پاناما پيپرز جي پهرين قسط ۾ جڏهن شريف خاندان جي فردن جا نالا سامهون آيا ته هر پاسي کان وٺ پڪڙ شروع ٿي وئي. جيتوڻيڪ ان وٺ پڪڙ ۾ سڀني پنهنجو حصو ڳنڍيو، پر جيڪو شخص هٿن مان نڪتو پئي ويو اُهو عمران خان عرف عام سونامي هو، هو وزيراعظم جي استعيفيٰ کان گهٽ ڳالهه ٻڌڻ لاءِ تيار نه هو، اسلام آباد واري طويل ڌرڻي ۾ جيڪو مقصد حاصل ڪرن کان هي محروم رهجي ويو هو، اهو مقصد هي هن موقعي مان ماڻڻ چاهي پيو. ويچاري وزيراعظم 2 ڀيرا ٽي وي تي اچي قوم کي خطاب ڪيو، ان معاملي جي شفاف جاچ ڪرائڻ جو يقين ڏياريو، ايستائين جو ڏوهه ثابت ٿيڻ جي صورت ۾ استعيفيٰ ڏئي گهر هليو وڃڻ جو واعدو به ڪيو، سپريم ڪورٽ کي خط لکيو ويو، پر انهن سڀني تدبيرن جو ڪو به فائدو نه ٿيو، وزيراعظم جو گهيرو جيئن پوءِ تيئن تنگ ٿيندي نظر آيو. اهو سلسلو ان انداز ۾ جاري ئي هو ته پاناما پيپرز جي ٻي قسط سڄو وايو منڊل ئي تبديل ڪري ڇڏيو. ان قسط کانپوءِ سياسي حمام اندر سڀ هڪ جهڙا نظر آيا. اها نواز ليگ هجي، پيپلز پارٽي هجي، متحده قومي موومينٽ هجي، تحريڪ انصاف هجي يا ڪا ٻي ڌر، انهن جا پنهنجا ماڻهو ان ۾ ظاهر ٿي پيا. پهرين قسط ۾ ته ڪي 200 پيارا پاڪستاني آف شور ڪمپنيون ٺاهيندڙن ۾ شامل هئا، پر ٻي قسط ۾ اِهو تعداد 400 هو، يعني پهرين قسط کان به ٻيڻو. چيو پيو وڃي ته اڃا ته ان جون ڪيتريون ئي قسطون اچڻيون آهن ۽ انهن ۾ اڃا ڪيترا پردا نشين ظاهر ٿيڻا آهن.
تحريڪ انصاف جو سربراهه جيڪو هٿن مان نڪتو پئي ويو خيرن سان ان جي به آف شور ڪمپني جا دستاويز سامهون آيا آهن. جيتوڻيڪ پهريان ڳالهه اِها سامهون آئي ته هِن همراهه پرائي ديس ۾ صرف هڪڙو فليٽڙو ورتو هو، جنهن جا 2 ڏوڪڙ بچائڻ لاءِ ان کي ظاهر نه ڪيائين، هي پاڻ به اُها ڳالهه وڏي فخر سان ٻڌائي رهيو هو ته بلڪل مون فليٽ خريد ڪيو هو، ٻه ڏوڪڙ به بچايم پر اُهو کپائي وري به پئسا پاڪستان ئي کڻي آيس ۽ بني گالا ۾ اچي ’غريباڻو گهر‘ ٺهرايم…. پر هاڻي ته قصو گهڻو اڳتي تائين وڌيل نظر اچي رهيو آهي. ٽيون ڏينهن اطلاعات ۽ نشريات واري وفاقي وزير پرويز رشيد جيڪا پريس ڪانفرنس ڪئي آهي، ان ۾ خان صاحب جي آف شور ڪمپني هجڻ جي نه صرف ڳالهه ڪيائين، پر کيس پهرئين نمبر جو ڏوهاري پڻ چيائين. عمران خان جي جنهن آف شور ڪمپني جو ٻڌايو وڃي ٿو اها نيازي سروس لميٽيڊ جي نالي سان آهي، جيڪا 1983ع ۾ رجسٽرڊ ڪرائي وئي. جيتوڻيڪ تحريڪ انصاف جي قيادت توڙي هيٺين سطح جي ليڊر شپ انهن وضاحتن سان ڳالهه کي ڳُڙ ڪرڻ جي ڪوشش ۾ مصروف آهي ته خان صاحب جيڪو فليٽ ورتو هو، اُهو نيٺ وڪڻي هتي اچي گهر ٺهرايائين، پر سرڪاري ڌر جنهن کي هن همراهه جا زهر جا ڍڪ پياريل آهن، اها ڪٿي ٿي معاملي کي ائين آيو ويو ٿيڻ ڏئي! اِها اِهو چئي رهي آهي ته ڳالهه هڪڙي فليٽ جي هجي يا پوري اپارٽمينٽ جي، ڏوهه ڏوهه ئي آهي. هي همراهه جيڪو پاڻ کي صفا اڇو اجرو چئي رهيو هو، ان جي اِها اڇائپ اجرائپ ڪيڏانهن وئي؟ اها اِهو سوال به اٿاري رهي آهي ته جڏهن خان صاحب 2002ع واري اليڪشن ۾ حصو ورتو ته پنهنجي گوشوارن ۾ ان شيءِ جو ذڪر ڇو نه ڪيو. بهرحال ڊگهي عرصي کان سور سهندڙ سرڪار کي مس مس وارو مليو آهي، ۽ هي ان واري کي باقاعدي وڄائڻ جي موڊ ۾ نظر اچي رهي آهي.
