وزيراعظم نواز شريف تيل جي قيمتن ۾ گهٽتائي ڪئي. پر تيل جي گهٽتائي ٿيڻ باوجود عوام کي ان جو اڃا تائين ڪو به فائدو نه پهچي سگهيو آهي. ڏٺو ويو آهي ته جڏهن به وفاقي حڪومت تيل جون قيمتون وڌائي ڇڏيندي آهي ته فوري طور پيٽرول پمپن جا مالڪ تيل جي قيمتن ۾ اضافو ڪري ڇڏيندا آهن ۽ ٽرانسپورٽر ڀاڙن ۾ اضافو ڪري ڇڏين ٿا. ٽرانسپورٽرن جي ڀاڙن ۾ واڌ واري عمل ڪري هر شيءِ جي قيمت پاڻ مرادو وڌي ويندي آهي ۽ اُن قيمتن جو سمورو اثر عام ماڻهن تي وڌيڪ پئي ٿو. عام ماڻهو مزدور هجي يا اُهو ملازم جنهن جي پگهار 15 هزار کان 20 هزار روپين جي وچ ۾ هجي، اُهي ماڻهو موجوده مهانگائي واري صورتحال ۾ وڌيڪ پيڙهجي رهيا آهن. وزيراعظم طرفان ملڪ ۾ هلندڙ ڌرڻن سبب احتجاج جي صورتحال کي سامهون رکندي عوام کي رليف ڏيڻ لاءِ تيل جي قيمتن ۾ گهٽتائي جو اعلان ڪيو هو، پر ان جو فائدو عوام کي نه ملي سگهيو آهي! جنهن جو وڏو سبب صوبائي حڪومتن طرفان اڃا تائين ڀاڙن ۾ گهٽتائي ڪرڻ لاءِ عملي طور ڪجهه به نظر نه ٿو اچي. وزيراعظم واضح طور تي اهو چئي چڪو آهي ته وفاق طرفان جيڪي به اعلان ڪيا وڃن ٿا ته انهن تي عمل ڪرائڻ صوبائي حڪومتن جو فرض بڻجي ٿو. موجوده وقت ۾ جڏهن تيل جي قيمتن ۾ گهٽتائي ٿي ته عوام ۾ اُها اُميد جاڳي هئي ته ٻيو نه ٺهيو ڀاڙن ۾ ڪجهه گهٽتائي ٿيندي، جنهن جو اثر ٻين شين تي به پوندو. پر جڏهن ڀاڙا ساڳيا برقرار رهيا ۽ ٽرانسپورٽرن طرفان ڀاڙن ۾ گهٽتائي ڪرڻ کان ٺپ جواب ڏنو ويو ۽ صوبائي حڪومتن طرفان ٽرانسپورٽ اٿارٽين خلاف عملي طور ڪو به قدم نه کڻي اهو ظاهر ڪري ڇڏيو آهي ته اُهي عوام جي بنيادي مسئلن کي حل ڪرائڻ ۾ سستي جو مظاهرو ڪري رهيا آهن. صوبائي حڪومتن ۾ بلوچستان جي حڪومت هجي يا سنڌ حڪومت هجي يا پنجاب، خيبر پختونخواهه جون حڪومتون هجن، انهن ۾ اڃا تائين ڀاڙن جي حوالي سان ڪا به گهٽتائي نه آئي آهي. سنڌ حڪومت کي گهرجي ته اها وفاقي حڪومت جي ان اعلان تي عمل ڪرائڻ لاءِ ٽرانسپورٽ اٿارٽين کي سختي سان پابند بڻائي ها ته اهي ڀاڙن ۾ گهٽتائي ڪري ڇڏين ها. سنڌ حڪومت طرفان ڀاڙن ۾ گهٽتائي ڪرائڻ لاءِ ٿورڙو سختي وارو لهجو ڏيکاريو ويو ته ٽرانسپورٽرن ڌمڪي ڏئي ڇڏي ته اڻڄاتل عرصي تائين ٽرانسپورٽ بند رکي ڇڏينداسين. سنڌ حڪومت کي گهرجي ها ته اهڙن ٽرانسپورٽرن جون پرمٽون رد ڪيون وڃن ها، جيڪي ڀاڙن ۾ گهٽتائي نه ڪري رهيا هئا. سنڌ حڪومت جي ڀاڙن واري معاملي ۾ خاموشي سبب ٽرانسپورٽرن ڀاڙن ۾ ڪا به گهٽتائي نه ڪئي ۽ اهي ئي ڀاڙا ورتا پيا وڃن، جيڪي مقرر ٿيل هئا. صورتحال