پاڪستان ۾ وڏي عرصي کان ڪاروڪاري جي قتل واري ڪيسن ۾ ملوث جوابدارن کي شڪ جي فائدي تحت گهٽ سزا ملندي هئي ۽ شڪ جو بنياد بڻائيندي جوابدار آزاد ٿي ويندا هئا. سينيٽ ۾ ڪاروڪاري جي نالي تي ٿيندڙ قتل کي روڪڻ جو بل منظور ڪندي کيس سرڪار جي فرياد تي داخل ڪرڻ وارو سينيٽ مان بل جي پاس ٿيڻ بهتر عمل آهي. سينيٽ جي اسٽينڊنگ ڪميٽي ۾ سينيٽر صغريٰ امام جي، غيرت جي نالي تي قتل کي روڪڻ جو بل 2014ع ڪميٽي ۾ پيش ٿيڻ کانپوءِ منظور ٿي ويو آهي. بل جو مقصد غيرت جي نالي تي قتل کي ناقابلِ ضمانت ڏوهه قرار ڏنو ويو آهي ۽ ڪيس به مائٽن کي داخل ڪرائڻ نه ڏنو ويندو. ڪاروڪاري جو ڪيس سرڪار جي فرياد تي داخل ڪيو ويندو. سينيٽ طرفان اهڙو بل منظور ٿيڻ کانپوءِ ان بل کي باقاعدي منظور ڪرڻ لاءِ صدر پاڪستان ڏانهن موڪليو ويندو ۽ صدر پاڪستان طرفان صحيح ڪرڻ کانپوءِ سڄي ملڪ ۾ تي عمل شروع ٿي ويندو.
پاڪستان جي چئني صوبن بلوچستان، سنڌ، پنجاب، خيبر پختونخواهه ۽ قبائلي علائقن ۾ ڪاروڪاري جي نالي ۾ قتل جا واقعا روز جو معمول بڻيل آهن. ڪاروڪاري جي الزام هيٺ عورتن توڙي مردن کي قتل ڪيو وڃي ٿو. اهڙن قتل جي واقعن کي شڪ جو فائدو ڏيندي جوابدارن کي ٿوري سزا ملندي هئي ۽ اُهي آزاد ٿي ويندا هئا. هاڻ جڏهن سرڪار جي طرفان ڪاروڪاري جو ڪيس داخل ڪيو ويندو ته ان سان جوابدارن کي عبرتناڪ سزا ملندي. جڏهن ڪنهن به هڪ جوابدار کي ڪاروڪاري جي ڪڌي رسم واري ڪيس ۾ ڦاهي جي سزا ملندي ۽ ان جوابدار کي ڦاهي تي ٽنگيو ويندو ته اهڙي قسم جي واقعن ۾ گهٽتائي جو امڪان ٿي سگهي ٿو. ٺيڪ اهڙي طرح جيئن، انگريز راڄ دوران سنڌ جي اُترين علائقن ۾ ڪاروڪاريءَ جي واقعن ۾ ملوث جوابدارن کي قطار ۾ بيهاري گوليون هنيون ويون هيون، ۽ پوءِ دنيا ڏٺو، جيستائين انگريز راڄ قائم هو، تيستائين ورلي ئي ڪي واقعا سامهون آيا.
سرڪار کي گهرجي ته اُها پوليس آفيسرن کي ان ڳالهه جو پابند بڻائي ته اُهي ايمانداريءَ سان ڪاروڪاري جي واقعن کي روڪرائڻ ۾ پنهنجو ڀرپور ڪردار ادا ڪن ۽ جنهن به ڳوٺ يا شهر ۾ اهڙي قسم جو واقعو پيش اچي ته فوري طور تي جوابدار کي گرفتار ڪيو وڃي ۽ سندس مٿان ڪيس داخل ڪري عدالت ۾ پيش ڪيو وڃي ۽ جوابدار کي عبرتناڪ سزا ڏيارڻ لاءِ قانوني طريقي سان سموريون شاهديون گڏ ڪري عدالت ۾ پيش ڪيون وڃن. سينيٽ مان ڪاروڪاري جي ڪيس ۾ ملوث جوابدار کي سزا ڏيارڻ لاءِ سرڪار طرفان فريادي ٿيڻ بابت بل جو پيش ٿيڻ سٺو عمل آهي پر هاڻ اُن تي عمل ڪيترو ٿيندو اُهو ڏسڻو آهي.
اسان وٽ اڪثر ائين ٿيندو آهي ته ڪافي هنڌن تي ڪاروڪاري جي نالي ۾ قتل ڪندڙ جوابدار بچي ويندو آهي ۽ قتل ڪندڙ جوابدار هڪڙو هوندو آهي ۽ گرفتاري ٻئي جي ڏيکاري ويندي آهي.
