پاناما ليڪس هن ملڪ جي سياستدانن جي چهرن تان جهڙي طرح نقاب لاٿو آهي، ان سان يقينن جمهوريت پسندن کي تڪلييف ۽ دلي اذيت پهتي آهي، ڇوته اسان جي سياستدانن هن ملڪ کي مذاق بڻائي ڇڏيو آهي، ڪڏهن پاناما ليڪس پڌريون ٿي رهيون آهن ته ڪڏهن هنگامو پيدا ڪندڙ انڪشاف ٿين ٿا ته ڪٿي وري هڪ گهر مان نوٽن سان ڀريل ٿيلها، سون ۽ پرڏيهي ڪرنسي ملي رهي آهي، مطلب ته مني لانڊرنگ ۽ ڳجهن اڪائونٽس کان وٺي آف شور ڪمپنين تائين هر سياستدان پنهنجي مفادن جي ڄار ۾ جڪڙيل نظر اچي ٿو. اصل ۾ هن ملڪ تي حڪمراني ڪندڙن عوام جي جمهوريت پسند رويي جو ناجائز فائدو کنيو آهي ۽ ان کي عوام جي ڪمزوري سمجهيو آهي، هن حقيقت کان ڪير به انڪاري ناهي ته قوم جمهوريت، جمهوري ادارن، آئين ۽ قانون جي بالادستي لاءِ وڏيون قربانيون ڏنيون آهن، پنهنجو خون وهايو آهي، پنهنهجا ليڊر وڃايا آهن، دنيا جي ڪنهن به ٻئي ملڪ ۾ اهڙو مثال نٿو ملي، جتي جمهوريت لاءِ ماڻهن ڦٽڪا کاڌا هجن، جيل ڀريا هجن، خون ۽ لڱ ساڙيندڙ نٽهڻ اس ۾ نڪري پگهر وهايو هجي ۽ لٺيون کاڌيون هجن، پر افسوس ته سياستدانن عوام کي ان لاچاري تائين پهچايو آهي جو هو اڄ جمهوريت جو دفاع ڪرڻ کان به گهٻرائي ٿو، هن ملڪ ۾ هي ڪهڙو کيڏ کيڏيو پيو وڃي، جتي هزار ڏيڍ شخصيتون پنهنجي دولت کي بچائڻ ۽ آف شور ڪمپنين کي عوامي مسئلن کي حل ڪرڻ کان وڌيڪ اهميت ڏئي رهيون آهن، 70 ۽ 80 جي ڏهاڪن ۾ جن وٽ پلاٽ به نه هو، اڄ هو ارب پتي، آف شور ڪمپنين ۽ قيمتي گاڏين جا مالڪ بڻجي چڪا آهن ۽ عوام ساڳيو غربت جي چڪيءَ ۾ پيسجي رهيو آهي.
وزيراعظم نوازشريف جي پارليامينٽ جي اجلاس ۾ شرڪت کان اڳ ئي ميڊيا ۾ سندس جنهن تقرير جا امڪان ظاهر ڪيا پئي ويا، لڳ ڀڳ ان جو ساڳيو متن ۽ موقف آهي، ڇاڪاڻ ته پهرين ڏينهن کان وٺي وزيراعظم نوازشريف اهو ئي چوندو رهيو ته پاناما ليڪس ۾ ڄاڻايل ڪابه ڪمپني سندس نالي تي ناهي، پر سندس پٽ پرڏيهه ۾ رهن ٿا، ان ڪري کين دنيا جي ڪنهن به ملڪ ۾ کين ڪاروبار ڪرڻ جو پورو پورو حق آهي، گڏوگڏ اهو به چيو پيو وڃي ته هن ملڪ (پاڪستان) جون قانون وزيراعظم نوازشريف تي ته لاڳو ٿئي ٿو، پر سندس پٽ ان کان آجا آهن!