هن بدليل منظرنامي ۾ ڄڻ ته وزيراعظم جو اڄوڪو اعلانيل پارلياماني خطاب به سولو ٿي پيو آهي. شروع ۾ اِهو چيو پئي ويو ته وزيراعظم پارليامينٽ ۾ اِن ڪري نٿو اچي جو هُن لاءِ مخالف ڌرين جي تيز ۽ ڪڙن سوالن جو جواب ڏيڻ ڏکيو آهي، ڇو ته ڪالهه تائين صورتحال اِها هئي ته پاناما ليڪس معاملي ۾ سڀني کان وڏو ڏوهاري شريف خاندان ئي نظر اچي رهيو هو، پر هاڻي معاملو گهڻو ڦهلجي ويو آهي. پهرين ڳالهه ته مخالف ڌريون خاص ڪري تحريڪ انصاف اها تڪڙ نه ڪندي جيڪا هُو ڪجهه ڏينهن اڳ تائين ڪري رهي هئي ۽ جيڪڏهن هِن تڪڙ ڪئي تڏهن به وزيراعظم وٽ انهن کي جواب ڏيڻ جو مواد موجود آهي، رهيو معاملو پيپلز پارٽي جو ته ان جي به ڪافي ماڻهن جا اِن پاناما پيپرز ۾ نالا شامل آهن. بهرحال وري به ڏسجي ته اڄ واري اجلاس جا ڪهڙا منظر جڙن ٿا.
هاڻي جڏهن پاناما پيپرز واري معاملي جا اثر هر پاسي وگهريل نظر اچي رهيا آهن ۽ ڪابه ڌر بچيل ناهي ته بهتر ائين ئي ٿيندو ته هِن معاملي تي اجايو جذبات ٿيڻ جي هِن کي آئيني ۽ قانوني طريقي سان نبيرڻ جي ڪوشش ڪئي وڃي. حڪومت طرفان موڪليل ٽي او آرز کي سپريم ڪورٽ رد ڪري ڇڏيو آهي، هاڻي بهتر ائين ئي ٿيندو ته حڪومت ۽ مخالف ڌريون گڏجي ٽي او آرز جوڙين، جنهن ۾ سڀني پاسن کي رکيو وڃي ته جيئن جاچ وارو عمل سولو ٿي سگهي. پاناما پيپرز وارو معاملو ائين عام به ناهي ته هوائي توائي به ناهي، جنهن کي نظرانداز ڪري ڇڏجي يا سياسي گوڙ ۾ وڃائي ڇڏجي، هي وڏو بلنڊر آهي، جنهن جي انصاف ڀري جاچ ٿيڻ کپي ۽ جنهن جنهن ماڻهو به هِن ۾ حصو ڳنڍيو آهي، ان کان حساب ڪتاب ٿيڻ گهرجي. ان حوالي سان سياسي پارٽين جي به ذميواري آهي ته اُهي پنهنجي ماڻهن کي اجايا ڪک رکڻ بدران انهن کي سندن ڏوهه جي سزا ڀوڳڻ لاءِ اڪيلو ڇڏي ڏين، ان سان ائين ٿيندو ته هڪ طرف قانون جو بول بالا ٿيندو ته ٻئي طرف اڳتي جي لاءِ انهن کي سمجهه ۾ به اچي ويندو ته غلط عمل جو نتيجو ڇا آهي.
