ڪرپشن جي ڪُنُ ۾ ڦاٿل پاڪستان: ارشاد ڪاغذي

اسان جي ملڪ ۾ بدعنواني، اقربا پروري، خراب حڪمراني، پنهنجن کي نوازڻ، سياست کي ڪاروبار سمجهڻ ۽ کلي عام ڪرپشن جا قصا عام جام ٻڌڻ ۽ ڏسڻ ۾ اچن ٿا. هتان جا سياستدان، حڪمران، وزير، مشير ۽ عوامي چونڊيل نمائندا ۽ واپاري ڪرپشن ڪري ناجائز ملڪيتون ۽ اثاثا گڏ ڪري ٻاهرين ملڪن جي بينڪن ۾ جمع ڪري ملڪ کي لٽي، ڦري ان جي ڀينگ ڪري ڇڏي آهي. پاناما ليڪس ۽ دبئي ليڪس کان پوءِ هڪ غير سرڪاري تنظيم فري اينڊ فيئر اليڪشن نيٽ ورڪ (فافين) پاران هڪ سروي رپورٽ پڌري ٿي آهي. اها رپورٽ هڪ اهڙي وقت ۾ ظاهر ڪئي وئي آهي، جڏهن سرڪار ۽ مخالف ڌر هڪ ٻئي تي ڪرپشن جا الزام مڙهي رهيا آهن، تڏهن هن تنظيم پاران هڪ سروي رپورٽ تي آڌاريل ثبوتن جي ڪري ملڪ جي مختلف ادارن ۾ ڪرپشن جي ڪهاڻي سان اهو چٽي طرح واضح ٿي ويو آهي ته هتان جا حڪمران ملڪ کي لٽڻ ۾ پورا آهن ۽ عوام کي ڪا راحت ۽ رليف ڏيڻ نٿا گھرن. پاناما ليڪس ۾ ملڪ جي وزيراعظم نواز شريف جي ٻارن تي جيڪي سنگين الزام آهن، شريف خاندان ٻاهرين ملڪن ۾ غيرقانوني نموني ملڪيتون، اثاثا ۽ فرمون جوڙي ٽيڪس چوري ڪري قانون جي خلاف ورزي ڪئي، ان جي ڪري عوام، سول سوسائٽي ۽ مخالف ڌر احتجاج ڪري رهيا آهن ۽ حڪومت کان جاچ جو مطالبو ڪري رهيا آهن، پر حڪومت هن مهل تائين فقط اخباري بيان ڏئي بحران کي وڌائي ڇڏيو آهي. اپوزيشن لاهور ۾ هڪ اجلاس گھرائي حڪومت کي اڻ ڌري ڪميشن جوڙڻ کان علاوه ٽرمس آف ريفرنس جوڙڻ لاءِ زور ڀريو آهي. ان تي سرڪار ۽ مخالف ڌر اعتراض ڪري معاملي کي اينگھائي رهي آهي. وزيراعظم ۽ سرڪاري وزير پنهنجو دفاع ڪندي ڪنهن به صورت ۾ سياسي بحران کي حل ڪرڻ لاءِ تيار ناهي. اهڙي موقعي تي جڏهن حڪومت تي الزامن جا تير وسي رهيا آهن، تڏهن ملڪ جي سرڪاري ادارن ۾ ڪرپشن بابت تازي سروي سرڪار ۽ چونڊيل عيوضين جي سياست ۽ حڪمراني کي وائکو ڪري ڇڏيو آهي.