تي نظر وجهجي ٿي ته مسافر بسون هجن يا سامان کڻڻ واريون گاڏيون هجن، انهن تيل جي قيمتن ۾ گهٽتائي کانپوءِ ڀاڙن ۾ گهٽتائي ڪرڻ بجاءِ اڃا واڌارو ڪري ڇڏيو آهي. سنڌ حڪومت مان عوام کي اها اُميد آهي ته اڃا به وقت ويو ناهي ۽ اها فوري طور تي ٽرانسپورٽرن کي پابند بڻائي ۽ ڀاڙن ۾ گهٽتائي ڪرائي وڃي. پنجاب، خيبر پختونخواهه ۽ بلوچستان جي حڪومتن به ڀاڙن واري معاملي ۾ سستي جو مظاهرو ڪيو آهي، اُتي به ٽرانسپورٽرن طرفان ڪا به گهٽتائي نه ڪئي وئي آهي، جنهن ڪري اتان جي عوام ۾ به ڪافي ڪاوڙ پکڙيل آهي. صوبائي حڪومتن جي مٿان اها ذميداري عائد ٿئي ٿي ته اُهي عوام جي ووٽن تي چونڊيل اسيمبلين کي هلائي رهيون آهن. ان ڪري عوام جي بنيادي مسئلن کي حل ڪرائڻ صوبائي اسيمبلين جو به فرض بڻجي ٿو. وفاقي حڪومت طرفان بجلي جي قيمتن ۾ گهٽتائي جو اعلان ڪيو ويو هو پر ان مان به عوام کي فائدو نه پهتو آهي. بجلي فراهم ڪندڙ سڄي ملڪ ۾ مختلف ڪمپنيون موجود آهن جيڪي عوام کي بجلي ڏئي رهيون آهن. بجليءَ جي حوالي سان ڏٺو ويو آهي ته بجليءَ جا بل هر مهيني ڊڊڪيشن ۽ ڳرا بل عوام کي موڪليا پيا وڃن ۽ بجلي جي بلن ۾ مختلف ٽئڪس پڻ لڳايا وڃن ٿا. اڪثر ڪري بجليءَ جا بل ميٽر ريڊر ڪمپيوٽر تي ويهي ريڊنگ جي انگ اکرن ۾ ٿورو اضافو ڪري هر مهيني صارفين کي موڪلي رهيا آهن. حيرت جي ڳالهه اها به آهي ته ڪافي هنڌن تي صارفين طرفان اهڙا به بل ڏيکاريا ويا آهن جو سندن ميٽر بند ٿيل آهن ۽ انهن بند ٿيل ميٽرن تي هر مهيني بجليءَ جي بل ۾ ميٽر جي ريڊنگ، ميٽر ريڊنگ لکي موڪلي رهيا آهن. هاڻ ان مان صاف ظاهر ٿي رهيو آهي ته ميٽر ريڊر عملي طور تي ريڊنگ لکڻ لاءِ وڃن ئي ڪو نه ٿا، صرف پنهنجي آفيسن ۾ ويهي بل جاري ڪن ٿا. ڪافي هنڌن تي ته ڪنڊن وسيلي بجليءَ جو استعمال ٿي رهيو آهي ۽ اها ڪنڊن وسيلي بجلي فراهم ڪرائڻ ۾ اڪثريت واپڊا جا ملازم ملوث آهن ۽ اُهي هر مهيني باقاعدگي سان پئسن جي اوڳاڙي ڪري پنهنجا کيسا گرم ڪن ٿا ۽ جيڪي صارفين ميٽر وسيلي بجليءَ جو استعمال ڪن ٿا، انهن کي ڳرا بل موڪلي وڌيڪ پريشان ڪيو وڃي ٿو ۽ جڏهن صارفين بجلي جي بل کي درست ڪرائڻ لاءِ واپڊا جي آفيسن جا چڪر لڳائين ٿا ته انهن کي رلايو وڃي ٿو ۽ کين اهو ئي چيو وڃي ٿو ته اهي بجلي جي بل جي قسط ڪري جمع ڪرائين. صارفين جڏهن قسط ڪرائڻ کان انڪار ڪن ٿا ۽ اهو چون ٿا ته اسان ايتري بجلي استعمال ئي نه ڪئي آهي ۽ اسان جي ميٽر تي يونٽ موجود آهن ۽ بجليءَ جي بل ۾ وڌيڪ يونٽ لکيا ويا آهن، ان ڪري بل درست ڪيو وڃي پر صارفين جي ٻڌڻ وارو ڪير به نه آهي. اهڙي صورتحال ۾ وفاقي حڪومت طرفان کليل ڪچهريون به صوبن ۾ منعقد ڪيون ويون آهن ۽ انهن کليل ڪچهرين دوران خاص طور تي سنڌ جي اندر مختلف شهرن ۾ جڏهن صارفين اهڙا بل ڏيکاريا ۽ وفاقي بجلي ۽ پاڻي واري وزير جي موجودگي ۾ اهڙا بل وزير صاحب پاڻ به ڏٺا ته کيس وڏو عجب لڳو ۽ ان ڪافي واپڊا جي آفيسرن کي معطل به ڪري ڇڏيو. پر صرف معطلي سان مسئلي جو حل نٿو نڪري. ان ڪري واپڊا جي اهڙي نااهلي کي جيڪڏهن صارفين باقاعدگي سان عدالتن ۾ کڻي اچن ته مسئلي جو حل نڪري ايندو ۽ وري ٻيهر واپڊا جي طرفان ڳرا بل يا غلط ريڊنگ وارا بل نه ايندا. ان ڪري هاڻ صرف وزيرن جي آسرن تي ويهڻ سان مسئلا حل نه ٿيندا ۽ عوام کي به پنهنجي مسئلي کي حل ڪرائڻ لاءِ اڳتي وڌڻو پوندو. اهڙي طرح حڪومتن طرفان ڪافي عوام جا مسئلا حل ڪرائڻ لاءِ ڳالهيون ته وڏيون ٿي رهيون آهن پر عملي طور تي ڏٺو ويو آهي ته مسئلا حل نه ٿي رهيا آهن ۽ عوام مسئلن کي حل ڪرائڻ لاءِ سخت پريشان آهي. وفاقي حڪومت جا کاتا هجن يا صوبائي حڪومتن جا کاتا هجن، انهن سمورن کاتن ۾ جيڪڏهن ڪو ماڻهو پنهنجو مسئلو حل ڪرائڻ لاءِ درخواست لکي پهچي ٿو ته اُتي ويٺل آفيسن ۾ سڀ کان پهرين کيسي گرم ڪرڻ جي ڳالهه ڪئي وڃي ٿي ۽ جيڪو قانون مطابق پنهنجو مسئلو حل ڪرائڻ لاءِ اڳتي وڌي ٿو ته انهن آفيسن جا ڪلارڪ مختلف بهانا بڻائي فائيلن کي رکيو ڇڏين ۽ مهينن جا مهينا مسئلا حل نٿا ٿين. وفاقي حڪومت جو پاسپورٽ جو ٺاهڻ وارو ادارو، جنهن جي صورتحال به رشوت کان خالي ناهي! جيڪڏهن ڪو ماڻهو پاسپورٽ ٺهرائڻ لاءِ وڃي ٿو ته آفيسن ۾ موجود عملو مختلف بهانا بڻائي رلائيندو آهي ۽ جيڪو ماڻهو سندن کيسو گرم ڪري ٿو ته اُن کي پريشان نه ٿو ڪيو وڃي. وفاقي حڪومت جي ڪافي ادارن جي ڪارڪردگي انتهائي خراب آهي ۽ اُتي مسئلا حل نه ٿي رهيا آهن. سنڌ ۾ روينيو کاتو هجي يا مختيارڪارن جون آفيسون هجن يا پوليس جو کاتو هجي، آبپاشي کاتو مطلب ته هر کاتي ۾ ڪم لاءِ ماڻهو وڃن ٿا ته دروازي تي پٽيوالي کان وٺي ڪلارڪ تائين رڳو پئسن ڏيڻ جي ڳالهه ڪئي وڃي ٿي ۽ جيڪو ماڻهو پئسا ڏيڻ کان انڪار ڪري ٿو ته پوءِ اهو آفيسن جا چڪر ڪاٽيندو رهي ۽ سندس ڪم اهو چئي نٿو ڪيو وڃي ته فائيل پيل آهي، آفيسر ناهي، جيئن ئي آفيسر ايندو ته مسئلو حل ٿيندو يعني مختلف بهانا بڻائي ايترو ته رلايو وڃي ٿو جو ماڻهو مجبور ٿي پئسا ڏئي پنهنجو ڪم ڪرائين ٿا. ان ڪري وفاقي حڪومت ۽ صوبائي حڪومتن کي هن اهم مسئلي کي حل ڪرائڻ لاءِ عملي قدم کڻڻ جي ضرورت آهي.
*********
