نيٺ وزيراعظم ميان محمد نوازشريف آڻ مڃي ورتي آهي ۽ مخالف ڌر جنهن ڳالهه تي بضد هئي ان کي نظر ۾ رکندي وزيراعظم صاحب چيف جسٽس پاڪستان کي خط لکي پاڻ سميت سمورن سياستدانن تي لڳل الزامن جي جاچ لاءِ ڪميشن جوڙڻ جو عرضرڙو ڪري ڇڏيو آهي. وزير اعظم جي قومي خطاب کانپوءِ اهڙو خط نه صرف لکجي چڪو آهي پر اهو چيف جسٽس تائين پهچي به ويو آهي ، هاڻ رڳو ڪميشن جوڙڻ ۽ ان جي ڪم جي آغا جو انتظار باقي آهي ۽ اهو تڏهن ئي ممڪن ٿي سگهي ٿو جڏهن چيف جسٽس پاڪستان ترڪي جي دوري تان واپس پهچي ۽ ڏسجي ته اهو ڪهڙو ٿو فيصلو ڪري،وزيراعظم پاران موڪليل ٽي او آرز کي قبول ٿو ڪري يا وري پنهنجي ترجيحات کي سامهون ٿو رکي..وزيراعظم ڪنهن وڌيڪ مخالفت کان بچڻ ۽ مخالف ڌر ۽ قوم کي ٿڌي ڪرڻ لاءِ پٿر ته پاڻي ۾ اڇلائي ڇڏيو آهي پر مخالف ڌر ۽ پوري قوم اهڙي ڪنهن به جاچ کي رد ڪري ڇڏيو آهي جنهن جا ٽي او آرز يعني جاچ جا نقطا حڪومت خود طئي ڪيا آهن ۽ ڀاڳين کي يعني مخالف ڌر کي اعتماد ۾ وٺي ناهي سگهيو، جنهن سان حڪومت ۽ مخالف ڌر وچ ۾ محاذ آرائي ختم ٿيڻ بدران وڌي سگهي ٿي.پ پ پ جي چيئرمن ته وزيراعظم کان استعيفيٰ ڏيڻ جو به مطالبو ڪري هڪ نئين بحث کي ڇيڙي ڇڏيو آهي.وزيراعظم پنهنجي ٽيون ڀيرو خطاب ۾ پاڻ کي جنهن نموني معصوم ظاهر ڪرڻ جي ناڪام ڪوشش ڪئي آهي ان جي ڪا به ضرورت نه هئي، اڃا به هو ڪجهه عرصي لاءِ عهدي کان پاڻ کي پري رکي ڪري پاڻ کي ۽ پنهنجي ڪٽنب سميت پنهنجي حڪومت کي احتساب لاءِ پيش ڪري ها ته شايد هو قوم جون دليون کٽي سگهي ها، سندس ۽ سندس پارٽي خلاف پئدا ٿيل واويلا نه صرف ختم ٿي وڃي ها پر عوامي سطح تي سندس مقبوليت جو گراف وڌي ها.