پاناما ليڪس جو معاملو پارليامينٽ ۾ منهنجي خطاب سان حل نه ٿيندو، ٽئڪس چوري ۽ قرض معاف ڪرائيندڙن جي اصل ڪهاڻي به سامهون آندي وڃي، ڳالهه نڪتي آهي ته هاڻي حقيقت تائين پهچڻو پوندو، منهنجو پلئه صاف آهي، مون کي ڪنهن به استثنيٰ جي ضرورت ناهي، پاناما ليڪس ۾ ته منهنجو نالو نشان ئي ناهي، بلڪه شريف خاندان جي ڪجهه فردن جا نالا آيا هئا، آف شور ڪمپنين جو مطلب بدعنواني ڪرڻ ناهي، پر جنهن شخص جو پاناما پيپرز ۾ ذڪر به ناهي، هن جي خلاف ئي فرد جرم لاڳو ڪيو ويو، مخالف ڌر جي ڪنهن به مطالبي کان اڳ قوم کي خطاب ڪيو ۽ پاڻ کي احتساب لاءِ پيش ڪيو، گڏوگڏ رٽائرڊ جج جي سربراهي ۾ عدالتي ڪميشن جوڙڻ جو اعلان به ڪيو، پر ان کي رد ڪيو ويو، ان بعد چيف جسٽس کي خط لکيو ويو ته جيئن مخالف ڌر مطمئن ٿي وڃي، پر حڪومت جي ٽي او آرز کي تڪراري بڻايو ويو، مخالف ڌر جا ٽي او آرز رڳو هڪ شخص جي چئوطرف گهمندا رهيا ۽ اهو آئون آهيان وزيراعظم نوازشريف…..!
”گذريل 23 سالن دوران شريف خاندان 10 ارب رپيا ٽئڪس ادا ڪيو، ذاتي طور تي 3 ڪروڙ 60 لک رپيا ٽئڪس ڏنو، جنهن جو رڪارڊ ايف بي آر وٽ موجود آهي، لنڊن جا فليٽ هجن يا متحده عرب امارات جي ملڪيت، هڪ به پئسو ملڪ کان ٻاهر نه ويو، دبئي ۽ جدي جون فيڪٽريون وڪڻڻ سان لنڊن ۾ فليٽ خريد ڪيا“، اهو آهي وزيراعظم نوازشريف جو پارليامينٽ جي اجلاس ۾ مخالف ڌر کي ڏنل مختصر جواب.
هلندڙ سال ميانمار ۾ صدارتي چونڊون ٿيون، پر ڪيترن ئي ورهين تائين جمهوريت لاءِ جدوجهد ڪندڙ آنگ سانگ سوچي کي ان ڪري صدارتي اميدوار طور نااهل قرار ڏنو ويو جو سندس پٽ پرڏيهي ملڪ جي شهريت رکن ٿا، پوءِ ڇا پاڪستان جي حڪمراني ۽ نظام ميانمار جهڙي ملڪ کان به خراب ۽ بي ڪار ٿي چڪو آهي جو هتي جيڪڏهن ڪنهن حڪمران جو احتساب ڪيو وڃي ٿو ته هو پاڻ کي ان کان آجو ڪرائڻ لاءِ جمهوري اصولن ۽ قاعدن کان هٽي ڪري ڪم ڪري ٿو؟ سوال اهو آهي ته آخر هتي اهڙا جمهوري مثال ڇو نٿا قائم ڪيا وڃن؟ ها باقي هتي ڪو رڪارڊ قائم ڪرڻو هوندو ته صرف ۽ صرف ڪارو ڌن اڇو ڪرڻ جو، مني لانڊرنگ ڪيئن ڪجي، عوام جي خون پسيني جي ڪمائي مان حاصل ڪيل ٽئڪس ذريعي ڀريل قومي خزاني کي ڪيئن ڦري پئسو پرڏيهه منتقل ڪجي.
