ننڊي کنڊ ۾ مقامي حڪومتن جي تصور ايترو ئي پراڻو آهي جيتري انساني تهذيب جي تاريخ پراڻي آهي. موهن جي دڙي ۽ هڙپا، پنجاب جي پراڻي وسندين ۾ اهڙي حڪومتي نظام جي موجودگيءَ جا آثار مليا آهن. ان قديم حڪومتي نظام ۾ فيصلا سازيءَ جي عمل ۾ دليل، بحث مباحثا ۽ صفائي پيش ڪرڻ ، شاهديون ۽ ٻين واقعاتي حقيقتن جي ڇنڊ ڇاڻ ڪري فيصلا ڪرڻ جو رواج به موجود هو. جڏهن ته جديد رياستي ادارن جي بنياد انگريز راڄ ۾ ئي مڪمل شڪل اختيار ڪئي. تنهنڪري مقامي حڪومتن جو جديد تصور به اسان کي انگريزن جي دور ۾ وڌيڪ واضع نموني نظر اچي ٿو. ڪيترن ئي ترقي يافته ملڪن ۾ ته تعليم، صحت ۽ عوام جي لاءِ آمدورفت جي ذريعا پڻ مقامي حڪومتن جي دائري ڪار ۾ اچن ٿا. ٻئي طرف ترقي پذير ملڪن ۾ هي ادارا حڪومتن کان به وڌيڪ طاقتور ٿي ويندا آهن ۽ چونڊيل حڪومتن کي به دٻاءَ ۾ رکڻ شروع ڪندا آهن.
سڀ کان پهرئين 1870 ۾ وائسراءِ هند جي ڪائونسل ۾ لارڊ ميوڪيءَ هڪ قرارداد جي ذريعي مقامي سطح تي ادار قائم ڪرڻ ۽ ان ۾ مقامي ماڻهن کي نمائندگي ڏيڻ جي گهر ڪئي. ان کان پوءَ ان قرار داد کي عملي مڃتا ڏيئي 1883 ۾ “برطانوي هند” جي ڪجهه ضلعن ۾ لوڪل بورڊ ٺاهيا ويا. جن ۾ سرڪاري آفيسرن کان سواءِ علائقي جي ڪجهه بااثر شخصيتن کي به ان جو ميمبر بڻايو ويو. 1907 ۾ “ رائل ڪميشن آف ڊيسينٽرلائزيشن” قائم ڪئي وئي. جنهن جي سفارشن کي مرحليوار تسليم ڪيو ويو، ايترين تائين جو انهن سفارشن کي 1909 وري لوڪل گورنمينٽ جو درجو ڏنو ويو. جنهن لاءِ هندستان ۾ باقائده هڪ وزارت قائم ڪئي وئي. ان تحت مقامي حڪومتن کي ٽيڪس لڳائڻ جي اختيارن کي وڌايو ويو. سرڪاري نمائندگي کي گهٽائي مقامي ماڻهن جي نمائندگي کي وڌايو ويو. ان جو نتيجو اهو نڪتو جوانهن ادارن جي سربراهي ڊسٽرڪٽ آفيسرن جي جڳهه تي چونڊيل چيئرمين کي سونپي وئي. اهو سسٽم باوجود ڪجهه خامين جي 1937 تائين هلندو رهيو.
