پارليامينٽ ئي ڪجهه ڪري سگهي ٿي ؛وسعت الله خان

ان کان پهريان جو پاڪستاني پارليامينٽ يمن جي حوالي سان ڪنهن بنيادي فيصلي تي پهچي، ڪجهه نقطا پيشِ نظر رکڻ پاڪستان جي سلامتي جي مستقبل، علائقائي امن ۽ استحڪام جي لاءِ مفيد ٿي سگهن ٿا. مقدس ماڳن جي تحفظ جي نالي تي پنهنجا فضائي، زميني يا بحري دستا سعودي عرب موڪلڻ کان پهريان مروج بين الاقوامي قانون جي روشنيءَ ۾ ڏنل هيٺين نقطن تي اطمينان بهتر ٿيندو.

الف) ڇا پاڪستان ۽ سعودي عرب جي وچ ۾ اهڙو ڪو رياستي يا حڪومتي معاهدو آهي، جنهن تحت ٻئي مُلڪ هڪ ٻئي جي سلامتيءَ کي پيش ايندڙ ڪنهن به ٻاهرين توڙي اندروني خطري جي تدارڪ جي لاءِ ترت گڏيل قدم کڻندا؟ يا پوءِ ڪو اهڙو معاهدو آهي جنهن تحت سعودي عرب ته پاڪستان جي ترت مدد ڪرڻ جو پابند نه هوندو، البته پاڪستان سعودي عرب جي اندروني ۽ ٻاهرين سلامتيءَ جون ضرورتون ۽ مطالبا پورا ڪرڻ جو پابند هوندو؟ ڇا اهڙو ڪو معاهدو پهريان کان موجود آهي يا ويجهڙ ۾ ئي ٿيو آهي يا پوءِ ٿيڻ وارو آهي يا پوءِ جيڪي به ٻنهي طرفن کان خاطريون آهن اُهي زباني آهن.

ب) ڇا يمن جي قانوني صدر منصور هادي جي حڪومت پاڪستان کي درخواست ڪئي آهي ته سندن مُلڪ ۾ بغاوت کي ختم ڪرڻ جي لاءِ عسڪري مدد ڏني وڃي. ڇو ته ڪنهن هڪ قانوني انتظاميا (هادي حڪومت) جي هوندي ڪو ٻيو مُلڪ (سعودي عرب) ڪنهن ٽئين مُلڪ (پاڪستان) کي پهرين مُلڪ (يمن) جي لاءِ سڌو سنئون مدد نٿو گهري سگهي.

ج) پاڪستان عرب ليگ يا خليج تعاون ڪونسل جو ڪارڪن ملڪ ناهي، تنهن ڪري اُهو ٻنهي ادارن جي ڪنهن به فيصلي ۾ نه ته ڌُر آهي نه پابند. پاڪستان اسلامي ڪانفرنس جي تنظيم ۽ گڏيل قومن جو ڪارڪن آهي ۽ سعودي عرب جي تحفظ يا يمن جي مدد جي لاءِ او آءِ سي جي فورم يا گڏيل قومن جي فيصلن تي غور يا عملدرآمد جو مجاز آهي ته پوءِ پاڪستاني پارليامينٽ کي ڪنهن ڌُر جو ساٿ ڏيڻ جي فيصلي کان پهريان اهو ڏسڻو پوندو ته ڇا اسلامي ڪانفرنس تنظيم جو ڪو ميمبر مُلڪ يا مُلڪن پنهنجي منهن ڪو فيصلو ڪري تنظيم جي ڪنهن ٻئي ميمبر مُلڪ يا ملڪن جي خلاف تنظيم کي اعتماد ۾ وٺڻ سواءِ مٿان ئي مٿان فوجي ڪارروائي ڪري سگهي ٿو. يا پوءِ اهڙي ڪنهن ڪارروائي کان پهريان تنظيم جي جوڙجڪ کي گڏيل تڪرار جي حل جي لاءِ استعمال ڪرڻ اولين ترجيح هُجڻ گهرجي. (جيئن ايران- عراق جنگ ۾ ٽياڪڙيءَ جي لاءِ رستو اختيار ڪيو ويو هو).

د) يمن جي خلاف جيڪو به فوجي ايڪشن ٿي رهيو آهي، ڇا گڏيل قومن جي سلامتي ڪائونسل سان ان بابت اڳواٽ رابطو ڪيو ويو آهي يا فوجي ايڪشن جي گڏيل قومن جي چارٽر جي باب ستين جي ڄاڻايل شقن تحت ميمبر مُلڪن جي لازمي ذميداري آهي؟ ڪٿي ائين ته ناهي ته گڏيل قومن جا ڪجهه ميمبر هڪ ٻئي ميمبر جي خلاف پنهنجي مُنهن فوجي ڪارروائي ڪري گڏيل قومن جي چارٽر يا بين الاقوامي عدالت انصاف جي قانوني تشريحن جي ٽڪراءَ ۾ غير قانوني قدم کڻندي جنگي ڏوهه جا مرتڪب ٿي رهيا آهن.