اسان جي معاشري ۾ قائم ٿيل رواجن ۽ برين عادتن پاڪستاني معاشري کي خراب کان خراب ترين بڻائي ڇڏيو آهي، سچ ته اهو ئي آهي ته ملڪ جي ادارن کي عوام کان وڌيڪ پنهنجي ذات کي اهميت ڏيندڙ نام نهاد سياسي ٽولن، ڌڙا بندين، مفاد پرستي، سياسي انائن ۽ هٺ ڌرمين تمام گهڻو نقصان پهچايو آهي، ان کان انڪار ناهي ته اسان جي ملڪي ادارن ۾ محب وطن، خوفِ خدا رکندڙ ۽ عوام جي ڀلائي ۽ فلاح لاءِ ڪم ڪندڙ ايماندار ۽ مخلص ماڻهو موجود ناهن، پر بدديانت، مفاد پرست ۽ دوکيباز ٽولا ڀلي اهي سياستدان، بيوروڪريٽ، ٽيڪنوڪريٽ ۽ ٻين شعبن سان تعلق رکندڙ ڇونه هجن، اهي انهن تي حاوي بڻجي چڪا آهن، اهو ئي سڀ کان وڏو ڪارڻ آهي ته اسان جي ملڪ کي ترقي ۽ خوشحالي جي راهه ملڻ محال بڻيل آهي، اسان جي ملڪ جي رڳو جمهوري ادارن ۾ خاميون ناهن، پر غير جمهوري دورن ۾ ڏنڊي جي زور تي پنهنجي حق ۾ فيصلا ڪرائيندڙ واقعا به تاريخ جو حصو آهن، هر جمهوري ملڪ ۾ هر سطح تي پارليامينٽ جو احترام ڪيو ويندو آهي، ڇوته پارليامينٽ ۾ عوام جا چونڊيل نمائندا ايندا آهن ۽ جمهوري ملڪن ۾ پارليامينٽ جون چونڊون ڪنهن دٻاءُ، لالچ لوڀ ۽ بدديانتي تي مشتمل ناهن هونديون، اتي نه ڌانڌلي جي ڪا گنجائش هوندي آهي ۽ نه وري بي بنياد الزام باري جو سهارو ورتو ويندو آهي. ان سان گڏ رياست جي بنيادي ذميواري عوام جا مسئلا حل ڪرڻ هوندي آهي، جنهن جي سربراهي وزيراعظم کي ڪرڻي پوندي آهي، پر جتي وزيراعظم پاڻ ئي پاناما ليڪس جهڙن الزامن جي ڄار ۾ وڪوڙجڻ ڪري پاڻ کي صاف ۽ پوتر ڄاڻائڻ لاءِ وضاحتون ڪندو وتي ته ان ملڪ ۾ انصاف جي گهرجن کي ڪيئن ٿو پورو ڪري سگجي. اصل ۾ اسان جا چونڊيل نمائندا ان ڳالهه کان غافل ٿي چڪا آهن ته هو عوام جا ڪي خادم آهن، جمهوريت جي تعريف به اهڙي ريت ئي ڪري سگهجي ٿي ته عوام جي حڪومت عوام لاءِ هجڻ گهرجي، جيڪا عوام جي ذريعي ئي چونڊي اقتدار تائين پهچائي وڃي ۽ ان عمل جو اندازو ان مان ئي لڳائي سگهجي ٿو ته جمهوريت ئي پارليامينٽ کي محترم ۽ مقدس بڻائيندي آهي. جيڪڏهن ڪابه جمهوريت عوام جي خواهشن ۽ اميدن تي پورو نه ٿي لهي ته اها نه مقدس سڏرائي سگهجي ٿي نه وري ان جي پارليامينٽ جي ڪا اهميت هجي ٿي.
جيڪڏهن پاڪستان جي جمهوريت ۽ جمهوري ادارن جي ڳالهه ڪريون ته اها ڳالهه پڌري ٿئي ٿي ته اسان جي جمهوريت ۽ جمهوري ادارا بدعنوانين، ڪرپشن، مني لانڊرنگ، اختيارن جي ناجائز استعمال ۽ ٻين ڪارن ڪرتوتن جو ڳڙهه بڻجي چڪا آهن، ان جو ڪارڻ اهو آهي ته جيڪي ماڻهو ادارن ۾ پهچن ٿا، اهي ڌانڌلي ۽ دولت جي سهاري پهچن ٿا، اهڙي ريت هو پنهنجي پٺيان ٻين کي به ساڳي رستي وٺي اچن ٿا، نتيجي ۾ انهن کي عوام جا مسئلا حل ڪرڻ جو ڪوبه احساس باقي نٿو رهي، اسان جي ملڪ ۾ جڏهن به جمهوريت آئي ته ان کي صنعت ۽ رڳو پاڻ لاءِ محفوظ سيڙپڪاري جي ور چاڙهيو ويو، اهڙي قسم جي جمهوريت ۽ پارليامينٽ ڪڏهن به قابل احترام مقام ۽ رتبو حاصل نٿي ڪري سگهي.