هندستان جي قديم ميونسپل ادارن ۾ سڀ کان پهرين مدراس (چنائي) ۾ 1688، ممبئي 1772 ۽ ڪراچي ميونسپل ڪميٽي 1853 ۾ قائم ٿي. جنهن کي 1933 ۾ ميونسپل ڪارپوريشن جو درجو ڏنو ويو. 1910ع ۾ مقامي حڪومتي ادارن جي ابتدائي شڪل “ بازار ايڊمنسٽريشن” جي نالي سان ٺاهي وئي. ان ۾ چيف ڪمشنر کي اهي اختيار مليل هئا ته هو ڪنهن به ڳوٺ، ٽائون يا شهر کي بازار ايريا قرار ڏيئي اتي ٽيڪس لڳائڻ ۽ خرچ ڪرڻ لاءِ مقامي ايڊمنسٽريٽر مقرر ڪري. برطانوي راڄ دوران انگريز حڪمرانن مختلف وقتن تي مغل حڪمرانن طرفان ٺاهيل نظام ۾ پنهنجي مفادن مطابق تبديليون ڪيون. جنهن ۾ ٽيڪس گڏ ڪرڻ، ملڪ ۾ قانون جي عملداري پيدا ڪرڻ شامل هو. انگريز حڪمرانن پهرئين ته جاگيردارن، زميندارن ۽ مورثي ملڪيت جي بنيادن کي پختو ڪيو. ٽيڪس جي مستقل شرح طع ڪئي. آهستي آهستي مقامي حڪومتن ۾ سڌارا آندا. جن ۾ وڌيڪ زور شهري مقامي حڪومتن تي ڏنو ويو ته جيئن قانون جي حڪمراني ٿئي. ان کان پوءِ ٻهراڙيءَ واري مقامي حڪومتن جي سرشتي ۾ پڻ تبديلي ڪئي وئي. اهڙي طرح شهرن ۾ ميونسپل ڪاميٽيون ۽ ڪائونسلز ٺاهيون ويون جن جي ذريعي شهرن جي ترقي ۽ واڌ ويجهه وارا ڪم ڪرايا ويا. وري ٻهراڙين ۾ پنچائتي نظام کي بهتر بڻائي ان ۾ تبديليون ڪيون ويون. جن ۾ مقامي حڪومتن کي محدود خودمختياري ۽ محدود آمدنيءَ جا اختيار به ڏنا ويا. اڳتي هلي 1935ع جي ايڪٽ تحت صوبن کي ڪافي حد تائين خودمختياري ڏني وئي. جنهن جي تحت ضلعي، تعلقي ۽ ڳوٺن جي سطح تي به اختيار مليا ۽ اهڙي طرح ٽن سطحن تي پهريون دفعو حڪومت، انتظاميه، عدالتي نظام جو بنياد پيو.
ڏٺو وڃي ته پاڪستان ۾ مقامي حڪومتن جي حوالي سان 68 سالن ۾ ڇهن ماڊلن تي تجربا ڪيا ويا آهن، هر آزمايل ماڊل ۾ ڪجهه ڪمزوريون ۽ خاميون به سامهون آيون. هڪ ڳالهه تمام غور طلب آهي ته ان ۾ اهي سمورا ماڊل انتهائي مرڪزيت پسنديءَ تي مبني آهن. انهن ۾ اختيارن کي مٿان کان هيٺ رکيو ويو آهي. باوجود ان جي ته ڪائونسلرن جي چونڊ جمهوري طريقي سان ٿيندي رهي آهي. پر رياستي ادارن جي ڪنٽرول ۽ نگرانيءَ جي ڪري ان جي خودمختياري سدائين نه هئڻ جي برابر رهي آهي.
جيتوڻيڪ لوڪل گورنمينٽ اسان جي ملڪي آئين مطابق هڪ صوبائي معاملو آهي. پر هر دفعي وفاقي حڪومت ئي ان جي باري ۾ پاليسيون ٺاهيندي آهي. ان لاءِ پاڪستان جي آئين ۾ چيو ويو آهي ته رياست لوڪل گورنمينٽ جي ادارن جي رهنمائي ڪندي جيڪا علائقي جي چونڊيل نمائندن تي ٻڌل هوندي. انهن ادارن ۾ عورتن، هارين، مزدورن ۽ نوجوانن کي مخصوص نمائندگي ڏني ويندي.