هن سال فيبروري ۾ فافين پاران ٿيندڙ سروي ۾ سموري ملڪ جي 603 علائقن ۾ منتخب ڪيل 6 هزار 30 ماڻهن کان انٽرويو ڪيا ويا، انهن ماڻهن کان سوال ڪيو ويو ته هوگذريل ڇهن مهينن ۾ حڪومت جي 25  ادارن ۽ شعبن ۾ ڪنهن به هڪ اداري ۾ ويا آهن. انهن ۾ صحت، تعليم، واپڊا، سوئي گيس، پوليس، عدالتون، زراعت، روينيو، اليڪشن ڪميشن آف پاڪستان، بينظير انڪم سپورٽ پروگرام، نادرا، ميونسپلٽي، انڪم ٽئڪس، ريلوي، پي آءِ اي ۽ ٻيا شعبا آهن. ان سروي ۾ ڪيل سوال جي جواب ۾ 3 هزار 971 ماڻهن پنهنجي راءِ جو اظهار ڪيو. انهن ۾ هڪ هزار 751 فردن جو تعلق پنجاب، 699 جو تعلق سنڌ، 703 جو تعلق خيبرپختونخوا، 276 جو بلوچستان، 29 اسلام آباد ۽ 213 جو تعلق فاٽا سان هو. ان سروي ۾ 72 سيڪڙو مرد ۽ 54 سيڪڙو عورتون شامل هيون. ملڪ جي 64 سيڪڙو ماڻهن پاڪستان جي سرڪاري شعبن ۾ ڪرپشن جي شڪايت ڪئي. سروي ۾ منتخب ڪيل ماڻهن جي هڪ وڏي انگ 232 ماڻهن سرڪاري ادارن ۾ رشوت کي وٺندي پنهنجي اکين سان ڏٺو. هن منفرد تحقيق ۾ اهم معلوماتي انٽرويو ۽ گڏيل ڳالهه ٻولهه، بحث  ۽ مباحثو پڻ ڪيو ويو هو. ان جو مطلب ۽ مقصد قومي اسيمبلي جي تڪن ۾ ماڻهن جو تفصيل سان ووٽ جي باري ۾ تفصيل بيان ڪرڻ ۽ ان باري ۾ سوچ ۽ ويچار ڪرڻ ته ڪيئن ان کي بهتر ڪري سگھجي. سروي ۾ 46 سيڪڙو عورتون ۽ 45 سيڪڙو بالغ مرد شامل آهن. اٽڪل 59 سيڪڙو انٽرويو ڏيندڙن جي عمر 18 کان 35 سالن جي آهي ۽ 41 سيڪڙو 35 سالن کان مٿي آهن. جڏهن ته 62 سيڪڙو پرائمري سطح يا ان کان وڌيڪ پڙهيل هئا ۽ 34 سيڪڙو اهي به شامل هئا، جن ڪڏهن به اسڪول جو منهن نه ڏٺو هو يا وري پرائمري ليول جي تعليم مڪمل ڪرڻ کان اڳ اسڪول ڇڏيو هو. انهن مان 3.8 سيڪڙو مدرسي ۽ 0.2 سيڪڙو ووڪيشنل انسٽيٽيوٽ ۾ پڙهيا هئا.

بگاڙ، خرابي ۽ ڦيٽاڙو خالص ترين شڪل ۾ ڪرپشن جو نالو آهي. خرابي، خراب حڪمراني ۽ بدعنواني جي آخري حد ڪرپشن جي صورت ۾ ظاهر ٿئي ٿي. سولي ۽ آسان لفظن ۾ ڪرپشن عوامي مفادن ۾ رڪاوٽ آهي، ناسور آهي، ڪينسر آهي ۽ هڪ موذي مرض آهي، جيڪو ذاتي مفاد ۽ نفعي لاءِ عوام جي ڀلائي ۽ مفاد ۾ رڪاوٽ آهي. جيڪڏهن ڪرپشن سرڪاري سطح تي ڪئي وڃي ته پوءِ ملڪ جو ڇا ٿيندو؟ ڪرپشن ۾ ملڪ جا اهم ترين نمائندا ۽ سرڪاري عملدار شامل هجن ته پوءِ ملڪ جي ترقي جو ڇا ٿيندو؟ ڪرپشن جي ڪُن ۾ ڦاٿل هي ملڪ ڪڏهن ان مان نڪرندو؟ ان باري ۾ چوڻ ڏاڍو ڏکيو آهي، ڇاڪاڻ ته جڏهن وزير اعظم جي خاندان تي پاناما ليڪس جيڪي راز فاش ڪيا آهن، اهي ايترا سنگين آهن، جن جي ڪري ملڪ جو سياسي گرمي پد وڌي ويو آهي. ڪرپشن جو طوفان ايترو تيزي سان وڌي رهيو آهي جو پاڪستان جا ادارا ان جي لپيٽ ۾ اچي ويا آهن ۽ ملڪ جي عوام کي بهتر عملداري ۽ حڪمراني ملڻ ۾ ڪيئي رڪاوٽون درپيش آهن. پاڪستان ۾ ڪرپشن جي ڪري عام ماڻهو جو جيئڻ جنجال ٿي ويو آهي. رشوت، سفارش ،فراڊ ۽ داداگيري جي ڪري ڪنهن جو به آساني سان ڪم نٿو ٿئي. سرڪاري اداران ۾ رشوت، شين جي کوٽ، غبن، فراڊ ۽ ناجائز نموني اختيارن جو استعمال عام ڳالهه آهي. اداري جو سربراهه پنهنجي پر ۾ پاڻ کي اداري ۽ ملڪ جو والي سمجهي ٿو. اوهان سنڌ صوبي جي شهرن ۽ ڳوٺن جي حالت ڏسو، لکين، ڪروڙين ۽ اربين روپين جون اسڪيمون رولڙي جو شڪار آهن، ملي ڀڳت سان ٺيڪيدار ۽ آفيسر سرڪاري پئسو ۽ فنڊ هڙپ ڪري وڃن ٿا. ڪاغذن ۾ ترقياتي ڪم ڏيکاري مال هضم ڪيو ڇڏين. سنڌ جا روڊ رستا ۽ شهر گندگي جا ڍير ۽ تباهه ٿي ويا آهن. ڪروڙين رپين جا ميگا ترقياتي پروجيڪٽ ٺاهيا ويا پر ان ۾ حرام خوري جي ڪري سڀ ڪم رلي ويا ۽ سرڪار جا پئسا پاڻي ۾ ٻڏي ويا. بيڊ گورنس جي ڪري ماڻهو سرڪاري ادارن خلاف دانهون ڪوڪون ۽ احتجاج ڪري ٿو، پر وس وارا ٻڌن ئي نٿا. هڪ اهڙو بيڪار ۽ خراب سسٽم آهي، جنهن مافيا جي شڪل اختيار ڪري ورتي آهي. سنڌ جي اعليٰ اختيارين کان وٺي هيٺين سطح تائين سرڪاري نمائندا ۽ ڪامورا کلي عام سنڌ کي ڀيلي رهيا آهن، آخرڪار عوام وڃي ته ڪيڏانهن وڃي.