دنيا اندر جتي جتي به جمهوريت ۽ قانون جي حڪمراني آهي اتي آف شور ڪمپنين بابت انڪشافن ٿيڻ ۽ اهڙي قسم جي الزامن لڳڻ کانپوءِ اتان جي حڪمرانن يا ته فوري طور استعيفيٰ ڏئي ڇڏي آهي يا وري فوري طور ڪميشن جوڙي پنهنجي خلاف لڳل الزامن جي جاچ شروع ڪرائي ڇڏي، جيڪا وري هتي وڏي سياسي ڇڪتاڻ کانپوءِ ڪرائي پئي وڃي، اها به ڇڪتاڻ جي نظر ٿي رهي آهي. حڪومت توڙي ماضي ۾ اقتدار ۾ رهندڙ ڪا به ٻي ڌر پاڻ تي لڳندڙ ڪرپشن جي الزامن کي قبول ڪرڻ لاءِ تيار ناهي جڏهن ته ماضي ۾ به وڪي ليڪس ۽ ٻين ڳجهين رپورٽن وسيلي به سياسي ڪرپشن ۽ مني لاڊرنگ وسيلي ملڪ کان ٻاهر دولت منتقل ڪرڻ بابت انڪشاف ٿيندا رهيا آهن جيڪي ڪيس عدالتن ۾ به هليا پر ٻاهرين بئنڪن ۾ منقتل ٿيل ملڪي ناڻو نه واپس آيو نه وري ڪنهن کي سزا ملي چڪي آهي. سواءِ پ پ جي گذريل دور حڪومت ۾ ان جي وزيراعظم جناب يوسف رضا گيلاني کي عدالت ۾ منهن ڏيڻو پيو ۽ توهين عدالت جي مختصر ڪجهه سيڪنڊن لاءِ عدالت جي اٿڻ تائين مليل سزا تحت پنهنجي حڪومت وڃائي ويٺو.جنهن ملڪ ۾ آئين به هجي ۽ قانون جي حڪمراني جي دعويٰ به ٿيندي هجي ۽ جمهوريت جو دهل به وڄايو وڃي اتي انصاف جهڙي ڪا به شئي نه هجي ۽ حڪمران مال غنيمت سمجهي ملڪ لٽيندا رهن ۽ ڪڙو احتساب به نه ٿئي ته اها هن قوم ۽ ملڪ جي وڏي بدنصيبي کان گهٽ ڳالهه ناهي.اهوئي ڪارڻ آهي جو هن وقت ملڪ جا 20 ڪروڙ ماڻهو ملڪ جي موجوده سياسي سيٽ اپ ، جمهوريت ، آئين ۽ قانون کان انهي حد تائين بدظن ٿي چڪا آهن جو اهي غير سياسي قوتن طرف وجهائين ٿا ۽ انهن ۾ انصاف لاءِ اميدون وجهيو ويٺا آهن.جڏهن سياسي ڌريون خود بدعنوانين ۽ مني لاڊرنگ وسيلي آئين ۽ قانون کي پائمال ڪن ته پوءِ ٻين کي ڏوهه ڏيڻ به اجايو آهي.
وطن عزيز جي وجود ۾ اچڻ کانپوءِ ملڪ اندر ايتري ڪرپشن نه هئي نه وري ملڪي ناڻو مني لاڊرنگ وسيلي پرڏيهه منتقل ٿيندو هو جيترو هن وقت بيدردي سان ٿي رهيو آهي ۽ انجو ڪو به حساب ڪتاب ناهي ۽ هرڪو بچندو رهيو آهي.جڏهن کان ملڪ اندر احتسابي ادارا قائم ٿيا آهن تڏهن کان ڪرپشن ۽ مني لاڊرنگ وڌيڪ ڪر کنيو آهي جنهن جو اهو سبب آهي ته احتسابي ادارن ۽ ڪرپشن ۾ ملوث ماڻهن وچ ۾ ڊيلنگ وارو فقرو جنهن وسيلي اهي لٽيل ناڻي جو ڪجهه حصو واپس ڪري پاڻ کي سزا کان بچائي وڃن ٿا پر کين ٻي ڪا به سزا نٿي ملي، جنهن ڳالهه تي ملڪ جي عدالتن به پنهنجا ريمارڪس ڏنا آهن پر انهن رمارڪس تي حڪمرانن يا پارليامينٽ ڪو به نوٽيس اڃا تائين ناهي ورتو، سواءِ ان جي ته مستقبل ۾ احتساب بابت ڪو نئون قانون اچڻ وارو آهي، جيڪو پارليامينٽ اندر ويٺل اهي ئي عوامي نمائندا ٺاهي رهيا آهن جن جي پارليامينٽ اندر اڪثريت آهي.