2001 کان اڳ ۾ تعلقه / ٽائون ميونسپل ايڊمنسٽريشن ( ٽي ايم اي) ۽ تعلقه ميونسپل آفيسر (ٽي ايم او) جو نالو نشان ڪو نه هو. ان کان اڳ ۾ ميٽرو پوليٽن ڪارپوريشن، ميونسپل ڪارپوريشن، ڊسٽرڪٽ ڪائونسلون، ميونسپل ڪاميٽيون ۽ ٽائون ڪاميٽيون هونديون هيون، جن جي آفيسرن کي ڊسٽرڪٽ ميونسپل ڪمشنر، ميونسپل ڪمشنر، چيف آفيسر، ڊسٽرڪٽ ڪائونسل، چيف ميونسپل آفيسر ۽ ٽائون آفيسر سڏيو ويندو هو. 2001 ۾ تعلقي جي سڀني ميونسپل ۽ ٽائون ڪميٽين کي ملائي تعلقه / ٽائون ميونسپل ايڊمنسٽريشن ٺاهي وئي، جن کي هن نظام تحت ٺهندڙ سٽي ڊسٽرڪٽ گورنمينٽ ۽ ڊسٽرڪٽ گورنمينٽ وانگر مالي طور آسودو بڻايو ويو، پر ان تي چيڪ بيلنس لاءِ ڪو به بندوبست نه ڪيو ويو، اٽلندو 1979 جي آرڊيننس تحت قائم ڪيل سپروائيزري ڪيڊر کي به ختم ڪيو ويو، جنهن ڪري هر آفيسر ٽي ايم او ٿيڻ جي چڪر ۾ لڳي ويو. پ پ پ حڪومت اچڻ کانپوءِ هن کاتي ته ڇا، پر سئي گئس، بئنڪن، يونيورسٽين ۽ ٻين تعليمي ادارن جا آفيسر به سياسي اڳواڻن ۽ سروس، جنرل ايڊمنسٽريشن ۽ ڪوآرڊينيشن کاتي ۽ لوڪل گورنمينٽ ۾ سيڪريٽريٽ سطح تي ويٺل اعليٰ شان وارن ڊي ايم جي، ايڪس پي سي ايس ۽ پي ايس ايس آفيسرن جي مدد سان ٽي ايم او بڻجي ويا، جيڪو انهن حشر ڪيو اهو ڪنهن کان به ڳجهو نه آهي ڇو ته انهن جي وقت ۾ پگهارن تي 20 کان 40 لک مس خرچ ٿيندا هئا ۽ ڪروڙ ٻه کاڄي ويندو هو.
2013 ۾ آيل سپريم ڪورٽ جي فيصلي تحت اهي همراهه هٽي ويا، جنهن ڪري حڪمران ڌر سان واسطو يا انهن تايئن پهچ رکندڙ ماڻهو انيشل اپائنٽمينٽ وسيلي يارهين، سورهين ۽ سترهين گريڊ ۾ ڀرتي ٿيندا رهيا ۽ اها ڀرتي ڏيڍ ٻه سال هلي، جن جي ڪا به سينيارٽي لسٽ جاري نه ٿي آهي جنهن ڪري سنڌ لوڪل گورنمينٽ بورڊ طرفان ڪنهن کي يارهين گريڊ جو لکي بدلي ڪيو ٿو وڃي ته وري جڏهن مهيني ڏيڍ بعد اهو ڪٿي مقرر ڪيو وڃي ٿو ته انجو گريڊ سورهون ڄاڻايو ٿو وڃي. ائين ڪي ئي همراهه 17هين گريڊ تي وڃي پهتا آهن.
تعلقه ميونسپل ايڊمنسٽريشنس جن کي هاڻي ميونسپل ڪاميٽي ۽ ٽائون ڪاميٽيءَ جو نالو ڏنو ويو آهي انهن جي خرابي جو سبب ڊيپوٽيشن تي مقرري ۽ سفارش تي ڀرتي ته آهي ئي آهي، پر ان تعلقي جي بااثرسياستدان کي به آجو نه ٿو ڪرار ڏئي سگهجي، ڇو ته انهن ادارن ۾ ٽرانسفر پوسٽنگ انهن جي چوڻ تي ٿيندي رهي آهي جنهن ڪري اهي اهو ئي ڪرڻ لاءِ مجبور آهن، جيڪو کين پوسٽنگ ڪرائيندڙ چون، پوءِ به جيستائين آغا سراج دُراني هو تيستائين ٻين کاتن جي مداخلت نه هئي، پر شرجيل صاحب کاتي کي نه هلائي سگهڻ جو اڻ سڌي طرح اعتراف ڪندي ڊپٽي ڪمشنرن کي ڊسٽرڪٽ ڪائونسلن ۽ ميونسپل ڪاميٽين جو ايڊمنسٽريٽر ۽ ڪمشنرن کي ڪنٽرولنگ اٿارٽي، جڏهن ته اسسٽنٽ ڪمشنرن کي ٽائون ڪاميٽين ۽ يونين ڪائونسلن جو ايڊمنسٽريٽر ۽ ڊپٽي ڪمشنرن کي ڪنٽرولنگ اٿارٽي مقرر ڪرايو آهي. هاڻي ٻڌڻ ۾ آيو آهي ته ڊپٽي ڪمشنرن کي ٽائون ڪاميٽين جا بل / چيڪ ڪائونٽرسائين ڪرڻ جا اختيار ڏنا پيا وڃن، ڄڻ ته انهن ڊسٽرڪٽ ڪائونسلن ۽ ميونسپل ڪاميٽين کي سڌاري ڇڏيو آهي.
هوئن به غور ڪبو ته جڏهن ملڪ ۾ ڪرپشن نه هئي ته به ٿاڻي ۽ تپيدار وٽ رائج هئي، هن کاتي جا سب رجسٽرار ۽ ڊپٽي ڪمشنرن جا پي اي به ڪروڙ پتي آهن جڏهن ته ڊپٽي ڪمشنرن جي اٿڻي وهڻي به مغل شهزادن کان گهٽ نه آهي عجب جي ڳالهه آهي ته اهي واحد آفيسر آهن جن جي هائوسن تي کاڌو به رشوت جو پچندو آهي، جيڪو تپيدار ۽ مختيارڪار پهچائيندا آهن، پوءِ به ڊي ايم جي ۽ ايڪس پي سي ايس وارا ته ٺهيو، پر بنا ڪمشن جي اسسٽنٽ ڪمشنر جي پروموشن وٺي ڊپٽي ڪمشنر بڻيلن کي به هر مرض جو علاج سمجهيو وڃي ٿو، جنهن ڪري هڪ نامينيشن ذريعي ڀرتي ٿيل ۽ آئوٽ آف ٽرن ذريعي پروموشن حاصل ڪندڙ ڪمشنر چئي رهيو هو ته جڏهن به ڪو بحران پيدا ٿيو آهي ته ان کي روينيو وارن ختم ڪيو آهي، ان کان سوال آهي ته جيڪڏهن کائن اهي گاڏيون، سهوليتون، فنڊ ۽ نيٽ ورڪ کسيو وڃي ته ڇا پوءِ به هو اهڙيون ٻٽاڪون هڻي سگهندو؟ هنن لاءِ ته هڪ سال به ٽرانسپيرينسي انٽرنيشنل به لکيو هو ته سنڌ جي روينيو کاتي ۾ سڀ کان وڌيڪ ڪرپشن ٿي رهي آهي، اها ڪرپشن / پيسي جي مڳي ناهي ته ٻيو ڇا آهي جو ستين گريڊ جو تپيدار رئيس، ڏهين يارهين گريڊ جو سپروائيزر ميان صاحب ۽ چوڏهين گريڊ جو اسسٽنٽ مختيارڪار / وڏو منشي خان صاحب سڏائي رهيا آهن، جنهن ڪري ڊپٽي ڪمشنر لوڪل گورنمينٽ جي وزير ۽ سيڪريٽري جي سڏ تي به نه ايندا آهن، اها ڪيڏي نه ناداني آهي جو پوءِ به مڪاني ادارن جي وزير انهن جي وسيلي مڪاني ادارن ۾ نظم ۽ ضبط قائم ڪرڻ ٿو گهري، اها حڪمت عملي نه پر ناڪاميءَ جو اعتراف آهي.
جڏهن ايڊمنسٽريٽر يعني ڪائونسلن جا هيڊ روينيو وارا آهن ته پوءِ انهن ۾ ٿيندڙ بي قاعدگين جي سزا صرف ٽي ايم اوز کي ڇو؟ وڏا اختيار ته ايڊمنسٽريٽر ۽ ڪنٽرولنگ اٿارٽي وٽ آهن، ڀلا جيڪڏهن پوءِ به ٽي ايم او ذميوار آهي ته پوءِ صرف 37 ڇو؟ ڇا باقي پاڪ صاف آهن؟ ان مان ته اهو به ظاهر آهي ته روينيو وارن جي ايدمنسٽريٽر ٿيڻ سان فرق نه پيو آهي ته پوءِ انهن کي قائم رکڻ جي ڪهڙي ضرورت؟ اتي ان ڳالهه تي سوچڻ جي ضرورت آهي ته لوڪل گورنمينٽ جي سپروائيزري ڪيڊر يعني ڊولپمينٽ آفيسرن، اسسسٽنٽ ڊائريڪٽرن ۽ ڊائريڪٽرن جي فعال هجڻ وقت ايڏي بي قاعدگي ڇو نه هئي،
ان مان ته اهو لڳي رهيو آهي ته سندن ڪارڪردگي ڊپٽي ڪمشنرن ۽ ڪمشنرن جي مصروف هجڻ ۽ مٿي ڄاڻايل سببن ڪري کائن بهتر هئي.
انڪري جڏهن روينيو وارا به فيل ٿي ويا آهن ته پوءِ يا ته لوڪل ڪائونسل رينجرس حوالي ڪيون وڃن يا مڪاني ادارن جي سپروائيزري ڪيڊر کي با اختيار بڻائي گهربل سهوليتون مهيا ڪيون وڃن ۽ تعلقي سطح تي ٿيندڙ سياسي مداخلت کي بلڪل بند ڪيو وڃي، ڇو ته اهي مڪاني ادارن ۾ ٿيندڙ بي قاعدگين جا مک جوابدار آهن، ڀلا جيڪڏهن وزير موصوف مجبور آهي ته پوءِ کاتي کي اڌ تتر ۽ اڌ بٽير بڻائڻ بجاءِ ان کي روينيو يا سروس جنرل ايڊمنسٽريشن ۽ ڪوآرڊينيشن کاتي ۾ ضم ڪرائي پنهنجي کاتي مان ۽ کاتي جي پاڻ مان جان ڇڏائي.
(ايم بي عرساڻي)