1947 ۾ جڏهن پاڪستان وجود ۾ آيو ته ڪجهه شهرن ۾ مقامي حڪومتن/ بلديات جو سرشتو پنجاب جي ڪجهه علائقن ۽ ڪراچيءَ ۾ موجود هو. ان وقت ميونسپل ڪاميٽين جو نظام ڪو بهتر انداز ۾ نه هو. ميونسپل جي سربراهه جي مقرري جمهوري طريقي يعني ووٽ سان نه ٿيندي هئي. ان جي ڪري ئي اهڙن ادارن جو مقصد، ايجنڊا، بجيٽ ۽ ٻيون سرگرميون سڌي توڙي اڻ سڌي ريت آفيسر شاهيءَ جي اثر هيٺ هيون. ضلعي جي ڊپٽي ڪمشنرن وٽ ميونسپل جي ادارن جا وڌيڪ اختيار هوندا هئا. ميونسپل ادارن جي ڪمزورين ۽ مقامي ادارن جي ڪردار جي اهميت کي سامهون رکي فوجي آمر جنرل ايوب جي 1959 واري دور ۾ پهرئين جامع ۽ واضع مقامي نظام جو بنياد Basic Democracy جي نالي سان وڌو ويو. جيڪو پاڪستان ۾ مقامي حڪومتن جو پهريون جامع نظام هو. اهڙي طرح ٻيو مقامي نظام وري هڪ فوجي آمر جنرل ضياءَ الحق 1979 ۾ پيش ڪيو. ان سلسلي جو ٽيون مقامي نظام وري هڪ دفعو ٻيهر هڪ فوجي آمر جنرل مشرف 2001 ۾ متعارف ڪرايو.
ايوب خان جي بنيادي جمهوريت واري نظرئي تحت جيڪو مقامي نظام متعارف ڪرايو ويو. ان تحت ٻه دفعا چونڊون ٿي گذريون. جيڪي مشرقي ۽ مغربي پاڪستان ۾ گڏيل طور تي ڪرايون ويون. انهن چونڊن ۾ 80 هزار بلدياتي نمائندا چونڊيا ويا. ان ۾ دلچسپ ڳالهه اها آهي ته صدر ايوب انهن 80 هزار نمائندن جي ذريعي پنهنجي پاڻ کي صدر چونڊرايو هو. صدارت جي سيٽ لاءِ سندس مقابلو قائد اعظم جي ڀيڻ فاطمه جناح سان هو جنهن ۾ هو ڌانڌلي ڪري فاطمه جناح کان کٽي پاڪستان جو صدر چونڊجي آيو. صدر ايوب جو قائم ڪيل بلدياتي نظام مسلسل 10 سالن تائين هلندو رهيو. ان کان علاوه ذوالفقار علي ڀٽي جي دور ۾ 1972 ۾ چئني صوبن ۾ پيپلز لوڪل گورنمينٽ ايڪٽ ٺاهيو ويو. پر انهيءَ قانون تحت مقامي حڪومتن جون چونڊون عمل ۾ اچي نه سگهيون.
جنرل ضياءَالحق 1979 ۾ ايوبي نظام ۾ ترميمون ڪري نئون ماڊل پيش ڪيو ۽ انهيءَ نظام تحت ملڪ جي چئني صوبن ۾ 4 دفعا چونڊون ڪرايون ويون. 2001 ۾ جنرل مشرف به اقتدار کي هيٺين سطح تائين منتقل ڪرڻ جو نظام متعارف ڪرايو. جيڪو 1959 ۾ ايوب ۽ 1979 ۾ ضياءَ جي متعارف ڪرايل بلدياتي نظام کان الڳ هيو. جنهن تحت ضلعي سطح تي طاقت جو مرڪز آفيسر شاهيءَ جي جڳهه تي چونڊيل ناظمن کي بڻايو ويو. ڪيترائي ادار جيڪي ضلعي سطح تي ڪم ڪندا هئا جن کي صوبائي حڪومتون ڪنٽرول ڪنديون هيون اهي ضلعي حڪومتن جي اثر هيٺ اچي ويا.
ايندڙ بلدياتي چونڊون پڻ پاڪستان ۾ بلدياتي نظام کي سگهارو ڪرڻ لاءِ هڪ قدم آهي. جنهن سان اختيارن جي منتقلي هيٺين سطح تائين ٿيندي. هي هڪ مثبت قدم آهي جنهن سان حڪومتي ڪاروهنوار ۾ عام ماڻهونءَ جي سڌو سنئون شرڪت ۾ واڌارو ايندو.