اسان جي ملڪ جي تاريخ گهڻو ڪري سياسي بحرانن سان ڀري پئي آهي، جيڪي خاص ڪري سياستدانن جي اقتدار تائين پهچڻ ۽ ان جي حفاظت ڪرڻ تائين محدود رهيا آهن ۽ اهي بحران چهرن جي تبديلي باوجود هر دور ۾ ورجايا وڃن ٿا، پر موجوده حڪومت ۾ پاناما ليڪس کانپوءِ آف شور ڪمپنين جو جيڪو شور متو آهي، جيڪڏهن ان کي نظرانداز ڪري معاملي کي دٻايو ويو ته پاڪستان ۾ ڪڏهن به ڪرپشن ۽ بي قاعدگين وارو سلسلو ختم نه ٿي سگهندو، عوام هاڻي ڪرپشن واري عذاب کان ڇوٽڪارو چاهي ٿو، ڇوته عوام کي گهڻن ئي سياستدانن ڪوڙا ڏٽا ۽ دلاسا ڏئي دوکا ۽ دولاب ڪيا آهن، انهن جي هر نعري سان گڏ ڪانه ڪا لالچ جُڙيل رهندي پئي اچي، دوکيباز ۽ فريب ڪندڙ ڪوڙن چهرن هن ملڪ جي غريب عوام کي غلام بڻائي رکيو آهي. اڃا به وقت ويو ناهي، ملڪ ۾ اهڙي احتساب جي ضرورت آهي، جنهن ۾ هڪ معمولي ملازم کان ويندي صوبائي ۽ قومي سطح جي ڪامورن توڙي چيف ايگزيڪٽو کي به ساڳي قطار ۾ بيهاريو وڃي، تڏهن وڃي ان کي بنا فرق وارو احتساب چئي سگهبو، باقي رڳو بنا ڪنهن فرق جي احتساب ڪرڻ جون ڳالهيون ۽ دعوائون ڪرڻ عوام سان دوکو ڪرڻ کانسواءِ ٻيو ڪجهه به ناهي، دنيا ۾ هر هنڌ (پاڪستان کانسواءِ) جمهوريت جي ذريعي ئي ترقي ٿي رهي آهي، پر هتي افسوس آهي ته سياستدانن جمهوريت جي نالي تي قائم ڪيل نظام ۾ ملڪ کي ڪابه ترقي ناهي ڏني، سواءِ ايذائن ۽ رنجائڻ جي، عوام هاڻي اهو ڄاڻي چڪو آهي ته پارليامينٽ جي ذريعي ملڪ ۾ ڦرلٽ ڪئي وئي آهي، عوام کان ٽئڪس جي صورت ۾ اوڳاڙيل رقمن مان وقت جي حڪمرانن نه رڳو ڏيهه توڙي پرڏيهه ۾ ملڪيتون ۽ اربين رپين جا اثاثا گڏ ڪيا آهن، انهن کي هاڻي انهيءَ ڦرلٽ جو حساب ضرور ڏيڻو پوندو، ڇاڪاڻ ته ملڪ ۾ بنا فرق احتساب ۽ انصاف جو نظام ملڪي سلامتي، عوام جي ڀلائي ۽ خوشحالي لاءِ لازمي ٿي چڪو آهي.
پارليامينٽ ۾ وزيراعظم جي خطاب کان اڳ مخالف ڌر (پيپلزپارٽي ۽ تحريڪ انصاف) اهو اعلان ڪيو ته چيف ايگزيڪٽو جي تقرير دوران ڪوبه گوڙ يا هنگامو نه ڪيو ويندو، پر وزيراعظم کان پاناما ليڪس جي معاملي تي سوال ضرور ڪيا ويندا، ان ۾ ڪو شڪ ناهي ته مخالف ڌر جو اهو فيصلو جمهوريت کي هٿي ڏئي ٿو، ساڳي ريت حڪومت به اهڙي قسم جو رويو اختيار ڪري ته انائن جي ور چڙهيل موجوده سياسي بحران کي ڪنهن حد تائين حل ڪرڻ ۾ مدد ملي سگهي پئي.
javed_abro@hotmail.com