پناما ليڪس ۾ ملڪ جي وزيراعظم نواز شريف جي خاندان جا راز فاش ڪيا ويا آهن ته انهن ٻاهرين ملڪن ۾ غير قانوني نموني ملڪيتون ۽ فرمون قائم ڪيون آهن، جڏهن ته مخالف ڌر ۽ عوام احتجاج ٿو ڪري ته سرڪاري ڌر انهن جي بنهه هڪ به نٿي ٻڌي ۽ پنهنجي ضد ۽ هوڏ تي قائم آهي ته اهي جيڪي ڳجها اثاثا گڏ ڪيا ويا آهن، اهي غيرقانوني نه پر حق حلال جا آهن. هن ملڪ جا اينٽي ڪرپشن جا ادارا، ايف آءِ اي ۽ نيب جا ڪرتوت اوهان اڳيان آهن. سرڪاري ڪامورن جي ڪرپشن جا قصا ڪنهن کان ڳجها آهن ڇا؟ وزيرن، مشيرن ۽ عوامي نمائندن جي بيجا مداخلت ۽ مال ميڙڻ جي هر هڪ کي خبر آهي. جيڪي ڪالهه تائين ڪنگال هئا، اهي اڄ لکاپتي ۽ ارب پتي ٿي ويا آهن.

اسان جي ملڪ ۽ خاص ڪري سنڌ ۾ رشوت جي بازار گرم آهي، عدالتن ۾ وڃو ته رشوت چوٽ چڙهيل آهي پر اتي ڏٺو ويو آهي ته کلي عام رشوت وٺي ميزن جي خاني ۾ ايئن رکي وڃي ٿي، جيئن ڪو واپاري يا ڀلاوڻو ڪنهن کان رقم وٺي پنهنجي پيتي ۾ رکندو آهي. عدالتن جي هيٺين اسٽاف ڪلارڪن وغيره کان وٺي ججن تائين ان قسم جا قصا مشهور آهن. منهنجو شهر جي مختلف سرڪاري کاتن ۾ اچڻ وڃڻ ٿيندو آهي، اتي جيڪا رشوت ورتي ويندي آهي، تنهن کي ڏسي اچرج ٿيندو آهي ۽ ان کي ڊيل يا بارگيننگ جو نالو ڏنو ويندو آهي. تعليم کاتي ۾ هزارين نوڪريون پئسن جي عيوض وڪيون ويون. وزيرن کان وٺي آفيسرن تائين اهي نوڪريون اهل اميدوارن بدران پئسن تي وڪرو ڪيون ويون ۽ اهڙا ڪيس هلندڙ آهن، جڏهن ڪورٽن ۽ عدالت عظميٰ ۾ اهي ڪيس هلن ٿا ته جج ۽ جسٽس حضرات جيڪي ريمارڪس ڏين ٿا، اهي ٻڌي گھڻو ڏک ٿئي ٿو. پري نه وڃو سنڌ جي اڳوڻي آءِ جي بابت جيڪا رپورٽ سپريم ڪورٽ ۾ پيش ٿي، ان ۾ رشوت جا رڪارڊ ٽوڙيا ويا. اهو سوچيو ٿا ته ڇا اسان جي ملڪ ۾ هيئن به ٿيندو آهي؟ ايڏي وڏي عهدي تي ويٺل شخص اهڙي نموني ملڪ جي پئسي کي لٽيندو ۽ ان کي سزا ڪهڙي ملندي؟ اربين رپيا کائي ويندو ۽ جڏهن پڪڙيو ويندو ته نوڪري مان لاٿو ويندو، باقي ان جي بدران جيڪڏهن ڪو غريب ڪنهن جو کيسو ڪٽيندو ته ان کي سخت سزا ملندي. ان جو مک سبب ته سرڪاري ادارن پوليس، عدالتن ۽ ٻين جاچ ڪندڙن جي نااهلي ۽ ڪم جي اڪلاءُ کان نابري آهي. تنهن ڪري ڪنهن به رشوت خورکي پڪڙي سزا ڏيڻ ڏاڍو ڏکيو ڪم آهي. پاڪستان ۾ جيڪي قانون ۽ سرڪاري جاچ ڪندڙ ادارا جهڙوڪ: ايف آءِ اي، نيب ۽ ٻيا اينٽي ڪرپشن ادارا اهي پاڻ مال کائڻ ۽ ڳريون رشوتون وٺي جوابدارن کي ڇڏي ڏيڻ ۾ مشهور آهن ۽ انهن ڪيترن وزيرن ،مشيرن، ڪامورن ۽ ٻين کي ملڪ مان فرار ٿيڻ تي اکيون بند ڪري ڇڏيون. پاڪستان ۾ ڪرپشن ۽ رشوتخورن کي پڪڙڻ لاءِ سخت قانون آهي يا نه؟ پر اها حقيقت آهي ته هن مهل تائين انهن بااثر رشوتخورن کي ڪا سخت سيکت نه ملي آهي.

ڪجهه ڏينهن پهريان قومي احتساب بيورو ڪوئيٽا ۾ ڪاروائي ڪري ڪروڙين رپين جي ڪرپشن جي الزام هيٺ بلوچستان جي ناڻي جي سيڪريٽري کي گرفتار ڪري رڪارڊ ضبط ڪيو ويو. سيڪريٽري مشتاق رئيساڻي جي گھر مان 73 ڪروڙ کان مٿي رقم هٿ ڪئي وئي. ان کان علاوه 4 ڪروڙن جو سون، بانڊ ۽ ڊالرز پڻ نيب پنهنجي تحويل ۾ ورتا آهن. ڊاڪٽر عاصم تي ڪيئي ڪيس هلندڙ آهن، گذريل ڇهن مهينن کان عاصم تي ڪورٽ ۾ ڪيس هلي رهيا آهن. ڊاڪٽر عاصم تي جيڪي الزام آهن، اهي حيران ڪندڙ آهن. هن تي مني لانڊرنگ، دهشتگردي لاءِ فنانسنگ ڪرڻ، دوکو، اختيارن جو ناجائز استعمال وغيره جا ڪيس هلندڙ آهن. هو پاڪستان جو وڏي ۾ وڏو ڪرپٽ شخص ليکيو وڃي ٿو. ڊاڪٽر عاصم 500 بلين رپين جي چوري ۽ رشوت خوري ڪئي آهي. جيڪا گذريل مالي سال جي پوري بجيٽ جي برابر آهي. هي ثبوت ۽ حقيقتون ڪورٽن ۾ پيش ڪيون ويون ۽ شنوائي هلي رهي آهي، پر ان ۾ ڪنهن کي سزا اچي ته جيئن هڪ مثال قائم ٿي سگھي. پر اهو مثال ان وقت قائم ٿيندو، جڏهن هن ملڪ ۾ وڏن مڇين کي قانون جي گرفت ۾ آندو ويندو. نوازشريف جي خلاف اپوزيشن جو گڏ ٿيڻ سٺو سنوڻ آهي، جيڪڏهن وزيراعظم خلاف ڪارروائي ٿيندي ته ان ۾ ملڪ ۾ ٿيندڙ ڪرپشن ۾ گھتتائي ٿي سگھندي. حڪومت ۽ اپوزيشن جو هڪ ٻئي خلاف زور آزمائي سان ڪرپشن جو خاتمو ممڪن ٿي سگھندو؟ پاڪستان ڪرپشن جي ڌٻڻ مان ڪڏهن نڪرندو؟ اهو سوال سٺي حڪمراني سان سلهاڙيل آهي. ڪرپشن خلاف سخت قانون جوڙيا وڃن. آزاد، غيرجانبدار ادارا ۽ اينٽي ڪرپشن ادارا پنهنجو ڪم آزاد نموني ڪن.

 

 

Author: Tariq Sandilo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *