌائين ها ته ڪيتري سرمائي جي سيڙپ ڪئي وئي، اُهو سرمايو ڪهڙن ذريعن مان ڪمايو ويو ۽ اُن تي ٽيڪس ادا ڪيو ويو يا نه!؟ پر نه؛ مخالف ڌر وارن جيئن ئي پنهنجا هٿ ڍرا ڇڏيا ته حڪمرانن سياڻپ ڪري معاملي کي اينگهائڻ لاءِ جاچ ڪميشن يا ڪميٽين جو اعلان ڪري ڇڏيو. اِها ڳالهه ڪنهن کي معلوم ناهي ته اسان وٽ جاچ ڪميشن جي رپورٽ ورهين تائين عام آڏو ناهي اچي سگهندي. بلڪه اسان وٽ ڪميشنن جو اعلان ئي اِن نيت سان ڪيو ويندو آهي ته جيئن مامري کي ڪجهه وقت لاءِ ٿڌو ڪري سگهجي. هن ڀيري به اسان کي اهڙو ئي ڪجهه ڏسڻ ۾ اچي رهيو آهي. ڇا اِها حيرت جوڳي ڳالهه ناهي ته ڪالهه تائين جنهن وزيراعظم کي مُلڪ ۾ ترسڻ جو وقت نه هو، تنهن وقت کان اڳ نون منصوبن جو افتتاح ڪرڻ شروع ڪري ڏنو آهي ۽ انهن افتتاحي تقريبن دوران جيڪا ٻولي ڳالهائي وڃي ٿي، تنهن کي ڪنهن به ريت جمهوري نٿو ڪوٺي سگهجي.
ٿيڻ ته اِئين گهربو هو ته وزيراعظم مهڙ ۾ ئي سندس اولاد جي نالي تي ظاهر ٿيل آف شور ڪمپنين جي وضاحت پارليامينٽ يا عوام آڏو پيش ڪري ها ته ڪهڙيءَ ريت سندس اولاد اُهي آف شور ڪمپنيون جوڙيون، ڪٿان پئسو آيو، ڪٿي اُنهن جو ٽئڪس ادا ڪيو ويو ۽ آخر سندس اولاد کي آف شور ڪمپنين جو لاچار ڇو پيش آيو؟ جيڪڏهن اِئين ڪيو وڃي ها ته اڄ وڏي اعتماد سان سرڪار اُنهن چار سؤ ماڻهن جو احتساب ڪري پئي سگهي، جن جا نالا پاناما ليڪس جي ٻي قسط ۾ آيا آهن. پر جڏهن سرڪار سموريون صلاحيتون پنهنجا پانڌ بچائڻ تي لڳائيندي هُجي ته پوءِ اُن مان باقي ٻين جي احتساب جي ڪهڙي اُميد ڪري سگهجي ٿي؟ بهرحال پنجاهه کرب رپيا تمام وڏي رقم آهي، جيڪڏهن اُها ڪنهن به ريت مُلڪ ۾ آندي وڃي ٿي ۽ اُن مان هتي سيڙپڪاري ڪئي وڃي ٿي ته اُن جا پاڪستان جي صورتحال تي تمام بهتر اثر پوندا. تنهن ڪري سرڪار توڻي مخالف ڌر کي گڏجي ڪو قانون پاس ڪرڻ سميت اهڙو لائحه عمل جوڙڻ گهرجي، جنهن سان ٽئڪس بچائيندڙن جو احتساب به ممڪن ٿي سگهي ته ٻين مُلڪن ۾ رکيل رقم به واپس اچي سگهي.