اڪثر ڪري ائين ڏٺو ويو آهي ته جيڪڏهن ڪنهن پيءُ، مڙس يا ڀاءُ قتل جي واردات ڪئي ۽ موٽ ۾ ڪنهن ويجهي مائٽ تي الزام مڙهي ان کي پوليس هٿان گرفتار ڪرايو ويندو آهي. ائين نه ٿئي جو ڪاروڪاري جي ڪيسن ۾ به اصل جوابدار مٿان پوليس ڪيس داخل ڪرڻ بدران قتل جو ڪيس به ماضي وانگر داخل ڪري ڇڏي. ان ڪري هر ضلعي ۾ ايماندار عملدارن جون ڪميٽيون به ٺهڻ گهرجن ۽ انهن ڪميٽين ۾ ايماندار آفيسرن کي شامل ڪيو وڃي. جڏهن ڪنهن به شهر يا ڳوٺ ۾ ڪاروڪاري جو واقعو پيش اچي ته سڀ کان پهرين اُن جو باقاعدي سان جائزو ورتو وڃي ۽ واقعي جي تهه تائين پهچي مڪمل جاچ ڪرڻ کانپوءِ ملوث جوابدارن مٿان ڪيس داخل ڪري ان کي عدالتي ڪٽهڙي تائين پهچايو وڃي. جيئن دنيا جي ڪيترن ئي ملڪن ۾ پوليس جي طرفان ڪنهن به قتل واري واقعي جي جاچ شروع ڪندي پوليس هميشه تهه تائين پهچڻ کانپوءِ باقاعدي سان سموريون شاهديون گڏ ڪري جوابدار کي گرفتار ڪري عدالت ۾ پيش ڪندي آهي ۽ اُهي شاهديون پڪيون هونديون آهن جنهن سان جوابدار کي سزا ملي ويندي آهي. ڪاروڪاري جي جوابدار کي سزا ڏيارڻ لاءِ صرف سرڪار جو فريادي ٿيڻ فائديمند نه ٿي سگهندو. ڇو ته جنهن وقت واقعو ٿيندو آهي ۽ پوءِ ان واقعي بابت عدالت ۾ ڪيس هلڻ وقت شاهدن جي ضرورت پوندي آهي، جيڪڏهن ڪنهن به ڪيس ۾ شاهدن جا بيان واقعي واري هنڌ بابت صحيح نه هوندا ته پوءِ ان جوابدار کي سزا نه ملي سگهندي. ان ڪري سرڪار جي فرياد هيٺ ڪيس داخل ڪرڻ بابت جيڪو قانون ٺهيو آهي اهو سٺو عمل آهي ۽ ان قانون کي بهتر نموني سان هلائڻ لاءِ هاڻ پوليس کي پنهنجو بهتر ڪردار ادا ڪرڻو پوندو. جڏهن پوليس ڪاروڪاري جي قتل واري واقعي ۾ ملوث جوابدار بابت سمورا ثبوت گڏ ڪري شاهدن جا بيان رڪارڊ ڪري سرڪار جي مدعيت ۾ ايف آءِ آر درج ڪري مضبوطي سان عدالت ۾ پيش ڪئي ويندي ته جوابدار سزا کان بچي نه سگهندو.
ڪاروڪاري جي قتل وارن واقعن کي روڪرائڻ لاءِ اسيمبلي جي چونڊيل ميمبرن کي به ڀرپور نموني سان ڪردار ادا ڪرڻ جي ضرورت آهي. ملڪ اندر ڪيترائي اهڙا علائقا موجود آهن، جتي بااثر ماڻهن جو اثر رهي ٿو ۽ جيڪڏهن بااثر ماڻهو به ايمانداري سان ڪردار ادا ڪن ته وڏي پئماني تي ڪاروڪاري جهڙا واقعا رڪجي سگهن ٿا ۽ ملوث جوابدارن کي ڪنهن به صورت ۾ پناهه نه ڏين ۽ ملوث جوابدارن کي پوليس تائين پهچايو وڃي ته وڏي پئماني تي بهتري اچي سگهي ٿي. سياسي سماجي ۽ ادبي تنظيمن کي به گهرجي ته اهي پنهنجن منشورن ۾ ڪاروڪاري جي واقعن کي روڪڻ لاءِ ڀرپور نموني سان شعور واري مهم هلائين. جيڪڏهن سچائي سان اُهي به ڪردار ادا ڪن ته ڪاروڪاري جا واقعا رڪجي سگهن ٿا. جيڪو به ڪاروڪاري جي واقعي ۾ ملوث جوابدار آهي اُهو چاهي ڪيترو به باثر ڇونه هُجي ان کي هر صورت ۾ گرفتار ڪرائي عدالت ۾ پهچايو وڃي. جيڪڏهن ائين سختيءَ سان عمل ڪرايو ويو ته ڪاروڪاري جو خاتمو ٿي ويندو. اڪثر ڪري اهو به ڏٺو ويو آهي ته سنڌ جي اتر وارن ضلعن ۽ بلوچستان جي ڪيترن علائقن ۾ ڪاروڪاري جي نالي ۾ جيڪي واقعا ٿين ٿا اُهي ڪوڙ تي مبني هوندا آهن ۽ انهن علائقن ۾ عورتن کي قتل ڪري پوءِ ڪنهن مرد تي الزام مڙهي ڏنڊ وصول ڪيو وڃي ٿو، انهن علائقن ۾ مردن جي طرفان پئسن خاطر اهڙي قسم جا واقعا ڪرايا وڃن ٿا ۽ جڏهن ڪاروڪاري جي واقعي جو فيصلو ڪنهن وڏيري، سردار، ڀوتار ۽ ايستائين ڪنهن پوليس آفيسر وٽ به پهچي ٿو ته پوءِ ان فيصلي جو آخري مرحلو ڏنڊ واري رقم هوندي آهي. جڏهن ڏنڊ واري رقم انهن ماڻهن کي ملي ٿي ته جوابدارن کي سزا نه ٿي اچي، جنهن ڪري انهن واقعن ۾ واڌارو ٿي رهيو آهي. ان ڪري هاڻ پاڪستان اندر جيڪو قانون پاس ٿيو آهي، ان مان ڏسجي ته عورتن کي بيگناهه ڪاروڪاري جي الزام ۾ قتل ڪندڙ جوابدارن کي عبرتناڪ سزا ملي ٿي يا نه؟ اهو ايندڙ وقت تي ڇڏيون ٿا.