وزيراعظم جي اڄ واري پارلياماني خطاب کي تماشو بڻائڻ بدران صبر سان ٻڌڻ گهرجي ۽ جتي جتي به سوال پيدا ٿين، اُهي پارلياماني تقدس جي دائري اندر ضرور اٿارڻ گهرجن ۽ انهن جي جواب طلبي ڪرڻ گهرجي، ان سان گڏوگڏ حڪومتي ڌر تي به اِها ذميواري آهي ته اها ايڪسٽرا جذباتي ٿيڻ جي معاملن جي نزاڪت کي ڏسي، سمجهي ۽ حل جو سوچي. جيتوڻيڪ هينئر پاناما ليڪس جي دائري ۾ ڪيترائي ڪردار سامهون اچي ويا آهن، پر اقتداري مسند تي هجڻ ڪري سرڪاري ڌر جي وڌيڪ ذميواري آهي ۽ ان کي روين جي حوالي سان ٻين کان منفرد هجڻ گهرجي، جيڪڏهن سرڪاري ڌر جي ڪنهن ماڻهوءَ تي ڏوهه ثابت ٿئي ٿو ته بجاءِ ان جو تحفظ ڪرڻ جي، ان جي پشت پناهي ڪرڻ جي ان کي احتساب لاءِ پيش ڪرڻ گهرجي.
هن وقت پاناما ليڪس معاملو دلچسپ موڙ اختيار ڪري ويو آهي. هِن جي پهرين قسط جاري ٿيڻ وقت جيڪي منظر هئا، ٻي قسط جاري ٿيڻ کانپوءِ اهي وڏي پئماني تي تبديل ٿي ويا آهن. هاڻي اهي رڙيون ۽ اهو گوڙ نه پيو ٻڌجي جيڪو شروعاتي ڏينهن ۾ هو. ائين محسوس ٿي رهيو آهي ته هرڪو پاڻ بچائڻ ۾ مصروف ٿي ويو آهي. جيتوڻيڪ حڪومت هِن معاملي مان مڪمل طور تي پنهنجا پاند آجا ته نه ڪرائي سگهي آهي، پر اڳ جي ڀيٽ ۾ مٿس پريشر ڪافي حد تائين گهٽجي ويو آهي، هاڻي هي به جواب ڏيڻ جي پوزيشن ۾ اچي وئي آهي، بلڪه هن جواب ڏيڻ شروع به ڪري ڇڏيا آهن، خاص ڪري تحريڪ انصاف هن جي نشاني تي آهي. روز روز پريس ڪانفرنسون ٿي رهيون آهن، ان جي موٽ ۾ تحريڪ انصاف جو اهو ري ايڪشن ناهي جيڪو شروعاتي ڏينهن ۾ هو. اهي سڀ معاملا پنهنجي جڳهه تي سياست ۾ موقعن مان ڀرپور فائدا حاصل ڪرڻ واري روايت پراڻي آهي پر اِن جو مطلب اِهو نه هجڻ گهرجي ته سڀ حدون پار ڪري وڃجن. حڪومت هن معاملي کي گهڻو جذباتي بڻائڻ کان پرهيز ڪري. اها ڳالهه ڌرين لاءِ به فائدي واري آهي ته سسٽم لاءِ به فائدي واري آهي ته هِن معاملي جو قانوني ۽ جمهوري حل ڪڍيو وڃي ۽ هِن بابت جيڪو ڪجهه به طئي ڪرڻو آهي، اُهو پارليامينٽ اندر ڪرڻ کپي، ڇو ته جمهوري سسٽم ۾ پارليامينٽ ئي معاملن کي نبيرڻ جي بهترين جڳهه هوندي آهي، جتي بحث مباحثا به ٿيندا آهن ته مسئلن جو حل به نڪرندو آهي ته قانون به جڙندا آهن. اسان جي صلاح اها آهي ته حڪومت کي سڀني مخالف ڌرين کي اعتماد ۾ وٺي هِن معاملي جي جاچ لاءِ گڏيل نموني ٽي او آرز طئي ڪرڻ گهرجن ۽ سپريم ڪورٽ کي انهن مطابق جاچ ڪميشن جوڙڻ جي گذارش ڪئي وڃي ۽ پنهنجا پنهنجا فيصلا ٻڌائڻ جي عدالت کي فيصلو ٻڌائڻ ڏنو وڃي.
جنهن انداز ۾ ڇڪتاڻ وارو سلسلو نظر اچي رهيو آهي، اُهو ڪنهن به نموني بهتر ناهي، اِن سان غير جمهوري قوتن کي جمهوريت مٿان وار ڪرڻ جو موقعو ملندو. هڪ وڏي قرباني ۽ هڪ ڊگهي انتظار کانپوءِ جڏهن جمهوري سسٽم بحال ٿيو آهي ۽ ان پنهنجو پاڙون مضبوط ڪرڻ شروع ڪيون آهن ته جمهوريت ۾ ويساهه رکندڙ سڀني ڌرين جي اِها ذميواري آهي ته اُهي هِن سسٽم جي پائيداري لاءِ پنهنجو ڪردار ادا ڪن ۽ جيڪي به اختلاف ۽ اعتراض آهن اُهي جمهوري دائري اندر ئي حل ڪرڻ گهرجن.
wahidparas@yahoo.com