پاڪستان وٽ ڪهڙي راهه آهي؟

اهو صحيح آهي ته پاڪستان ۽ سعودي عرب جي ناتن جي خصوصي نوعيت آهي ۽ پاڪستان جي لاءِ سعودي مطالبا رد ڪري ڇڏڻ يا ناراضگي کڻڻ مالي، سياسي ۽ سفارتي لحاظ کان آسان ناهي، پر ڪنهن به نازڪ ۽ ڏور رس فيصلي تي پهچڻ کان پهريان اهو طئي ڪرڻ ضروري آهي ته تاڙي هڪ هٿ سان وڄندي آهي يا ٻنهي هٿن سان.

ڇا سعودي عرب به پاڪستان جي اندروني ۽ ٻاهرين سالميت کي امڪاني هر قسم جي خطري لاءِ موثر تدارڪ جي لاءِ غير مشروط حمايتي آهي يا اهو تعلق ’صاحب، بي بي ۽ غلام‘ جي اصول تي آهي؟

ڇا پاڪستاني پارليامينٽ ڪنهن فيصلي کان پهريان سعودي عرب کان ڪنهن اهڙي ڪمٽمينٽ جي توقع رکي ٿو ته اُهو دهشتگردي جي خلاف پاڪستاني رياست جي اندروني ويڙهه ۾ ڪنهن نان اسٽيٽ ايڪٽر، فرقي يا مخصوص نظريي جي بجاءِ صرف رياست سان رياست جي تعلقات جي اصول جي پاسداري ڪندو؟

ڇا پارليامينٽ طئي ڪندي ته جيڪو به عسڪري توڙي غير عسڪري تعاون هوندو اُهو ذاتي پسند ۽ ناپسند بجاءِ اسلامي ڪانفرنس تنظيم يا گڏيل قومن جي اجازت يا اُن جي چارٽر جي روشني يا پوءِ باضابطه ٻه طرفه معاهدي جي روشنيءَ ۾ ٿيندو، جنهن ۾ وضاحت هُجي ته خطي ۽ گڏيل قدمن جي قانوني تعريف ۽ ڌرين جي حوالي سان ڪهڙيون ذميداريون هونديون؟

پارليامينٽ جي پهرين ذميداري پاڪستان جي جاگرافيائي سرحدن ۽ پاڙيسري مُلڪن سان تعلقات آهن. ڪو به اهڙو قدم جنهن سان سرحدن کي خطرو لاحق هُجي، اُن باري ۾ ڏهه ڀيرا سوچي سمجهي قدم کڻڻ سڀ کان پهرين ترجيح هُجڻ گهرجي.

پاڪستان جون جن به مُلڪن سان سرحدون ملن ٿيون، ڇا اُنهن سان ناتو ايترو سُٺو آهي جو پاڪستان فوري سمنڊ پار مطالبن تي توجه ڏئي سگهي؟ ۽ پاڪستاني رياست، جيڪا هن وقت چئن محاذن (فاٽا، اندروني دهشتگردي، بلوچستان، لائن آف ڪنٽرول) کي ڏسي رهي آهي، ڇا اُهي محاذ ايترو ڪنٽرول ۾ آهن جو اُها پنجون محاذ (يمن) جو بار به سهي سگهي؟

جيڪڏهن پاڪستاني پارليامينٽ اها قرارداد منظور ڪري ٿي ته حڪومت ۽ هٿياربند فوج جي قيادت مُلڪي مفاد ۾ جيڪو به فيصلو ڪندي، پارليامينٽ اُن سان گڏ آهي ته پوءِ اهو ڪو فيصلو نه هوندو. ان فيصلي جا جيڪي به مثبت توڙي منفي نتيجا ايندا، اُنهن نتيجن مان اها پارليامينٽ پنهنجو پانڌ آجو ڪرائي نه سگهندي.

تنهنڪري اها پارليامينٽ جي ذميداري آهي ته اُها واضح طور تي طئي ڪري ته ڇا ممڪن آهي ۽ ڇا ممڪن ناهي، ته جيئن سڀاڻي ڪو هڪ ادارو يا شخص حسبِ عادت ۽ گذريل قربانيءَ جو ٻڪرو قرار نه ڏنو وڃي.

 

Author: Tariq Sandilo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *