ڪاله صبح کان هڪ نيوز سوشل ميڊيا کان وٺي نيوز چينلز تي بريڪنگ طور سڄو ڏينهن هلندي رهي سا ساهيوال م ٿيل هڪ خاندان جو دردناڪ پوليس انڪائونٽر هيو جنهن م جاري ٿيل ننڍڙن معصوم ٻارن جو تصويرون به هيون جن سڄي ملڪ م اهل شعور ماڻهن تي هڪ سڪتو طاري ڪري ڇڏيو ۽ ملڪ م هڪ تشويشناڪ لهر پئدا ٿي وئي
تفصيلي خبرن موجب لاهور جي علائقي ڪوٽ لکپت کان ڪار وسيلي هڪ خاندان جنهن م ٻه عورتون ۽ ٽي ننڍا ٻار جن جون عمرون پنجن ۽ ستن سالن هونديون،ڪار ڊرائيور ذيشان ۽ هڪ گهر جو مرد به شامل هو سي بوريوالا م مائٽن جي شادي م شرڪت لاءَ وڃي رهيا هيا ته ساهيوال ٽول پلازا ويجهو دهشتگردي روڪ لاءَ پوليس ڊپارٽمنٽ ۾ ٺاهيل هڪ ونگ ڪائونٽر ٽيررزم ڊپارٽمنٽ جي گاڏي کين روڪي انڌا ڌنڌ فائرنگ شروع ڪري ڏني جنهن م ڊرائيور سميت چارئي وڏا فرد ته موقعي تي ئي فوت ٿي ويا جڏهن ته پوليس وارن ٻارن کي ويجهو ئي پهرين پئٽرول پمپ تي ڇڏيو بعد م کين پاڻ سان وٺي ويا.
پوليس جيڪا بعد م پڌرائي جاري ڪئي ان موجب ته هنن هڪ انٽيليجنس اطلاع تي ڪار ۽ موٽر سائيڪل جو پيڇو ڪيو ۽ روڪڻ جي ڪوشش دوران انهن فائرنگ ڪئي ته جوابي فائرنگ م ٻن عورتن نبيلا،اريبا سميت چار ڄڻا مارجي ويا جڏهن ته سندن ٽي ساٿي جن م شاهد جبار،عبدالرحمن ۽ هڪ ٻيو شامل آهن فرار ٿي ويا ۽ واقعو 16 جنوري تي فيصل آباد م ٿيل ڪاروائي جو تسلسل ڄاڻائيندي دعوي ڪئي وئي ته واقعي واري هند تان ڌماڪيداي مادو،خودڪش جيڪٽس،دستي بم ۽ هٿيار هٿ آيا آهن ۽ ٽي ٻارڙا پڻ بازياب ڪرايا ويا آهن ۽ ڪار ڊرائيور ذيشان جو واسطو عالمي دهشتگرد تنظيم دائش سان آهي ۽ هو يوسف رضا گيلاني جي پٽ جو اغوا م پڻ ملوث هو پر صورتحال ان وقت تبديل ٿي وئي جڏهن ٻارڙن صحافين کي ٻڌايو ته پوليس سندن والدين کي فائرنگ ڪري ماري ڇڏيو آهي ۽ اکين ڏٺن شاهدن موجب به اها ڳاله سامهون آئي ته ڪار مان ڪنهن به قسم جي مزاحمت نه ٿي نه ئي ڪا فائرنگ ٿي پر پوليس طرفان سڄو ڏينهن معاملي متعلق بار بار متضاد بيان سامهون ايندا رهيا جنهن صورتحال تي ويتر سوال پئدا ڪري ڇڏيا جڏهن ته معاملي تي وزير اعظم عمران خان ۽ وڏي وزير عثمان بوزدار پڻ نوٽس وٺندي جي آئي ٽي تشڪيل ڏئي ڇڏي ۽ انڪائونٽر م ملوث اهلڪارن کي گرفتار ڪيو ويو آهي.
ملڪ م پوليس گردي جا ماضي کان وٺي روز ڪيترائي واقعا ٿيندا رهيا آهن ۽ اهي اڪثر ڪري پوليس جي نه صرف سماج م ناڪاري روئي کي ظاهر ڪن ٿا گڏوگڏ ملڪ م قانون ۽ آئين جي بالادستي تي به سواليا نشان ڇڏين ٿا ۽ عوام جي ادارن مٿان قائم ٿيل ويساه کي پڻ ڇيهو رسائن ٿا ڇو ته هي پوليس مقابلا نه صرف غير قانوني پر غير آئيني ۽ غير انساني پڻ آهن جنهن جي ملڪي آئين ۽ قانون ٻئي اجازت ڪونه ٿا ڏين ۽ اها به غنيمت چئجي جو ملڪ م ڪنهن حد تائين ميڊيا جي وڌندڙ اثر سبب ڪجه واقعا ملڪي ليول تي ظاهر ٿين ٿا ته جوئن وانگر سست بڻيل قانون حرڪت م اچي ٿو پر اهي واقعا به جڏهن وقت گذرڻ سان ميڊيا اسٽوريز کان اوجهل ٿين ٿا ته انصاف جي تاريخ تي تاريخ واري چڪي م گم ٿيو وڃن ٿا گذريل سال ئي اهڙو هڪ واقعو جنهن سڄي ملڪ م سول سوسائٽي کي احتجاجن تي مجبور ڪيو سو نوجوان نقيب الله محسود جو جعلي انڪائونٽر هو جيڪو ڪراچي جي انڪائونٽر اسپيشلسٽ طور مشهور بدنام زمانا ايس ايس پي رائو انوار ڪيو جنهن جي سڄي نوڪري چار سئو کان مٿي متضاد ڪوڙن انڪائونٽرن سان ڀري پئي آهي معاملو سپريم ڪورٽ تائين به ويو،رائو انوار روپوش ٿيو ،پوءَ پيش ٿيو،معطل به ٿيو ۽ پوليس انويسٽيگيشن م مقابلو به ڪوڙو ڊڪليئر ٿيو پر ان باوجود به هڪ ڏينهن به کيس هٿڪڙي نه لڳي ۽ آخر م ضمانت به ڪرائي ويو ۽ ڪيس بس تاريخ تي تاريخ جي ڊگهي پيچري تي لڳي ويو.
هي آهي سواليا نشان اسان جي عدالتي نظام تي جو پوليس جي ڪنهن به قانون کان مٿانهين عمل جي روڪٿام جو ڪو موثر نظام موجود ناهي جنهن سبب ئي پوليس ڪنهن ڇڙواڳ گهوڙي جيان عام شهرين کي سرعام ماري قانون جا خود بخيا اڏائيندي وحشت جو ننگو ناچ پئي نچندي رهي آهي،
قانون ۽ آئين موجب پوليس کي ماڻهو کي گرفتار ڪرڻو آهي انکان تفتيش ڪرڻي آهي ۽ انکي چويهن ڪلاڪن اندر مئجسٽريٽ اڳيان پيش ڪرڻو آهي اهڙي ٺهيل قانون جي عملدرامد جي ذميواري نه صرف پوليس جي اعلي عملدارن تي عائد ٿئي ٿي پر لاڳاپيل ججن تي به عائد ٿئي ٿي ۽ پوليس جيڪا خود قانون جي محافظ آهي اها خود جڏهن قانون کي هٿ م کڻي ته پو سماج م افراتفري کي ڦهلجڻ کان ڪير روڪي سگهي ٿو اسان جي سماج جي حالت اها آهي جو پوليس جي موجودا متضاد عوام دشمن ڪردار سبب عام ماڻهو ننڍا وڏا مسئلا پوليس وٽ کڻي وڃڻ کان لنوائي ٿو ته پوليس مسئلو حل ڪرڻ بجاءَ کين ذليل ۽ رسوا ڪندي،سڌريل ملڪن م ڪميونٽي پوليسنگ جڙي چڪيون آهن جتي پوليس عوام م پنهنجي ڪردار سبب ايترو ويساه بحال ڪرائي ٿي جو اتان جو عوام فراخدلي سان بغير ڪنهن خوف جي نه صرف سهڪار ڪري ٿو پر ڏوهن جي روڪٿام لاءَ پنهنجو انفرادي ڪردار پڻ ادا ڪري ٿو جيڪو اجتمائص طور سماج کي سگه بخشي ٿو،
ملڪ م پوليس جو قانون جيڪو 1860ع وارو هن ايڪيهن صدي م به نافذ العمل آهي جنهن کي مڪمل طور تبديل ڪرڻ بجاءَ ان م ٿوري گهڻي ڦير ڦار 1934 ۽ 2002 م ڪئي وئي سو جديد سماجي نظام جي تقاضائن سان بالڪل نٿو ٺهڪي انکي هڪدم تبديل ڪري جديد تقاضائن موجب ٺاهڻو پوندو پر قانونسازي پارليامنٽ جو ڪم آهي ۽ اسان جا چونڊيل نمائندا به ان ڏس م ناڪام رهيا آهن جو اڃا تائين پوليسنگ جو قانون تبديل ناهي ٿي سگهيو.
پوليس ائڪٽ قانون جو آرٽيڪل 29 چوي ٿو ته “ جيڪڏهن ڪوبه پوليس عملدار ڪنهن به قانون جي خلاف ورزي جو مرتڪب ٿئي ٿو ته انکي ٽن مهينن تائين قيد جي سزا ۽ ڊپارٽمنٽل ڪاروائي ٿي سگهي ٿي،
ملڪي آئين جو آرٽيڪل 9 چوي ٿو ته ڪنهن به شخص کي زندگي يا آزادي کان محروم نتو ڪري سگهجي ساڳئي آئين جو آرٽيڪل 10 گرفتاري ۽ حراست کان تحفظ فراهم ڪري ٿو ته جيڪڏهن ڪنهن به شخص کي ڪنهن ڏوه الزام تحت گرفتار ڪجي ٿو ته انکي 24 ڪلاڪن اندر ظاهر ڪري مئجسٽرئٽ اڳيان پيش ڪيو ويندو سو هتي هو واضح آهي ته ملڪي آئين توڙي انساني حقوق جي قانون ۽ خود پوليس ائڪٽ ۾ پڻ انڪائونٽرز کي ڪٿي به جسٽيفاءِ نٿو ڪيو وڃي هي عمل ئي مڪمل طور تي قانون کان مٿانهون آهي جنهن جي ملڪي قانون م ڪابه تشريح ناهي ته پو هي پوليس مقابلا ڪهڙي هٿراڌو جهنگ جي قانون موجب ڪيا پيا وڃن ۽ انهن معاملن تي اسان جي قانون جا محافظ ادارا ۽ حڪونتون ڇو مسلسل ڪن لاٽار ڪنديون رهيون آهن؟؟؟
هڪ سڌريل سماج م ڪنهن به تحفظ فراهم ڪندڙ اداري کي اها ڇوٽ ڪينئن ٿي ڏئي سگهجي ته هو عام شهرين کي محظ مفروضن تحت بنا تحقيق جي ائين نشانو بڻائيدو رهي ۽ پوءِ ڪوڙيون فلمي ڪهاڻيون گهڙي پنهنجي غير قانوني عملن کي جسٽيفاءِ ڪندو رهجي؟؟؟اهڙا واقعا صرف ادارن تي داغ ناهن پر هي واقعا حڪومت وقت ۽ سڌريل سماج لاءِ پڻ داغ آهن مديني جي رياست جا اعلان ڪندڙ حڪومت ڇا ان عمل جي ذميواري قبول ڪندي متاثرن کي تڪڙو انصاف ڏئي سگهندي؟؟؟
تبديلي سرڪار به جڏهن حڪومت م آئي ته وڏا تبديلي جا نعرا هنيا ويا نئون پاڪستان ٺهڻ جا اعلان ڪيا ويا پر هي واقعو خود هن نئين حڪومت لاءِ ٽيسٽ ڪيس آهي ته ڇا هو سست پيل قانوني ۽ عدالتي نظام م معصوم ٻارن کي انصاف ڏئي سگهندا جن جي والدين کي سندن ئي سامهون گولين سان پروڻ ڪيو ويو.
جنهن ننڍڙن ٻارن سامهون انهن جي والدين کي گوليون هنيون ويون هنن جي نفسياتي حالت ڪهڙي هوندي؟ تصويرن م نظر ايندڙ مڪمل طور هراسيل هرڻين جيان ويٺل ننڍڙيون نينگريون اهو سوال ڪنهن کان پڇن ته سندن والدين کي ان طرح بيدردي سان قتل ڪري ممتا جي ڇانو کان محروم ڪندڙ پوليس عملدارن کي قانون جي ڪٽهڙي م آڻي ساڻن انصاف ڪڏهن ڪيو ويندو ۽ انهن جي مستقبل جو ڇا ٿيندو جيڪي هينئر اڃا معصوميت جي عمر مان به ٻاهر ناهن نڪتيون انهن جي پيڙا ۽ درد جو ازالو ڪينئن ممڪن آهي؟؟؟
جيڪو ننڍڙو معصوم پوليس جي گولي سبب زخمي ٿيو آهي هن جي دماغ اندر ادارن ملڪي قانون بابت ڪهڙو ناڪاري اثر هن عمر م ويٺو هوندو؟؟؟ڇا هن جي انتقام جي باه کيس اڳتي هلي تشدد انتها پسندي يا انتشار طرف نه وٺي ويندي؟؟؟ عدالتون ۽ حڪومتون آخر هنن واقعن بعد پئدا ٿيل سماجي ۽ نفسياتي مسئلن بابت ڪڏهن سوچينديون؟؟؟؟ ضرورت ان ڳاله جي آهي ته هن واقعي بعد حڪومت کي وڌيڪ اک ٻوٽ بند ڪري هڪدم سنجيدا ٿي اڳتي اچڻو پوندو ۽ جلد از جلد هن معاملي کي منطقي انجام تي پهچائي ذميوارن کي نه صرف سخت سزا ڏني ويندي پر ڪرپشن خلاف ڪاروائي جا رڳو راڳ آلاپڻ بجاءَ نج سماجي ۽ انساني حقوق جي مسئلن تي جلد از جلد جديد تقاضائن موجب قانون سازي ڪري هڪدم لاڳو ڪرڻو پوندو ته جينئن ڪنهن ٻار کي ممتا ۽ والدين جي شفقت کان محروم ٿيڻ کان بچائجي ۽ شهرين م رياست قانون ۽ ادارن بابت ختم ٿيندڙ ويساه کي ٻيهر نئين سر بحال ڪر سگجي تڏهن ئي حقيقي معنائن م اسين نئين پاڪستان جي خواب کي ساڀيان ٿيندي ڏسي سگهندا سين.