جيڪڏهن ميڊيا تي هلندڙ ٽاڪ شوز کي نظر ۾ رکبو ۽ انهن ۾ عوامي نمائندا يا سياسي پارٽين جا اڳواڻ هڪٻئي کي جنهن نموني بدعنوانين جا الزام مڙهي وائکو ڪندا رهن ٿا ، تن مان اهو ئي محسوس ٿي رهيو آهي ته پارليامينٽ توڙي صوبائي اسيمبلين ۾ ويٺل اڌ کان مٿي عوامي نمائندا ڪرپشن ۽ بدعنوانين ۾ ملوث آهن.جڏهن عوامي نمائندا خود ڪرپشن ۽ بدعنوانين ۾ ملوث هوندا اتي ڪهڙي انصاف جي اميد رکي سگهبي.وزيراعظم صاحب جذبات ۾ يا جارحاڻي انداز ۾ ئي سهي پر هڪ ڳالهه حقيقت تي مبني ڪئي آهي ته رڳو آف شور ڪمپنين جي جاچ ڇو ٿئي ؟ جاچ ۽ احتساب ٿئي ته سڀني جو ٿئي جن تي الزام آهن. ماضي ۾ ملڪ اندر جڏهن به ڪو احتساب ٿيو آهي ته اهو مخصوص ماڻهن يا ڪنهن هڪ اڌ مخالف سياسي ڌر جي اڳواڻن جو ٿيو آهي جنهن سان گرگ بدعنوان سياستدان ۽ سندن رکوالا ڪامورا بچندا رهيا آهن جنهن ڪري ئي ملڪ نه صرف بدعوانين جي ور چڙهي ويو آهي پر کربين رپين جو قومي ناڻو ٻاهرين ملڪن ڏانهن منتقل ٿي چڪو آهي، جنهن جي واپسي ٿيڻ قومي مفاد ۾ آهي پر ڪير واپس ڪرائيندو اهو به هڪ سوال آهي.مرحيات جنرل يحيٰ خان جي دور ۾ حڪومت ۾ 300 ۽ شهيد ذوالفقار علي ڀٽو جي دور حڪومت ۾ 1300 ڪامورن کي بدعنوانين جي الزام هيٺ برطرف ڪيو ويو هو پر ڪنهن به سياسي اڳواڻ يا ايوب حڪومت جي دور جي بدعنوان وزير جو نالو نه ورتو ويو هو جنهنڪري به ايوب جا ساٿاري سياستدان وجهه وٺي جمهوري سياسي پارٽين ۾ هليا ويا ۽ ڪرپشن کي پاڻي ڏيڻ وارو سلسلو جاري رکيو. اهڙي طرح آمر ضياءُالحق جڏهن جمهوري حڪومت مٿان راتاهو هنيو ته هن وري احتساب جي آڙ ۾ صرف ئي صرف پ پ پ سان لاڳاپيل سياسي اڳواڻن کي نا اهل قرار ڏئي کين چونڊن کان پري رکيو هو ۽ چونڊيل وزيراعظم کي ڦاهي تائين پهچائي جمهوريت جو تسلسل روڪي ڇڏيو هو. مشرف دور حڪومت ۾ وري بدعنوان سياسي اڳواڻن جي حوصلي افزائي ڪري کين اقتدار جي منصب تائين پهچايو ويو جن جي اها ئي ڪوشش رهي ته ملڪي ناڻو ڪيئن لٽجي ۽ ڪيئن ٻاهر موڪلجي.مشرف جي دور ۾ لڳايل اهو ٻوٽو بعد ۾ جمهوري دور حڪومتن ۾ وڌي وڻ ٿي چڪو آهي جنهن کي پاڙن کان پٽڻ لاءِ به ڪجهه واڍا گهرجن باقي ٻين جي وس کان ڳالهه ٻاهر آهي.محترمه بينظير ڀٽو صاحبه جي قتل ۽ آئين ٽوڙڻ جهڙن سنگين ڪيسن ۾ ملوث مشرف کي جيئدان ڏيندڙ ، گارڊ آف آنر وسيلي ايوان صدر مان رخصت ڪندڙ توڙي ملڪ کان ٻاهر ڀڄائيندڙ به قوم کان لڪيل ناهن ۽ هن وقت رڙيون ڪرڻ واڳن جيان ڳوڙها وهائڻ کان گهٽ ناهي جهڙي طرح وزيراعظم ميان محمد نوازشريف به پنهنجي تازي خطاب ۾ اظهار ڪيو آهي. جڏهن هڪ غير سياسي حساس اداري جو سربراهه پنهنجي اداري جو پاڻ خود احتساب ڪري بدعنوانين ۾ ملوث هڪ درجن ڪامورن کي برطرف ڪري سگهي ٿو ته اسانجا سياسي حڪمران ان ڳالهه ۾ دير ڪهڙي سبب ڪن ٿا، جن کي ڀلي اها خبر به آهي ته سندن حڪومت ۾ ڪهڙا ڪامورا يا وزير ۽ اسيمبلي ميمبر ڪرپٽ آهن، جنهنڪري سندن ئي ٺاهيل آئين ، قانون ۽ جمهوريت پائمال ٿي رهي آهي. هونئن به انصاف ۾ دير انصاف جي خون برابر آهي.جيڪڏهن ڪا غير سياسي قوت حڪمرانن ۽ سياستدانن جي احتساب لاءِ ڪو غير آئيني قدم کڻي ٿي ته آئين سان غداري ڪرڻ ۽ جمهوريت مخالف قدم کڄڻ جون دانهون ٿين ٿيون پر جڏهن خود حڪمران آئين ۽ قانون جي لتاڙ ڪن ته ان کي جمهوريت جو حسن سڏيو وڃي ٿو جيڪا هڪ شرمناڪ ڳالهه آهي.جيڪڏهن اسانجا حڪمران ۽ اسان جي سياسي قيادت خود پنهنجي حڪومتن ۽ پارٽي اڳواڻن جو احتساب ڪن ته شايد ئي پاناما ليڪس ، وڪي ليڪس يا ٻئي ڪنهن ليڪس جو شڪار ٿين يا مٿن اهڙي قسم جا الزام لڳي سگهن.اڃا به وقت هٿن مان ناهي ويو، وفاقي توڙي صوبائي سياسي حڪومتون بنا ڪنهن وڌيڪ وقت وڃائڻ جي پنهنجي وزيرن ، ڪامورن ۽ اڳواڻن جو ڪڙو احتساب شروع ڪن ۽ انهن جا ڪيس عدالتن ڏانهن موڪليا وڃن ته جيئن ڪرپٽ سياستدانن ، وزيرن ۽ ڪامورن جو ڪڙو احتساب ٿي سگهي ۽ کين تا حيات سياسي سسٽم کان نا اهل قرار ڏنو وڃي. هونئن به ڪرپشن کي دهشتگردي سان ڳنڍيو پيو وڃي جيڪو هڪ قسم جو هاڻ سنگين ڏوهه سڏيو پيو وڃي.
جيئن ته ايندڙ عام چونڊن ۾ باقي وڃي ڪي ٻه سال رهيا آهن تنهنڪري ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته جيترو جلد ٿي سگهي اوترو سياست ۽ سرڪاري ادارن کي بدعنوانين ۽ ڪرپشن کان نه صرف پاڪ ڪيو وڃي پر منِي لاڊرنگ واري لعنت جو به صفايو ٿيڻ گهرجي جنهن لاءِ وزيراعظم پاران لکيل خط کي بنياد بڻائي ملڪ جي چيف جسٽس کي ئي پنهنجو قومي ڪردار ادا ڪرڻ گهرجي ته جيئن آئين ، قانون ۽ انصاف جو تحفظ ڪري سگهجي ۽ سياست مان ڪرپشن ۽ نا انصافين جو خاتمو اچي سگهي
