نواز شريف جيتوڻيڪ ڪَنَ لاٽار ڪري رهيو آهي پر حالتون ڏينهون ڏينهن کيس لاءِ ڏکيون ٿينديون پيون وڃن. ان جو سبب رڳو عمران خان طرفان اسلام آباد بند ڪرڻ واري ڌمڪي ناهي پر فوج سان لاڳاپن ۾ وڌندڙ تلخي به ان جو هڪڙو اهم سبب ٿي سگهي ٿو. هيلوڪي صورتحال ان صورتحال کان ڪيئي ڀيرا وڌيڪ ڏکي آهي، جهڙي صورتحال کي نواز شريف 2014ع جي ڌرڻن ۾ ڀوڳيو هو.
2 نومبر کن اڳ نئون فوجي سربراهه نامزد ڪرڻ، (جيڪي افواهه هلي رهيا آهن) سان حالتون ڪنهن به صورت ۾ بهتريءَ ڏانهن وينديون. سلامتيءَ بابت اهم اجلاس جا ڳجهه ميڊيا کي ليڪ ٿيڻ جو معاملو، فوجي سربراهه جي تبديليءَ باوجود ماٺو ٿيڻو ناهي. سو عمران خان جي اسلام آباد تي اعلانيل چڙهائي شايد وزيراعظم لاءِ اهڙي بدترين نه ٿئي ها، جي هو اڳواٽ ئي گهيري ۾ آيل نه هجي ها.
ان جا امڪان به بنهه نه جهڙا آهن ته مخالف ڌر جون ٻيون جماعتون به ڪو نواز شريف کي بچائڻ لاءِ هن ڀيري اڳتي اچن، جيئن هن پنهنجي طرفان پاناما اسڪينڊل جي عدالتي جاچ تي راضي ٿيڻ کانسواءِ 2014ع ۾ ڪيو هو، پاناما اسڪينڊل ۾ وزيراعظم جو خاندان ملوث آهي. سو وقت اچي ويو آهي ته هو اڀاڳي نومبر بابت سوچي، جنهن ۾ ڳائي وڄائي وڏي قربانيءَ جون ڳالهيون ڪيون پيون وڃن.
عمران خان لاءِ هن ڀيري وارو احتجاج ان ڪري سولو فلائيٽ (اڪيلي سر اڏار) ناهي جو طاهر القادريءَ به نيٺ 2 نومبر واري احتجاج ۾ شامل ٿيڻ جو اعلان ڪري ڇڏيو آهي. يقيني طور طاهر القادري جي پارٽي ڪا وڏي قومي پارٽي ناهي پر هن ۾ پنهنجي پوئلڳن جي وڏي هجوم کي موبلائيز ڪرڻ جي صلاحيت موجود آهي جيڪو گهيراءَ لاءِ زور آزمائي ڪري سگهي.
سڀ کان خطرناڪ ڳالهه هن هلان ۾ انتهاپسندن مذهبي گروهن جي شامل ٿيڻ جا اطلاع آهن، جيڪي ضروري ناهي ته عمران خان جي حمايت لاءِ ايندا هجن پر اهي هن انتشار مان فائدو وٺڻ چاهيندا. نام نهاد دفاع پاڪستان ڪائونسل، جنهن ۾ حافض سعيد ۽ بندش پيل ڪجهه گروهن جا اڳواڻ به شامل آهن، انهن به روڊن تي اچڻ جو اعلان ڪيو آهي، جيڪو جمهوري توڙي ڪجهه ٻين سببن جي ڪري انتهائي ڳڻتيءَ جوڳو عمل آهي. ان سان، پاڪستان جي هر قسم جي شدت پسند ۽ انتهاپسند گروهن کي پاڙ کان ئي ختم ڪري ڇڏڻ بابت پاڪستان جي ڪوشش بابت عالمي برادريءَ جا شڪ پَڪ ۾ تبديل ٿيندا.
اسلام آباد تي باقابو هجوم جي هلان جا نتيجا بهرحال انتهائي خطرناڪ نڪرندا. اهڙي عالم ۾ طاقت جو ڪنهن به قسم جو استعمال صورتحال کي ويتر بدترين بڻائي ڇڏيندو، جنهن سان حڪومت لاءِ ويتر مشڪلاتون وڌي وينديون. اطلاع آهن ته حڪومت ريڊ زون کي محفوظ رکڻ لاءِ آئين جي آرٽيڪل 245 تحت فوج گهرائڻ تي غور ڪري رهي آهي. پر سول-ملٽري لاڳاپن کي ڏسندي اهڙي ڪنهن سبب جا ڪهڙا نتيجا نڪرندا، سو چئي نه ٿو سگهجي. جيڪڏهن حالتون پرتشدد ٿين ٿيون ۽ هجوم شهر کي ٺپ ڪري ٿو ڇڏي ته پوءِ ڇا ٿيندو؟ ان بابت هر ڪو اندازا لڳائي رهيو آهي.
هڪ اخبار ۾ جيڪي ڪجهه شايع ٿيو، سان معلومات ڄاڻي واڻي ليڪ ڪرڻ جي الزام ئي سول-ملٽري لاڳاپن جي نوعيت جو ثبوت آهن. اهو سڀ ڪجهه الزام بازيءَ واري ميڊيا تي ڳچ عرصي کان هلندڙ راند جو حصو به ڀانئجي ٿو ته نيشنل ايڪشن پلان تي عمل ۾ ناڪاميءَ جو ذميوار ڪير آهي. فوج ڪيئي موقعن تي ان کي سرڪار جي سُستي قرار ڏئي چُڪي آهي.
سول سرڪار جي تنقيد به ان ڏس ۾ ٽي وي چينلن تي ڪجهه اينڪرن ۽ ڪامينٽيٽرن جي ذريعي مسلسل نشر ٿيندي رهي آهي، جيڪا ڳالهه پڻ شريف سرڪار لاءِ مونجهاري جو باعث رهي آهي، ڇو جو اها سمجهي ٿي ته اها ڳجهن ادارن جي اشاري تي هلائجندڙ هڪ منظم مهم آهي. ڪن ماڻهن جو خيال آهي ته ڊان ۾ جيڪا اسٽوري شايع ٿي هئي، تنهن ۾ ٻي ڌر جو موقف نه هو. وزيراعظم هائوس مان آيل ترديد به ماحول کي ماٺو ڪري نه سگهي، ڇو جو فوج جي مطالبي آهر ان ڏس ۾ ڪم نه ٿيو آهي جڏهن ته سرڪاري وري سمجهي ٿي ته ڪابينا جي ڪنهن به ميمبر يا عملدار خلاف ڪارروائي ڪرڻ غلطي تسليم ڪرڻ هوندو.
سرڪاري حلقن ۾ بهرحال پختو تاثر موجود آهي ته وقت گذرڻ سان ۽ هلندڙ مهيني جي خاتمي کان اڳ نئين فوجي سربراهه جي مقرريءَ سان هيءُ معاملو پاڻهي ماٺو ٿي ويندو. ڪي ته سمجهن ٿا ته معاملو ختم ٿي چڪو آهي ۽ ڪنهن کي ڪجهه به ٿيڻو ناهي، پر سوال اهو ٿو پيدا ٿئي ته فوج ڇا پئي سوچي. جنرل راحيل شريف نومبر جي ٽئين هفتي ۾ ريٽائر ٿيڻو آهي. ان طرفان مدي ۾ واڌ جا افواهه اڳ ئي دم ٽوڙي چڪا آهن، پر ڪمان جي منتقليءَ تائين اهي افواهه ايئن جو ايئن ئي رهندا. ٻي شيءِ جيڪا نواز شريف ماضيءَ جو تجربو هئڻ باوجود سمجهڻ ۾ ناڪام ويو آهي، سا هي آهي ته، هي ڪنهن فرد نه پر اداري جو معاملو آهي.
هي سچ هوندو ته فوج هڪ چونڊيل حڪومت خلاف ڇا ڪري سگهي ٿي، تنهن جون به ڪي حدون آهن پر اعتماد جو فقدان ۽ ڪن سياسي بحرانن ۾ فوج جو حڪومت جي حمايت کان پير پوئتي پائڻ نواز شريف لاءِ ڪو سٺو سنئوڻ ناهي.
ٻيو ته هڪ ٽڪراءَ سان ملڪ ۾ شدت پسندي ۽ مذهبي انتهاپسنديءَ خلاف ملڪ ۾ جاري ويڙهه بريءَ طرح متاثر ٿي آهي. ڪوئيٽا ۽ ملڪ جي ٻين حصن ۾ دهشت گرديءَ جا تازا واقعا پاليسيءَ ۾ موجود مونجهاري جو چٽو اشارو آهن. حڪومت هر واقعي کانپوءِ انهيءَ عزم سان جاڳي ٿي ته آخري دهشتگرد جي خاتمي تائين وڙهبو ۽ ان کانپوءِ وري سمهي ٿي پئي.
ڪوئيٽا ۾ پوليس اڪيڊميءَ تي ٿيل تازو دهشتگرد حملو، جنهن ۾ گهٽ ۾ گهٽ 60 ماڻهو مارجي ويا، دهشتگردن جي موجود خطري جو نئون چتاءُ آهي. سول-ملٽري تضاد ئي حقيقت ۾ دهشتگرديءَ جي لعنت خلاف ويڙهه ۾ مربوط پاليسي ڏيڻ جي راهه ۾ رڪاوٽ آهي. الزام تراشيءَ جي راند ڪيڏانهن به وٺي نه ويندي، اختلاف نبيرڻ جي ذميواري سول توڙي فوجي ٻنهي قيادتن تي اچي ٿي.
سياسي بحران کي ماٺو ڪرڻ به سرڪار جي ذميواري آهي جنهن سان ملڪ اندر جمهوري نظام جي پٽڙيءَ تان لهڻ جو خطرو آهي. عمران خان جي انڌا ڌنڌ احتجاج ۽ اسلام آباد تي هلان جي حمايت ته نه ٿي ڪري سگهجي پر حڪومت کي به اهڙي مالي اسڪينڊل، جنهن ۾ وزيراعظم جي خاندان جا نالا آيل آهن، تنهن کان بچڻ جا حربا استعمال ڪرڻ گهرجن. نواز شريف سرڪار لاءِ هن بحران مان نڪرڻ جو واحد رستو هي آهي ته اها پاناما اسڪينڊل جي آزاد جاچ لاءِ مخالف ڌر سان ٽرمز آف ريفرنسز تي معاهدو ڪري، سياستدان جڏهن پنهنجا اختلاف جمهوري طريقي سان نبيرڻ ۾ ناڪام ٿيندا آهن ته پوءِ آئين کان مٿانهين قدم جو خطرو هميشه موجود رهندو آهي.
